
جرائم الاحتلال الإسرائيلي البيئية ، بقلم : د. خالد أبو ظاهر
(أنواع الجرائم البيئية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية)
الدكتور خالد أبو ظاهر – جامعة الاستقلال
حيث ان دولة الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل وبشكل تام لواجباتها القانونية كسلطة قائمة بالاحتلال تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستغلالها الأرض الفلسطينية دون أدنى اعتبار للأضرار البيئية والصحية للسكان تحقيقاً لمصالحها، فان دولة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولة مسؤولية تامة عن خرق قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحفاظ على البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن هنا جاءت ضرورة تسليط الضوء على أحد أشكال انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال فيما يتعلق بالبيئة الفلسطينية وانعكاساتها على الوضع البيئي، وتعميم نشر المعلومات عنها، وفضحها، من اجل مقاضاة الاحتلال الاسرائيلي امام المحاكم الدولية الخاصة بالبيئة.
إن دولة فلسطين تعاني من أنواع متعددة من جرائم الاحتلال البيئية على الأراضي الفلسطينية على كافة الأصعدة، فمنذ عام 1967 وحتى نهاية عام 2018 ، انشأت الحكومة الإسرائيلية على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية نحو(25 ) منطقة صناعية استيطانية تضم أكثر من( 300) منشأة ،( 29 ) منشأة منها خاصة بإنتاج المواد الكيماوية و (15) منشأة في مجال معالجة النفايات الإسرائيلية ، و(6) منها مخصَصة لمعالجة النفايات الخطرة و انشأت كذلك (180) مصنعًا ، و تتهاون الحكومة الإسرائيلية في التشديد على إجراءات السلامة والحفاظ على البيئة عندما یتعلق الأمر بالمنشآت الموجودة في المناطق الصناعية على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية .
وتتركز معظم المناطق الصناعية في وسط وشمال الضفة الغربية، وتبلغ المساحة الكلیة لهذه المناطق نحو (7121) دونمًا، أي ما نسبته (%6) من التوزيع النسبي للمناطق الاستعمارية في الضفة وتعمل هذه الصناعات على تدمير البيئة الفلسطينية.
ویوجد في الضفة الغربية (98) موقعًا تستخدم من قبل السلطات الإسرائيلية للتخلص من نفايات المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، وتشمل: (34) مكبًا للنفايات الصلبة، و(64) للنفايات السائلة.
وتقام هذه المناطق الصناعية بالضفة داخل المستوطنات أو مستقلة بذاتها، وتضم مئات المصانع، بالإضافة الى ان كثير من الصناعات وخاصة شركات الكيميائيات الزراعية داخل الخط الأخضر أغلقت بسبب الانتهاكات للقوانين البيئية والصحية الإسرائيلية، وعلى إثر ذلك نقلت من أراضي الـ 48 إلى المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتعمل دون عقاب داخل المستوطنات غير الشرعية على حساب صحة الفلسطينيين وسبل عيشهم وبيئتهم.
ولا يُعرف في الوقت الحاضر في2025 تماما عدد المصانع في التجمعات الاستيطانية المختلفة، ولكن ما هو اكيد ومعروف ان هناك مجموعة من المواد الخطرة والسامة تدخل في تصنيع منتجات تلك المصانع، كالرصاص والكروم والاوزون والنيكل والكلور ذي التركيز العالي والمواد الحافظة والزرنيخ ومعادن ثقيلة ومواد عضوية وغير عضوية واملاح ضارة للبيئة ومواد كيماوية تصنف دائما على انها مواد خطرة جدا، ولها شديد التأثير على التنوع الحيوي البيئي.
وهذه المواد الخطرة والسامة تصل الأراضي والبلدات والقرى الفلسطينية على شكل ملوثات صلبة أو غازية أو سائلة، تسمم مزارع الفلسطينيين ومواشيهم ومصادر مياههم السطحية والجوفية وتحدث أضرارا جسيمة على صحة الانسان والحيوان والنبات.
وتسبب اضرار وامراض للمحاصيل الزراعية وظهرت بسببها حشرات مقاومة للمبيدات الزراعية، لذا وجب على المزارعين الاكثار من رش المبيدات من اجل الحصول على منتوج أفضل، ولكن كثرة المبيدات بالمقابل خطيرة وتؤثر على الصحة العامة، وكذلك تسبب هذه المواد الامراض للحيوانات وخاصة للدواجن والابقار.
