
شفا – نظّمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لعرض ومناقشة النتائج الأولية لدراسة تشخيصية تناولت واقع منظومة المتابعة والتقييم في المؤسسات الحكومية الفلسطينية، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) – برنامج SIGMA، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهة الداعمة.
وجاء تنظيم هذه الورشة انطلاقا من المسؤولية المناطة بالوزارة في مجال المتابعة والتقييم، وسعيها إلى تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي من خلال نظام متكامل للمتابعة والتقييم يهدف إلى اسناد عمليات صنع القرار ورسم السياسات والخطط في المؤسسات الحكومية، ويواكب التوجهات الحديثة في إدارة السياسات والبرامج الحكومية.
افتُتحت الورشة بكلمات ترحيبية ألقاها، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، ووكيل الوزارة محمود عطايا، إلى جانب كبير مستشاري برنامج SIGMA، خافيير سيسترناس، ومنسقة البرنامج لدى الاتحاد الأوروبي شيرين أبو عيد، وأكدوا جميعا أهمية تطوير منظومة المتابعة والتقييم باعتبارها أداة محورية لتحسين جودة الخطط والسياسات، وتعزيز عملية صنع القرار، إلى جانب دعم الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة.
وتمحورت أعمال الورشة حول استعراض نتائج الدراسة ومناقشتها، إضافة إلى تقديم مجموعة من المقترحات الأولية لتطوير وظيفة المتابعة والتقييم، بما يسهم في دعم مأسستها ضمن البنية الإدارية للمؤسسات الحكومية.
وتهدف الدراسة التي أعدها فريق من الخبراء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة والتقييم في الوزارة، إلى تشخيص واقع المتابعة والتقييم في الوزارات والمؤسسات الحكومية، واستكشاف التحديات والفجوات والفرص المتاحة للتطوير. شملت منهجية الدراسة مراجعة مكتبية شاملة للوثائق الرسمية والتشريعات والأدلة والنماذج، بالإضافة إلى إجراء مقابلات معمقة مع كوادر فنية وإدارية في 16 مؤسسة حكومية تمثّل تنوعاً قطاعياً ومؤسساتياً.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي حول تطوير هذه المنظومة، والعمل على مأسستها كوظيفة محورية لدعم عمليات صنع القرار المبنية على الأدلة والمعطيات، وبما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في فلسطين.