4:10 صباحًا / 30 يوليو، 2021
آخر الاخبار

حشد : قرارات محمود عباس هيمنة وتغول على السلطة القضائية

شفا – أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، ما وصفته بتغول السلطة التنفيذية والنيل من استقلال السلطة القضائية الفلسطينية، مؤكدة أنها تابعت باهتمام وقلق بالغين القرارات بقانون المنشورة في بتاريخ 11 يناير 2021 بمجلة الوقائع الفلسطينية؛ عدد الممتاز رقم 22، التي تضمن ما يعتبر مساً خطيراُ بالاستقلالية الواجبة للسلطة القضائية.

وأوضحت أن الرئيس محمود عباس، أصدر يوم الإثنين الماضي، أربعة قرارات جديدة خاصة بالشأن القضائي في فلسطين، وهي القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، والقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، والتي نشرت في العدد الممتاز بالوقائع الفلسطينية رقم 22 إضافة إلى قرار بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وقرار بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي دون أي أسباب قانونية موجبة، الأمر الذي يؤكد الطبيعة الإقصائية للقرار، وقرارا بتعيين القاضي عيسى أبو شرار، الرئيس السابق لمجلس القضاء الانتقالي 86 عام رئيسا للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي فريد عقل نائب له .

وأعربت الهيئة عن رفضها وإدانتها لتغول السلطة التنفيذية ومسها بما تبقي من ضمانات لاستقلال السلطة القضائية، مؤكدة دعمها لفكر توحيد قطاع العدالة والقضاء الفلسطيني، والحاجة الماسة لذلك بما لا يمس باستقلالية السلطة القضائية.

وأشارت إلى أن أسلوب السلطة التنفيذية وقراراتها الراهنة هي استنساخ لتجارب سابقة تهدف لضمان فرض المزيد من هيمنة السلطة التنفيذية على مقاليد السلطة القضائية، وإذ تؤكد على أن صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي هو المجلس التشريعي بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي؛ وإذ تؤكد على أن إعادة تكليف القاضي عيسى أبو شرار برئاسة المجلس الأعلى للقضاء؛ يفضح الأسباب الحقيقة لهذه القرارات؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

• ترى أن طريقة وأسلوب إصدار القرارات بقوانين الراهنة تكرار لذات التجارب التي اعتمدتها السلطة التنفيذية منذ عام 2005 دون أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، بل ان التعديلات أجهزت على ما تبقى من استقلال القضاء واضافة لكونها تشكل مخالفة دستورية خطيرة وتتعارض مع القانون الأساسي وجملة المعايير الدولية الخاصة باستقلال السلطة القضائية لاسيما عدم جواز قابلية القضاة للعزل .

• تؤكد بأن الرزمة الجديدة من القرارات بقوانين تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية، فالتعديلات تحتوي على صلاحيات مطلقة تجعل رقاب القضاة تحت سيف العقوبات المقنعة بالإحالة للتقاعد والعزل والندب والاستيداع ، إضافة لكونها ترسخ التسيس لعمل السلطة القضائية التي ينظر إليها بوصفها حارسة سيادة القانون والحريات خاصة في أجواء ما قبل الانتخابات المتفق على إجرائها قريباً.

• تطالب الرئيس محمود عباس؛ بسحب هذه القرارات الغير دستورية، ووقف التغول والتدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني.

• تطالب بتشكيل مجلس قضاء أعلى وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، ليعمل على توحيد وإصلاح السلطة القضائية وضمان استقلالها.

• تحث المقرر المعنية باستقلال القضاة والمحامين لضرورة أخذ ما يلزم من إجراءات للضغط على السلطة التنفيذية الفلسطينية لتراجع عن هذه القرارات والقوانين وضمان استقلال السلطة القضائية الفلسطينية.

• تطالب كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين ونادي القضاة برفض وادنه هذه القرارات بقوانين، والعمل على استعادة الوحدة وتوفير كافة الضمانات السياسية والقانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

شاهد أيضاً

مدونة السلوك والتعدي على حرية الرأي والتعبير بقلم : ثائر نوفل أبو عطيوي

مدونة السلوك والتعدي على حرية الرأي والتعبير بقلم : ثائر نوفل أبو عطيوي قرار مجلس …