وبالإضافة إلى المواد الكيميائية الخطرة التي تنتجها المصانع ومخلفاتها، فإن المصانع التي لا تستخدم المواد الكيميائية الخطرة تنتج أيضًا كميات كبيرة من النفايات التي يتم التخلص منها في الأرض الفلسطينية المحتلة. ومن أشهر الصناعات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة صناعة الألمنيوم، المعلبات، الألياف الزجاجية، الأسمنت، المطاط، الكحول، الرخام، السيراميك، كيماويات التنظيف، إنتاج المبيدات والأسمدة الكيماوية، الطلاء، تشكيل المعادن وطلاءها، تصنيع البطاريات، الغاز، صناعة البلاستيك، دباغة وصباغة الجلود والمنسوجات والصناعة العسكرية السرية وغيرها.
وتنتج تلك الصناعات نفايات تحتوي على عناصر سامة كالألمنيوم والكروم والرصاص والخارصين والنيكل، فمثال تنتج صناعة الألمنيوم نفايات الألمنيوم والحوامض، كما تتكون نفايات الصناعات الإلكترونية من النيكل، والكروم، والحوامض وتعد هذه المواد غير العضوية بالغة الخطورة، وتؤثر إذا ما تراكمت في جسم الإنسان والحيوان والنبات والتربة تأثيرا ضارا.
وتشير نتائج الدراسات والأبحاث التي أجريت على عينات اخذت من المياه والهواء والتربة والنباتات في المناطق التي تتواجد فيها هذه المناطق الصناعية وكذلك عينات اخذت من الأشخاص الذين يسكنون قرب المناطق الصناعية، ونشرت مؤخرا على ما يلي:
⦁ ان تركيز العناصر الثقيلة في العينات التي أُخذت من المناطق الصناعية، أعلى مقارنةً مع غيرها من العينات والتي تم الحصول عليها من مناطق بعيدة عن هذه المناطق.
⦁ ان هذه العناصر ثابتة وتلوث البيئة (الماء – الهواء- التربة) وتبقى لسنوات طويلة في البيئة دون ان تتحلل.
⦁ أن وجود العناصر الثقيلة والسامة في التربة تعمل على تقليل النشاط البكتيري في التربة فتقل بسبب ذلك خصوبتها وتدريجيا تنعدم.
⦁ ان وجود هذه المواد السامة وكذلك انبعاث الغازات من المناطق الصناعية عملت على تحويل مياه الأمطار في تلك المناطق الى امطار حمضية، بسبب ذوبان أكاسيد النيتروجين والكبريت والأمونيا الناتجة من المصانع وعمليات حرق الوقود غير النظيف في مياه الأمطار.
⦁ واظهرت النتائج ان 75 في المئة من سكان تلك المناطق يعانون من مشاكل صحية مختلفة نتيجة وجود المصانع، في حين أن 65 في المئة منهم أخذوا وصفات طبية وأدوية لمعالجة مشاكل صحية، فيما أكد 60 في المئة من عمال تلك المصانع عدم معرفتهم بطبيعة المواد الخام التي تدخل في الصناعات التي يعملون بها.
⦁ وكشفت الدراسات على أن مادة الرصاص في المياه العادمة في المناطق الصناعية في المستوطنات أعلى من المستويات المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية بنحو (%50).
⦁ واظهرت نتائج الأبحاث ان هناك ارتفاع في نسب بعض المعادن في المياه الصناعية المتدفقة من التجمعات الصناعية، مثل: المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والبيكربونات، والنترات، والصوديوم، تفوق المعدل الطبيعي.
⦁ وكذلك أظهرت الأبحاث والدراسات ان المنشآت الصناعية المقامة في الضفة الغربية تُخلف كميات كبيرة من مياه الصرف الصناعي التي تلوث التربة والمياه الجوفية.
⦁ وان هذه المياه الصناعية تكون ملوثة بمعادن سامة، كالألمونيوم والكروم والرصاص والزنك، مما يؤدي الى تلوث الموارد البيئية المختلفة.
⦁ ان من نتائج وجود هذه المواد السامة التأثير السلبي على المحاصيل الزراعية والحيوانية وكذلك على التنوع البيئي في البيئة الفلسطينية.
⦁ واظهرت نتائج الأبحاث والدراسات ان الملوثات السابقة الذكر تؤثر على الحالة الصحية للسكان الفلسطینیین، حيث لوحظ ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية والجلدية والسرطانية وأمراض اخرى.
