شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
بنك الخليل التجاري ، خطوة استراتيجية نحو كسر احتكار البنوك ودعم الاقتصاد الوطني ، بقلم : المهندس غسان جابر
في ظل الأزمات الاقتصادية المتراكمة التي تعاني منها السوق الفلسطينية، لا سيما في مدينة الخليل التي تُعد القلب النابض للتجارة والصناعة الفلسطينية، تبرز الحاجة الملحّة إلى مؤسسات مالية مرنة، وطنية، ومستقلة في قراراتها، قادرة على الاستجابة الفورية لاحتياجات التجار والمواطنين، وتخدم التنمية الحقيقية لا الأرباح الفاحشة.
من هنا، تنطلق فكرة تأسيس “بنك الخليل التجاري”، كمشروع وطني حيوي يخضع للقانون الفلسطيني ويعمل ضمن إطار سلطة النقد، ليكون رافعة اقتصادية وتجارية لأبناء المدينة خصوصًا، وفلسطين عمومًا.
لماذا نحتاج إلى بنك فلسطيني جديد؟
القطاع المصرفي الفلسطيني اليوم واقع تحت سطوة عدد محدود من البنوك التجارية الكبرى، والتي، على الرغم من خدماتها، تُتّهم بالتقاعس عن لعب دور تنموي حقيقي، خاصة في ظل أزمة تراكم الشيكل، والقيود المفروضة على التحويلات، وارتفاع الفوائد البنكية، وضعف التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية.
إنشاء بنك الخليل التجاري سيوفّر نافذة جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تسهيلات تناسب بيئة الخليل التجارية الخاصة، إضافة إلى استقطاب رؤوس أموال فلسطينية مغتربة تبحث عن قناة استثمارية موثوقة ومحلية.
الأبعاد القانونية والتنظيمية
يأتي المشروع ضمن مظلة قانون المصارف الفلسطيني رقم (9) لسنة 2010، والذي يتيح تأسيس بنوك جديدة برأسمال مناسب، شريطة الالتزام بمعايير الشفافية، والحوكمة، وموافقة سلطة النقد الفلسطينية، التي تمارس رقابة صارمة لضمان الاستقرار المالي ومنع المضاربة والمخاطر.
ويمكن للبنك الجديد أن يتخذ شكل شركة مساهمة عامة، تُفتح أسهمها للاكتتاب العام، مما يعزز من ثقة الشارع، ويمنح الجمهور فرصة حقيقية لامتلاك مؤسسة مصرفية وطنية غير تابعة لرؤوس الأموال الخارجية أو للأجندات غير الوطنية.
الأهداف والجدوى الاقتصادية
- كسر الاحتكار المصرفي: عبر خلق بيئة تنافسية صحية، تفرض على البنوك الأخرى تحسين خدماتها وشروطها للعملاء.
- خدمة السوق المحلية: من خلال منتجات مالية مصممة خصيصًا للتجار والحرفيين والمزارعين في منطقة الجنوب.
- حل أزمة السيولة: خاصة في ظل تفاقم أزمة تراكم الشيكل، عبر توفير خيارات مبتكرة لتسهيل التداول اليومي وتحويل العملة.
- خلق فرص عمل: البنك سيحتاج إلى كادر إداري ومهني من أبناء الوطن، ما يفتح باب التوظيف للكفاءات الشابة.
- تشجيع الاستثمار الداخلي: من خلال تقديم حوافز تمويلية لأصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة.
التحديات المتوقعة
بالطبع، لا يخلو أي مشروع من التحديات، ومن أبرز ما قد يواجهه “بنك الخليل التجاري”:
عقبات تنظيمية من سلطة النقد تتعلق بالحصول على الترخيص والتدقيق على رأس المال.
منافسة شديدة من البنوك الكبرى، التي قد تحاول كبح جماح البنك الجديد عبر سياسات تسويقية أو ضغط على السوق.
الحذر الشعبي من فكرة البنوك الجديدة في ظل تجارب سابقة لم تكتمل.
لكن بالإرادة الشعبية، والدعم المحلي، وبوجود إدارة مهنية ورؤية واضحة، يمكن تجاوز هذه العقبات وتحويل المشروع إلى قصة نجاح وطنية.
نقول : ان فرصة اقتصادية وخيار وطني
إن تأسيس بنك الخليل التجاري ليس مجرد فكرة مصرفية، بل هو مشروع سيادي وطني يعكس إرادة المدينة في التحكم بمصيرها الاقتصادي، وتوفير حلول واقعية لأزمة التهميش المالي. هو دعوة للتفكير خارج الصندوق، للخروج من ربقة التبعية المصرفية، نحو نموذج فلسطيني مستقل، مبني على الثقة، والشفافية، والانتماء.
فهل سنشهد قريبًا افتتاح أول بنك فلسطيني من رحم مدينة الخليل، وبأيدي رجالها ونسائها الشرفاء؟
م. غسان جابر – مهندس و سياسي فلسطيني – قيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية – نائب رئيس لجنة تجار باب الزاوية و البلدة القديمة في الخليل.
