شفا – كشف نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن “جوهر موقف السلطة الفلسطينية في أي مصالحة (فلسطينية) هو أن يكون سلاح المقاومة تحت سيطرة السلطة”، مشددا على أن “هذا لن توافق عليه فصائل المقاومة”.
وقال النخالة إنه “لذلك، كل المحاولات هي مضيعة للوقت، ما لم نواجه الحقيقة كما هي ونطرح الأسئلة الكبيرة، ونضع إجابات واضحة ومحددة لها حول إسرائيل والموقف منها، حول المقاومة وسلاحها، حول اتفاق أوسلو ونتائجه”.
وأضاف “كل ما تبقى هي تفاصيل يمكن التوافق عليها، إن كانت رواتب موظفين، أو الوسائل والطرق التي تدار بها الوزارات، أو غير ذلك”.
وذكر النخالة في معرض رده على التهديدات الأخيرة لرئيس السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة أن “سياسات السلطة الفلسطينية فيها الكثير من الغموض تجاه قطاع غزة، وفيها أيضاً الكثير من الوضوح”.
وأردف “السلطة انتهجت سياسة تأييد الحصار على قطاع غزة منذ الانقسام 2007، ولم تتردد بالتحريض عليه، واعتباره عمليًا خارج إطار الشرعية الفلسطينية. ورغم كل المحاولات التي بذلت من أجل إنهاء الانقسام، والتي فشلت نتيجة تردد السلطة وخشيتها من إسرائيل، لأن إسرائيل تعتبر أن أي اتفاق مع حماس هو تجاوز لاتفاق أوسلو وخاصة بما يتعلق بسلاح المقاومة لذلك الهروب من مواجهة الحقيقة هو السمة الغالبة في كل الحوارات التي تمت حتى الآن”.
وحول إضراب الأسرى المتواصل، أكد أن الأسرى يشكلون أحد أهم العناوين في صراعنا مع العدو لما يمثلونه من رمزية تتجاوز البعد الحياتي إلى البعد السياسي والأيديولوجي في مشروع المقاومة والتحرير.
وأوضح أن “إعلانهم الإضراب الموحد والمفتوح عن الطعام، رسالة هامة للشعب الفلسطيني على ضرورة الوحدة، وتأكيد واضح على أن معركتنا مع العدو لا تقف عند حدود دفاعنا عن لقمة العيش، وعن الظروف الحياتية، وإنما للمسألة أبعاداً أخرى ليس أقلها أن هذا العدو يحاول أن يفقدنا حتى الأمل بالحرية”.
ودعا لمساندة وتأييد الأسرى قائلا “يتوجب على الشعب الفلسطيني إشعال نقاط التماس مع العدو حيثما أمكن، وخلق ثورة شعبية حقيقية، وحتى حالة عصيان مدني في الضفة الغربية، وتحويل كل ما هو متاح لدى الشعب الفلسطيني من أجل الانتصار في هذه المعركة المقدسة”.
في ذات السياق، نبه إلى خطورة قطع السلطة الفلسطينية مخصصات الأسرى والتي يطالب بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحا أن “السلطة تدرك مدى خطورة هذا الأمر ودلالاته، لذلك فهي من غير الممكن أن تقدم على خطوة من هذا النوع مهما كانت الضغوطات وإلا سوف تفقد آخر ما تبقى لها من شرعية”.
ودعا النخالة لمواجهة ذلك من خلال الاتفاق على مشروع سياسي واضح ومحدد ونعمل عليه، مشددا على أنه “على حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية أن تغادر موقفها السابق، إما نحن والتزاماتنا أو لا أحد”.
وحول عقد جلسة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، أكد نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي أن عقد هكذا اجتماع لن يغير شيئا لأنه سيبقى يمثل من هم موجودين به أصلا ولن يكون ممثلا للشعب الفلسطيني، فحماس والجهاد وربما فصائل أخرى سترفض المشاركة.
ولفت إلى أنه لا خيارات أمام السلطة الفلسطينية، وهي تحاول إشاعة نوع من الأمل على اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس، ودونالد ترمب بداية مايو المقبل.
وقال “هي (السلطة) تعرف أكثر من غيرها أن لا فائدة منه، وللأسف أصبح لقاء الرئيس الأمريكي امتياز في هذا الزمن”.
وعبر النخالة عن أسفه لظروف انتفاضة القدس التي ولدت “في ظروف فلسطينية سيئة، فلم يتوفر عليها إجماع وطني، وجرت محاولات كثيرة لإجهاضها ولا يخفى على أحد ما بذلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية (في الضفة الغربية) في هذا المجال”، مشيرا إلى أن حركة فتح التي هي السلطة الآن بالضفة الغربية غير معنية بتصعيد الانتفاضة.
زياد النخالة