أولا – أنواع الجرائم البيئية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية
1- التخلص من المياه العادمة في الأراضي والاودية الفلسطينية: لقد ساهمت المستوطنات الإسرائيلية في تلويث البيئة الفلسطينية من خلال ضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه الصناعية، اتجاه الأراضي الزراعية والأودية والتجمعات السكنية الفلسطينية وتتسرب خلال التربة إلى المياه الجوفية مما له بالغ الأثر البيئي على الإنسان والحيوان والنبات، وقدر الخبراء كمية المياه العادمة التي ضخت من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بحوالي 40 مليون متر مكعب.
فبالإضافة إلى تأثيرها على قطاع الثروة الحيوانية والغطاء النباتي في المنطقة، تتسبب هذه المياه في تكاثر الحشرات والقوارض خاصة خلال أشهر الصيف، فضلاً عن انتشار الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى ذلك، تساهم النفايات الصناعية الناتجة عن المصانع الإسرائيلية بشكل كبير في تلوث البيئة وإتلاف المحاصيل الزراعية.
وقد أدت هذه النفايات إلى حرق هذه المحاصيل وتدميرها بالكامل، وعلاوة على ذلك، فقد تأثرت التربة التي تتدفق فيها المياه بشكل واضح؛ فقد تحول لونها إلى اللون الأسود ولم تعد صالحة للزراعة، كما أن تركيز أملاح الصوديوم في التربة المعرضة لمياه الصرف الصحي يسد المسام ويجعلها غير صالحة للزراعة، مما يؤدي في النهاية إلى تصحر الأراضي الفلسطينية، ويجعل الأرض والمحاصيل غير صالحة للاستخدام البشري والحيواني، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات الضارة وانتشار الأمراض المعدية.
وتنتقل هذه الملوثات لمسافات طويلة وتتسرب عبر الأراضي الزراعية الفلسطينية، مما يؤدي إلى تلويث المياه والأرض والمحاصيل.
وتلحق تلك المياه أضرارًا كبيرة بالبيئة، تتمثل في تلوث مياه الخزان الجوفي، وزيادة نسبة النترات والأملاح، ما يجعل هذه المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وخلاصة القول إن المياه العادمة التي تضخ في الوديان الفلسطينية من المستوطنات تؤثر في البيئة الفلسطينية وتسبب ثلاث أنواع من جرائم الاحتلال البيئة وهي:
⦁ جريمة تلويث الهواء: تعمل المياه العادمة على تلويث الهواء بالروائح القذرة الكريهة، هذا بالإضافة للروائح التي تنتج عن المصانع الإسرائيلية والتي تتسبب في انتشار الامراض صدرية لمن يسكنون في المناطق القريبة.
ووفقاً لأحكام المادة 1 من قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999 فان جرائم تلوث الهواء تعرف على أنها أي تغيير في خواص ومكونات الهواء الطبيعي الذي قد يسبب خطراً على البيئة، وتتمثل جرائم تلويث الهواء في التسربات والانبعاثات الناتجة عن المصانع والمنشئات المختلفة وإلقاء أو معالجة أو حرق النفايات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها وزيادة النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة عن الحد المسموح به في القانون.
⦁ جريمة تلويث التربة: حيث تعمل تلك النفايات على تلويث التربة بالجراثيم والسموم التي تؤدي إلى موت الأشجار، فبالإضافة للتلوث الناتج عن المياه العادمة، تقوم المستوطنات بكب النفايات السائلة والصلبة ودفن مواد خطرة في الأراضي الفلسطينية، ما أفقد الأراضي صلاحيتها للزراعة.
ووفقاً لأحكام المادة 1 من قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999، تتمثل جرائم تلوث البيئة الأرضية في المخلفات والنفايات والمواد الخطرة الناتجة عن عمليات التصنيع أو التخلص منها بشكل غير مشروع، واستيراد النفايات الخطرة، واستخدام وتخزين المبيدات والأسمدة الكيماوية بشكل غير مشروع.
• جريمة تلويث المياه: حيث تعمل تلك المواد السامة على تلويث المياه الجوفية السطحية، فمن المعروف أن المياه الجوفية السطحية عرضة للتلوث بشكل مباشر وكبير، عكس المياه الجوفية العميقة، والاحتلال يسمح للفلسطينيين باستخدام المياه الجوفية السطحية فقط، في حين يسيطر الاحتلال على المياه الجوفية العميقة.
ووفقاً لأحكام المادة 1 من قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999، تتمثل جرائم تلويث المياه التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها عذبة كانت أو مالحة أو شبه مالحة، في إلقاء وتصريف النفايات والمواد الخطرة والنفايات الصلبة والزيوت والعوادم أو أي مواد ضارة أو باقي المواد الغذائية في الأماكن المائية.
