بالذكرى السنوية للسابع من اكتوبر ، سلاح المقاومة على طاولة المفاوضات ، بقلم : آمنة الدبش

بالذكرى السنوية للسابع من اكتوبر ، سلاح المقاومة على طاولة المفاوضات ، بقلم : آمنة الدبش

نزع سلاح الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة يثير جدلاً واسعاً تتداخل فيه الأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية وبين من يراه خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار ومن يعتبره مساساً بحق المقاومة المشروعة.. يبقى هذا الملف من أعقد القضايا المرتبطة بالصراع الفلسطيني‑الإسرائيلي وتحديداً بمستقبل قطاع غزة.

في المقابل ترى الفصائل الفلسطينية المسلحة لا سيما حركة حماس التي تسيطر فعلياً على قطاع غزة أن سلاحها يشكل “ضمانة أمنية وسياسية” في ظل غياب أي حل نهائي للقضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوقف عملية السلام وتعتبر أن الحديث عن نزع سلاح المقاومة دون إنهاء الاحتلال أولاً يُمثل انحرافاً عن منطق العدالة ويخدم الأجندة الأمنية الإسرائيلية أكثر من مصالح الشعب الفلسطيني.

▪︎ المقاومة والإبادة

ما نشهده اليوم في قطاع غزة من دمار شامل واستهداف مباشر للمدنيين وقصف المستشفيات والمدارس وخيام النازحين وحرمان السكان من الماء والغذاء والكهرباء يدخل ضمن تعريفات الإبادة الجماعية التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة عام 1948م ، وقد وصفت العديد من منظمات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الانتهاكات الإسرائيلية بأنها ترقى إلى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

في هذا السياق تصبح المقاومة سواء كانت سياسية او شعبية أو مسلحة بضوابط القانون الدولي فعلاً وجودياً يهدف إلى حماية ما تبقى من حياة وكرامة شعب يُسحق تحت وطأة آلة عسكرية تفوقه قوة بأضعاف.

▪︎ نزع السلاح مقابل حرية

نزع السلاح كشرط أحادي وفوري مقابل منح الشعب الفلسطيني حريته مطلب غير عادل ولا عملي ما لم تٌبنى قاعدة سياسية وقانونية حقيقية تُنهي بطش الاحتلال وتوقف الاستيطان وتؤسس دولة فلسطينية ذات سيادة فعلية وقادرة على حفظ الأمن ، يجب أن تُرافق هذه الخطوات ضمانات دولية ملزمة لمراقبة التنفيذ ومحاسبة المنتهكين إلى جانب برامج مدروسة لدمج المقاتلين في مؤسسات مدنية أو أمنية تحت رقابة فلسطينية وتسويات عادلة لقضية اللاجئين واحترام كامل لحقوق الإنسان هذه هي الشروط التي قد تحول نقاش نزع السلاح من إملاء ظالم إلى تفاهم عادل يؤدي إلى سلام دائم.

▪︎ شرعية نزع السلاح

السلطة الفلسطينية ترى أن نزع سلاح حركة حماس شرط أساسي لأي تقدم في إعادة بناء النظام السياسي والأمني الفلسطيني بشكل موحد وفعال ، يأتي هذا الموقف انطلاقاً من الحاجة الملحة إلى حصر السلاح بيد السلطة الوطنية لضمان الاستقرار الداخلي وتعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني أمام الاحتلال والمجتمع الدولي.

السلطة الفلسطينية تمتلك الشرعية النظرية لتنظيم ومراقبة الأمن الداخلي وفرض بعض القرارات الأمنية لكنها لا تملك سلطة كاملة على كل الفصائل المسلحة دون توافق وطني ، نزع السلاح الفلسطيني لا يمكن أن يتم بقرارات أحادية للسلطة بل يجب أن يكون جزءاً من اتفاق وطني شامل يدعم إنهاء الاحتلال ويحقق الأمن والاستقرار والعدالة بدون توافق وطني وضمانات سياسية واضحة محاولة فرض نزع السلاح قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام وتفكيك مؤسسات السلطة نفسها.

▪︎ اتفاقية ترامب رؤية مختلة

تأتي خطة ترامب في سياق سعي الإدارة الأمريكية لتقديم حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي طال أمده حاولت الإدارة الأمريكية من خلال هذه الخطة وضع إطار جديد يُفترض أن يعالج القضايا الأساسية من أجل تحقيق السلام الدائم بين الطرفين لكن من البنود الأكثر جدلاً في هذه الخطة هو مطلب نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة.

يثير هذا البند تساؤلات جوهرية: هل نزع سلاح فصائل المقاومة مطلب أمني مشروع يهدف إلى ضمان السلام والاستقرار في المنطقة ؟ أم أنه محاولة لإلغاء أحد أهم رموز الحق الفلسطيني في المقاومة ضد الاحتلال؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد من النظر في أبعاد سياسية عميقة تتعلق بسياق الصراع نفسه وميزان القوى المتغير وواقع اختلال العدالة في الطرح.

• من منظور إسرائيلي وأمريكي تُعتبر الفصائل المسلحة الفلسطينية تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل فهجماتها الصاروخية وعملياتها المسلحة تُقوّض فرص السلام وتشكل خطراً على المدنيين لذلك يرون أن وجود سلاح فلسطيني مستقل يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويجب إلغاءه لضمان أي اتفاق سلام فعال ،غير ذلك إدراك ترامب شخصياً وأركان إدارته وحتى رئيس الفاشية الإسرائيلية نفسه بخطر العزلة التي بدأت تطوق دولة إسرائيل، والإنحياز العالمي غير المسبوق لصالح القضية الوطنية الفلسطينية وشعبها ومقاومته الباسلة.
• أما من منظور فلسطيني فإن المقاومة المسلحة تُعد حقاً مشروعاً في مواجهة الاحتلال والظلم الذي يخيم عليهم منذ عقود حيث ترى الفصائل أن سلاحها هو الضمان الوحيد لردع العدوان وحماية الشعب الفلسطيني خاصة في ظل استمرار الحصار والاستيطان واستباحة دماء الأبرياء ، لذا يرفضون نزع سلاحهم معتبرين أن ذلك يعني تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها وحقوقها.

بند نزع سلاح حركة حماس كما ورد في اتفاقية ترامب لا يُمثل حلاً بل أداة ضغط سياسي هدفها شل قدرة الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال ومقايضة حقوقهم المشروعة بوعود فارغة ، السلام الحقيقي لا يُبنى على نزع سلاح شعب تحت الاحتلال بل على تفكيك منظومة الاحتلال نفسها وضمان الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولة ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس العربية.

• – آمنة الدبش – صحفية من قطاع غزة