اللجنة القانونية تدين جريمة “قطع الرواتب” وتعتبره تهديداً خطيراً للحقوق والحريات العامة

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 11:54 مساءً
اللجنة القانونية تدين جريمة “قطع الرواتب” وتعتبره تهديداً خطيراً للحقوق والحريات العامة

شفا – أدانت اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بساحة غزة استمرار جريمة قطع رواتب الموظفين في محافظات غزة، معتبرةً ذلك عملاً إنتقاماً غير وطني ولا إنساني من قبل رئيس السلطة محمود عباس تجاه كل من يخالفه الرأي.

وقالت اللجنة في بيان قانوني صدر عنها مساء اليوم الخميس: منذ أحداث الإنقسام السياسي الفلسطيني وبطريقة مخالفة للقانون تتصاعد الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة الفلسطينية ممثلة برئيس السلطة محمود عباس وأهمها سياسة قطع رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في محافظات غزة لتزداد قساوة مع بداية عام 2019م بصدور قرار جديد بقطع رواتب ما يقارب 460 موظف جديد من الموظفين العموميين في محافظات غزة.

وأضاف: هذه السياسة العقابية تشكل إنتهاك جسيم لحقوق الموظف العام التي كفلها قانون الخدمة المدنية والخدمة في قوى الأمن الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على أن “العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي”.

وأكدت اللجنة على أن قطع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في محافظات غزة يُعد تهديداً خطيراً للحقوق والحريات العامة التي يحميها القانون الفلسطيني والقوانين والقرارات الدولية، فالحق في الراتب من حقوق الإنسان الأساسية، ووفر لها القانون الفلسطيني الحماية الكافية ووضع الضمانات الكاملة التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه إلا وفقاً لإجراءات قانونية محددة وبعد إجراء التحقيق وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في أية حالة يتهم فيها بارتكاب مخالفة قانونية.

وشددت اللجنة القانونية على استمرارها في إجراءاتها القانونية ضد سياسة قطع رواتب الموظفين في حتى إسترداد جميع الحقوق والمستحقات لجميع الموظفين وبأثر رجعي وفقًا للقانون.

مرفق البيان:

بيان قانوني حول إستمرار جريمة قطع رواتب الموظفين في محافظات غزة

منذ أحداث الإنقسام السياسي الفلسطيني وبطريقة مخالفة للقانون تتصاعد الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة الفلسطينية ممثلة برئيس السلطة محمود عباس وأهمها سياسة قطع رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في محافظات غزة لتزداد قساوة مع بداية عام 2019م بصدور قرار جديد بقطع رواتب ما يقارب 460 موظف جديد من الموظفين العموميين في محافظات غزة، مما يشكل إنتهاك جسيم لحقوق الموظف العام التي كفلها قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على أن “العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي”.
إن قطع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في محافظات غزة تهديدا خطيرا للحقوق والحريات العامة التي يحميها القانون الفلسطيني والقوانين والقرارات الدولية، فالحق في الراتب من حقوق الإنسان الأساسية، ووفر لها القانون الفلسطيني الحماية الكافية ووضع الضمانات الكاملة التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه إلا وفقاً لإجراءات قانونية محددة وبعد إجراء التحقيق وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في أية حالة يتهم فيها بارتكاب مخالفة قانونية.
تدين اللجنة القانونية هذا العمل غير الوطني واللاإنساني وتعتبره عمل انتقامي من قبل الرئيس محمود عباس تجاه كل من يخالفه الرأي.
إن اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – ساحة غزة ستستمر في إجراءاتها القانونية ضد سياسة قطع رواتب الموظفين في حتى إسترداد جميع الحقوق والمستحقات لجميع الموظفين وبأثر رجعي وفقًا للقانون.

غزة في : 3/1/2019م.

اللجنة القانونية
حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح – ساحة غزة

رابط مختصر