وهذا ما أكدته الدراسة التي اعدتها دانا مسعد، من مؤسسة آفاق البيئة والتنمية، حيث ان تلك المياه الملوثة بالمجاري والكيماويات المنزلية والزراعية ومخلفات المصانع الكيماوية المستخدمة في المستوطنات، تعمل على تسميم النباتات والحيوانات على طول مسرى تلك الوديان، وتسبب تلوثًا للتربة والمياه السطحية والجوفية التي يعتمد عليها أهالي البلدات المجاورة للشرب ولسقي المواشي ولري المزروعات.
وتسبب تلوث التربة بالمياه العادمة بارتفاع نسبة الأملاح فيها؛ فتغدو غير صالحة للزراعة، كما ويعمل هذا النوع من التلوث على خلق بيئة لتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض.
2- تهريب المواد والنفايات الخطرة إلى الأراضي الفلسطينية: حيث تشكل عمليات تهريب المواد والنفايات الخطرة من الأراضي المحتلة عام 1948 أو المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، خطورةً كبيرة على البيئة وصحة المواطنين في محافظات الضفة الغربية ، حيث تتخلص المستوطنات الإسرائيلية من نفاياتها الصلبة عبر إلقائها في الأراضي الفلسطينية وخاصة السامة منها، وتحتوي هذه النفايات على العديد من المواد السامة والمخلفات الصلبة والسائلة الكيماوية وهذه المخلفات تؤثر على حياة الانسان والحيوان والنبات ، وتعمل على تلويث خطير للأراضي الزراعية المجاورة لها، فضلاً عن تلويث مباشر للمياه الجوفية المخصصة للاستخدام المنزلي والزراعي، علاوة على الروائح الكريهة التي تبعث من المكان.
أن دولة الاحتلال تتخلص من أكثر من 50٪ من نفاياتها في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتقدر حجم تلك النفايات في الضفة الغربية بنحو 200 ألف طن سنوياً، تصنف غالبيتها على أنها من النوع السام والخطير.
3- دفن النفايات الخطرة والسامة في الأراضي الفلسطينية: تقوم الحكومة الإسرائيلية بدفن النفايات الصلبة السامة والخطيرة الناتجة عن المستوطنات الإسرائيلية وعن المصانع المختلفة بالقرب من القرى العربية، مما يلحق أضراراً كبيرة بالصحة العامة للسكان ولعناصر البيئة المختلفة.
4- نقل الصناعات الإسرائيلية الملوثة للبيئة من أراضي عام 1948 الى الأراضي الفلسطينية في المستوطنات: حيث تم تقييد الكثير من الصناعات في إسرائيل؛ بسبب الضرر البيئي الكبير الذي تحدثه، فتم نقل هذه الصناعات إلى المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والتي تحدث أضراراً بيئية خطيرة.
وأن هذه المصانع نقلت إلى أراض فلسطينية مصادرة منذ عشرات السنين بالضفة الغربية، لتتركز قرب مدن حيوية مثل طولكرم وسلفيت ومدينة الخليل جنوبا حيث تعمل على نشر أمراض مسرطنة وخطيرة، وتنفث المخلفات والمياه العادمة والمصانع الكيماوية في المستوطنات ملايين الأطنان من الغازات السامة.
5- التلوث النووي للأراضي الفلسطينية من خلال مفاعل ديمونة الإسرائيلي: ان الكيان الإسرائيلي منذ اقامته على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948 وهو يتبنى برنامجاً نووياً لبناء قدراته النووية، حيث بدأت إسرائيل وبمساعدة بعض الخبراء الفرنسيين في عام 1949 بتطوير قدراتها النووية وقد تم سرا إنشاء مفاعل ديمونة في صحراء النقب في عام 1965 وأبقيت المعلومات عن المفاعل سرية للغاية.
ولكن في عام 1986 قام أحد العلماء الإسرائيليين الذين عملوا في المفاعل بتسريب بعض المعلومات والصور عن إمكانات إسرائيل النووية، وبناءا على تلك المعلومات تم تصنيف إسرائيل بالمرتبة السادسة في العالم من حيث امتلاك الأسلحة النووية.
