شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أطلقت وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مجموعة من المبادرات الاقتصادية للمؤسسات النسوية القاعدية، وذلك خلال فعالية خاصة نظمت في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في نابلس، ضمن إطار مشروع OIL لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية.
وانطلقت الفعالية بحضور وزيرة شؤون المرأة، أ. منى الخليلي، ومحافظ نابلس غسان دغلس، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام المرأة دلال سلامة، وعضو الأمانة العامة للاتحاد ورئيسة اللجنة الاقتصادية خولة الأزرق، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد.
أكد دغلس أن مشاركة المرأة في مختلف الميادين باتت ضرورة وطنية واجتماعية، مشيراً إلى أن تعزيز مشاركتها الاقتصادية يأتي استكمالاً لنجاحها في مجالات عديدة، وبفضل إيمان القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، بالدور الحيوي للمرأة في بناء المجتمع. وشدد على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على الأرض لمواجهة تحديات المرحلة، وتعزيز صمود المؤسسات والنساء في مواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية.
أكدت الخليلي أن المبادرات الاقتصادية التي أُطلقت اليوم “ليست مجرد محطة احتفالية، بل تمثل تحولاً نوعيا في العمل التنموي النسوي، نابعاً من القاعدة ويعكس احتياجات النساء في بيئاتهن المختلفة”، موضحة أن البرنامج التدريبي الذي سبق إطلاق المبادرات “استند إلى تحليل واقعي وتشاركي مكّن المشاركات من تصميم مبادرات خلاقة ترتبط بالسياق المحلي وتربط النساء بسلاسل القيمة، لا سيما في القطاع الزراعي”.
أشارت إلى أن هذه المبادرات تنسجم مع توجهات الحكومة الفلسطينية، لا سيما برنامجها التاسع عشر والهادف إلى تعزيز الصمود وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تتقاطع مع استراتيجيات وطنية مركزية، من بينها: الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (2025–2027)، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات (2022–2030)، واستراتيجية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة (2023–2030).
لفتت إلى أن البرنامج شمل تدريبات مكثفة لبناء القدرات الفردية والمؤسساتية، وتحليلاً معمقًا من منظور نسوي ومجتمعي، مع تطوير مبادرات قائمة على استثمار الموارد المحلية والابتكار المجتمعي، وبمشاركة فاعلة من مديريات الزراعة في نابلس، طولكرم، جنين، سلفيت، وطوباس، لضمان الارتباط العضوي بين هذه المبادرات واحتياجات المجتمع الإنتاجية.
أوضحت سلامة أن اختيار الفئات المستهدفة تم من خلال تقييم دقيق مشترك بين الوزارة والاتحاد، مما ساعد على محاكاة الاحتياجات الفعلية للجمعيات النسوية القاعدية، وشددت على أن العمل الفردي غير كافٍ، وأن الفعل الجماعي هو السبيل نحو بناء تنمية شاملة وتمكين فعلي للمرأة، مشيدةً بالمبادرات المطروحة باعتبارها ثمرة جهد جماعي ناضج ورؤية تكاملية.
شدّدت الأزرق على أن التمكين الاقتصادي لا يمكن فصله عن التمكين النفسي والاجتماعي، وأن المبادرات الحقيقية تنبع من القاعدة، من المؤسسات النسوية الصغيرة التي تعرف مجتمعاتها وتبادر وتتطور باستمرار. وأشارت إلى أن المشروع يُعد نموذجا عمليا للتكامل بين وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة، حيث يعمل الطرفان برؤية استراتيجية موحدة هدفها حماية مكتسبات النساء وتوسيع أثرها.
كما ثمّنت الازرق دعم الوزارة لهذا المشروع في جميع مراحله، معتبرة أن العلاقة المؤسسية مع وزارة شؤون المرأة ليست فقط تنسيقية، بل نابعة من التزام مشترك تجاه النساء الفلسطينيات، خاصة في المناطق المهمشة والمحرومة، حيث يصبح التمكين أداة للصمود والبقاء.
أعرب سعد عن أهمية تطوير الشراكات متعددة الأطراف من أجل تحقيق العدالة في سوق العمل، داعياً إلى تعديل بعض النصوص في قانون العمل، وإقرار قانون ضمان اجتماعي يحمي النساء العاملات، خصوصًا في ظل تزايد معدلات البطالة وغياب الأمان الاقتصادي.
تخلل الإطلاق عروض حول مكونات المشروع والبرنامج التدريبي، واستعراض للمبادرات الاقتصادية التي طورتها المؤسسات النسوية المشاركة، إلى جانب مداخلات من المتدربات حول أثر البرنامج على تطوير مهاراتهن وتعزيز أدوارهن المجتمعية.
وفي الختام تم الإعلان الرسمي عن إطلاق المبادرات، وتوزيع الدعم المالي لـ 15 مؤسسة نسوية من مختلف المحافظات، وسط حضور رسمي ومجتمعي واسع.