حيث أن 50% من نفاياتها النووية والكيماوية (ثلاثة ملايين طن) تدفن في الضفة الغربية وتركزت غالبيتها في المناطق الجنوبية من الضفة الغربية، حيث تدفن تلك النفايات سراً، وتسبب الموت البطيء للفلسطينيين بنشرها أمراضاً خطيرة جداً، وهي تنتج غازاً مسمماً للتربة محرماً دولياً، يسبب كوارث بيئية خطيرة.
6- مصادرة وتدمير الأراضي الفلسطينية: لا يمكن تحديد عدد المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية لغاية نهاية 2024، ولكن حسب إحصائيات عام 2007 فقد بلغ عدد المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية 203 مستعمرة، صادر الاحتلال لصالحها ما مساحته (404,356) دونماً، ولا زال الاحتلال يواصل عملية مصادرة الأراضي وتجريفها والاعتداء عليها لصالح تلك المستعمرات.
ومن خلال الدراسات التي قام بها مركز أبحاث الأراضي عام 2010، فقد تم توثيق العديد من الاعتداءات على البيئة الفلسطينية، نذكر منها ما يلي:
⦁ صادر الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 8555 دونماً من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات الإسرائيلية وجزء من الأراضي تم مصادرتها لدواعي امنية وللتدريبات العسكرية.
⦁ قام الاحتلال الإسرائيلي بتجريف 1155 دونماً زراعياً من الأراضي الفلسطينية من اجل توسيع المستعمرات الإسرائيلية وشق الطرق الاستعمارية.
ان انشاء المستوطنات الإسرائيلية يسبب آثارًا مدمرة على كل عناصر البيئة الفلسطينية من استنزاف المياه، وتدفق المياه العادمة عبر الأودية والأراضي الزراعية، واستخدام الأراضي الفلسطينية كمكبات للنفايات السائلة والصلبة، ناهيك عن السموم المنبعثة من المصانع، ليتم تدمير الأراضي الزراعية الفلسطينية، ونشر الأمراض والأوبئة.
هذا بالإضافة الى ان قيام المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية يسبب سرقة الأراضي المقامة عليها، وتقطيع الأوصال، وجعل القرى والمدن الفلسطينية أشبه بالجزر المعزولة، بل يمتد إلى تلويث البيئة فوق وتحت الأرض، ونشر الأمراض والأوبئة، نتيجة مخلفات تلك المستوطنات، والسموم المنبعثة منها.
7- الاستيلاء على المحميات الطبيعية والأماكن الاثرية الفلسطينية واستغلالها وتلويثها: إن الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت، وتواصل قطع الأشجار، وخاصة أشجار الزيتون، والحرجيات فتكون الأرض محمية طبيعية وتصبح في يوم وليلة منطقة بناء للمستعمرين اليهود، كما حدث لجبل أبو غنيم شمال مدينة بيت لحم حيث تحول الجبل الكثيف بالأشجار الحرجية إلى مستعمرة ضخمة للمستعمرين اليهود ولا زالت أعمال تجرف الأراضي متواصلة والإعلان عن خطط لبناء وحدات استيطانية جديدة مستمر.
وتم تسليم العديد من المزارعين الفلسطينيين في مناطق المحميات الطبيعية أوامر إخلاء عسكرية، بذريعة أن الأراضي المستهدفة هي محمية طبيعية، ويحظر على الفلسطينيين استخدامها، إضافة إلى قيام جماعات المستوطنين، مراراً وتكرارا بالاعتداء على الأراضي الزراعية والمزروعات والمزارعين في المناطق المحمية، وفتح أنابيب المياه العادمة القادمة من المستوطنات الإسرائيلية تجاهها.
فتعمل نفايات المستوطنات على تلويث مياه الينابيع، وتدمير الزراعة، وتهجير المزارعين من أراضيهم والمقيمين فيه منذ سنوات طويلة قبل الاحتلال، وذلك بغرض تفريغ المحميات الطبيعية من المزارعين الفلسطينيين وإحكام السيطرة التامة عليها، كما قامت سلطات الاحتلال وما زالت تقوم باقتلاع آلاف أشجار الزيتون بحجة أن زراعتها يعد تغيراً في ملامح المحميات الطبيعية، في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال الاسرائيلي، بتدمير مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في المنطقة، بهدف التوسع الاستيطاني.
8- الاراضي الفلسطينية مرتع للأمراض بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي البيئية: بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي البيئية المختلفة مثل:
- التخلص من نفايات المستوطنات على حساب الفلسطينيين واراضيهم بعيدا عن اية معايير لسلامة الانسان
- تسريب مياهها العادمة ومخلفاتها الي الاراضي الفلسطينية
- دفن آلاف الأطنان من النفايات السامة فيها مما يؤدي الي فساد الحياة الصحية والبيئية الفلسطينية
أصبحت الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مرتعا للأمراض والاوبئة، حيث ان المياه العادمة تحتوي على نحو 30 مصدرا من مصادر العدوى المعروفة التي تؤثر على الصحة العامة، ومن أشهر الملوثات البيولوجية الممرضة المنتشرة في المياه العادمة الفطريات، والفيروسات، والبكتيريا، والطفيليات التي تنتقل إلى الإنسان إما عن طريق الفم في حالة تناول خضراوات ملوثة ببويضات دودة الإسكارس او عن طريق الجلد، وتعد هذه الملوثات مصدرا شديد في البلدان التي تكثر فيها أمراض الإسهال والإصابات بالديدان الخيطية.
وأظهرت نتائج دراسة أجريت على عينات تم الحصول عليها في مدينة نابلس، بالتحديد شملت 22970 حالة أنه من بين مئة ألف شخص هناك 177 مصابا بديدان الإسكارس، وهناك دراسة أخري أجريت في غزة بينت أن اكثرمن 50% من الأطفال دون سن العاشرة كانوا مصابين بديدان الإسكارس والتي تسببها المياه العادمة.
وبسبب الانتهاكات والتجاوزات البيئية المختلفة انتشرت الكثير من الامراض بين المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون بالقرب من التجمعات الاستيطانية والصناعية مثل التهابات مزمنة في الجهازين الهضمي والتنفسي وفشلا كلويا ومرض فقر الدم ومرض الربو وتسبب كذلك مرض اللشمانيا والأميبا، والكثير من الامراض.
وقد لوحظ ازدياد نسبة الإصابة بالسرطان في الكثير من البلدات المحيطة بالمناطق الصناعية وعلى الرغم من عدم إثبات العلاقة السببية المباشرة بين التلوث البيئي الناتج عن نشاط المناطق الصناعية وارتفاع نسبة حالات الإصابة بالسرطان، فإن هناك احتمالات كبيرة من أن إصابة مواطني المناطق المحيطة بالتجمعات الصناعية بالسرطان وغيرها من الأمراض المستعصية، هي نتيجة الملوثات الناجمة عن الصناعات الإسرائيلية.
9- انتشار ظاهرة التصحر: ينتشر التصحر في فلسطين انتشارًا مقلقًا وفق المؤشرات العالمية للتصحر، والتي يتسبب الاحتلال الإسرائيلي بأغلب مظاهرها، ما يجعل الأرض الفلسطينية عرضة للتدهور المستمر، وبحسب بيانات وزارة الزراعة لعام 2019، فإن قوات الاحتلال والمستوطنين اقتلعوا أكثر من مليون ونصف مليون شجرة في الضفة والقطاع منذ عام 2000، في حين أدى بناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري إلى تجريف (50) ألف دونم من أراضي الأحراش والغابات.
كما أن سيطرة الاحتلال على (85%) من المصادر المائية الجوفية حرم الفلسطينيين القدرة على مكافحة التصحر، حيث يستولي سنوياً على 741 مليون متراً مكعباً من مياه الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يحصل الفلسطينيون سوى على 15% من نسبة المياه المتجددة، والبالغة 2600 مليون متر مكعب، ويسيطر الاحتلال على 350 بئراً ارتوازياً، ويمنع الاستفادة من مياه البحر الميت، ونهر الأردن، والحوضين الغربي والشمالي الشرقي.
وكذلك فإن (65%) من أراضي الضفة الغربية مصنفة (ج) فلا يمكن للفلسطينيين الاستثمار والعمل فيها دون قيود الاحتلال الذي يمنع أي استخدام فعلي لها، كما أن (25%) من أراضي الضفة الغربية يصنفها الاحتلال مناطق عسكرية مغلقة.
10- الجدار العنصري الفاصل وتأثيره على البيئة الفلسطينية: ان الاحتلال أقام جداراً عنصرياً تحت حجة الأمن، حيث دمر الجزء الجاهز من الجدار 48,746 دونماً من أراضي الفلسطينيين الزراعية، كما انه سيعزل في حال اكتماله 738,500 دونماً، منتهكاً البيئة بوسيلة تعد الأبشع عبر التاريخ وحرم الفلسطينيين من حقهم في الحركة والبيئة الطبيعية.
ان كل هذه الاعتداءات على الأراضي انعكست بشكل خطير على التربة والتنوع الحيوي في فلسطين، حيث عملت هذه التصرفات على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، هذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة، كما أدت أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، حيث أدى إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين.
وأطلق على عام 2024 “جنون الاستيطان الإسرائيلي ونزيف الأرض الفلسطينية”، في إشارة إلى التصعيد الكبير في العمليات الاستيطانية، حيث كشف مركز أبحاث فلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين قاموا باقتلاع أكثر من 59 ألف شجرة، وصادروا نحو 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة وهي المساحة التي تتجاوز بكثير مساحة بعض المدن الفلسطينية، ما يعكس سياسة الاستيطان الممنهج على مدار عام كامل، وذكر التقرير أن الانتهاكات التي طالت البيئة الفلسطينية خلال العام الماضي شملت اقتلاع 59,163 شجرة والاعتداء عليها، من بينها 52,373 شجرة تم إعدامها بالكامل، في عملية ممنهجة لتهجير الفلسطينيين وتدمير مصادر رزقهم.
ثانيا – الموقف القانوني من الجرائم البيئية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني فانه يقع على الدول التزامات متعلقة بحماية البيئة استناداً إلى التزاماتها القائمة، لتداخل الأضرار البيئية مع الحقوق الأساسية للإنسان.
ان دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة مسؤولية تامة عن خرق قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتتجاهل دولة الاحتلال بشكل تام لواجباتها كسلطة قائمة بالاحتلال تجاه سكان الإقليم المحتل، واستغلالها الأرض الفلسطينية دون أدني اعتبار للأضرار البيئية والصحية للسكان تحقيقاً لمصالحها.
وفي هذا الخرق القانوني تتوفر عناصر جريمة الحرب المنصوص عليها في المادة (8) من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، بسبب إحداثها مساساً جسيماً وواسع الانتشار وطويل الأمد وبالغ الخطورة على البيئة، مع التعمد في الإضرار بالبيئة الطبيعية عبر التخلص من النفايات الخطرة الصلبة والسائلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنتهك دولة الاحتلال القوانین الدولية المتعلقة بحمایة البیئة، وبخاصة قواعد حمایة البیئة المُقَرة في أحكام المادتین (35) و( 55) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع للعام ،1977 التي تُلزم الاحتلال بالحفاظ على سلامة الإقليم ومواطنيه، وتمنعه من استغلال موارد الدولة المُحتَلة لسد احتياجاته بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال .
وتعمل دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال جرائمها البيئية على مخالفة المعاهدات والإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتخلص من النفايات الخطرة والسامة ومن اهمها اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، التي تم التصديق عليها في العام ،1989 وقامت دولة فلسطين بالانضمام إليها في العام2015 .
ثالثا – موقف السلطة الوطنية الفلسطينية القانوني من الجرائم البيئية على الأراضي الفلسطينية
اهتمت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها بحماية البيئة والمحافظة على أنظمتها وصيانة مواردها الطبيعية من ماء وهواء وتربة وغابات، واعتبرت أن جرائم الاعتداء على البيئة هي جرائم لا تُعرض فرداً بعينه للخطر بل تُعرضّ أمن المجتمع الفلسطيني بأسره للخطر، ولقد حرصت على سن التشريعات والقوانين والانضمام الى الاتفاقيات العربية والدولية وحرصت على الالتزام بكل القوانين والتشريعات والاتفاقات المحلية والإقليمية والدولية والتي تعمل على مكافحة جرائم الاعتداء على البيئة:
⦁ قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999.
⦁ قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
⦁ مشروع القانون النموذجي العربي بشأن الجرائم الدولية: حيث قُدم هذا المشروع في إطار مذكرة التفاهم بين جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1999ونص المشروع في المادة 13 منه على جريمة الاعتداء على البيئة الطبيعية تعتبر إحدى صور جرائم الحرب.
⦁ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217/46 لعام 1991 بشأن حماية البيئة من التلوث.
⦁ المبدأ 24 من إعلان ريو والخاص بحماية البيئة عام 1992.
⦁ البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وتحديداً المادة 35 منه والتي نصت على حظر استخدام وسائل القتال التي من شأنها إلحاق أضرار في البيئة الطبيعية.
⦁ اتفاقيتا جنيف لعام 1899 ولعام 1907 حيث تحدثا حول القواعد العامة لحماية البيئة.
ووفقاً لأحكام المادة 77 من قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999 تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية وأحكام الهيئات الدولية التي تكون فلسطين طرفاً فيها أو أي قوانين أخرى متعلقة بالبيئة سارية المفعول في الأراضي الفلسطينية جزءاً مكملاً لهذا القانون ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
ومن أشهر الاتفاقيات البيئية الدولية التي انضمت لها فلسطين:
⦁ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC).
⦁ اتفاقية مكافحة التصحر (UNCCD).
⦁ اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD).
⦁ اتفاقية بازل للتحكم في حركة والتخلص من النفايات الخطرة العابرة للحدود.
⦁ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.
⦁ اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط.
⦁ لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق.
⦁ اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة (POPs).
⦁ اتفاقية روتردام الخاصة بإجراء الموافقة المسبقة العلم على بعض الكيماويات والمبيدات الخطرة في التجارة الدولية.
وتستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في مخالفة مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي والإعلانات والمواثيق والاتفاقيات التي تعنى بالبيئة، كما تستمر في التهرب من التزاماتها ومسؤولياتها بموجب تلك الاتفاقيات وقواعدها.
رابعا – النتائج:
1- ان الاحتلال الإسرائيلي يمارس أنواع متعددة من الجرائم البيئية في الأراضي الفلسطينية.
2- ان الاحتلال الإسرائيلي يخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي والإعلانات والمواثيق والاتفاقيات التي تعنى بالبيئة.
3- تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انتهاك البيئة في فلسطين بكل ما يتعلق ذلك بالهواء والمياه الجوفية والتربة والزراعة والأشجار.
4- الانتهاكات البيئية الإسرائيلية تصنف كجرائم حرب ضد الإنسانية ويجب اتخاذ خطوات عقابية دولية رادعة لها لان تأثيرها يتجاوز حدود فلسطين.
5- اهتمت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها بحماية البيئة والمحافظة على أنظمتها وصيانة مواردها الطبيعية من ماء وهواء وتربة وغابات، واعتبرت أن جرائم الاعتداء على البيئة هي جرائم لا تُعرض فرداً بعينه للخطر بل تُعرضّ أمن المجتمع الفلسطيني بأسره للخطر.
6- ولقد عملت السلطة الوطنية الفلسطينية على سن التشريعات والقوانين والانضمام الى الاتفاقيات العربية والدولية والتي تعمل على مكافحة جرائم الاعتداء على البيئة.
خامسا – التوصيات:
⦁ توصيات للحكومة الفلسطينية:
1- توثيق التجاوزات والاعتداءات والجرائم البيئية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على البيئة الفلسطينية بكافة اشكالها، وممارسة ضغط عالمي بمشاركة لجان ومؤسسات دولية تعنى بالبيئة، من خلال تحضير الملفات اللازمة والتوثيقات عبر طاقم من الخبراء القانونيين الدوليين في قضايا البيئة، وتزويدهم بالملفات لرفع دعاوى قضائية ضد دولة الاحتلال في المحاكم الدولية.
2- توفير ميزانيات إضافية لسلطة جودة البيئة للقيام بمهامها من حماية البيئة وابتكار أساليب لمواجهة الاحتلال وفضح انتهاكاته بحق البيئة الفلسطينية في جميع الأراضي الفلسطينية.
3- وضع استراتيجيات فلسطينية لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي البيئية.
4- دراسة الآثار الناجمة عن التلوث البيئي على حياة المواطنين الفلسطينيين، والأراضي الزراعية، والمياه الجوفية الفلسطينية.
5- على وزارة الصحة الفلسطينية اجراء دراسات متخصصة ونوعية حول طبيعة الأمراض التي يعاني منها الإنسان الفلسطيني في البلدات القريبة من المناطق الصناعية ومكبات النفايات الخطرة والمواد العادمة، وإنشاء قاعدة بيانات لأهمية ذلك في إثبات الضرر الواقع على صحة الإنسان الفلسطيني، والتأكيد على مدى خطورته.
6- رفع التقارير الدورية حول السياسات والممارسات والجرائم الإسرائيلية الخاصة بالبيئة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بشؤون البيئة.
⦁ توصيات للأمم المتحدة:
الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان مطالبان بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتوفر الحماية للبيئة والموارد الطبيعية الفلسطينية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال الإسرائيلي من خلال إعمال المبدأ 23 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية للعام 1992.
- توصيات للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والبيئية الدولية:
المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والبيئية الدولية مطالبة بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنعها من إقامة مناطق صناعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، نظراً للأضرار البيئية التي تسببها للإنسان والحيوان والنبات والأرض والمياه.