من المشغل والمختبر والصف إلى خط الإنتاج: لماذا يبدأ مستقبل التعليم المهني من شراكة حقيقية مع الصناعة؟ بقلم: د. عماد سالم

3 مايو، 2026 أقلام و آراء

إذا كانت المدرسة تصنع المعرفة، فإن المشغل يصنع المهارة، وإذا كانت المهارة هي الوقود الحقيقي للإنتاج، فإن الصناعة هي البيئة الطبيعية التي تُختبر فيها هذه المهارة وتُصقل وتتحول إلى قيمة اقتصادية حقيقية. ومن هنا، فإن العلاقة بين التعليم والتدريب المهني والتقني والصناعة ليست علاقة تعاون هامشي أو شراكة موسمية، بل علاقة بنيوية وجودية؛ لأن التعليم المهني لا يُولد في الفراغ، بل يتشكل في بيئة الإنتاج، وينضج في قلب السوق، ويتطور بقدر قربه من الصناعة وحاجاتها وتحولاتها.

لقد أثبتت التجارب الدولية الرائدة، من Germany إلى Austria إلى South Korea، أن نجاح التعليم المهني لم يكن نتيجة كثرة المؤسسات التدريبية وحدها، بل نتيجة اندماج عضوي بين التعليم والإنتاج. ففي هذه التجارب، لا تُعد الصناعة جهة مستفيدة من مخرجات التعليم فحسب، بل شريكًا أساسيًا في صياغة المناهج، وتحديد المهارات المطلوبة، واحتضان التدريب العملي، والمساهمة في التمويل، وتقييم المخرجات، ورسم مستقبل التخصصات.

وهذا هو النموذج الذي تحتاجه فلسطين؛ نموذج ينتقل بالتعليم المهني من مرحلة “التدريب من أجل الشهادة” إلى مرحلة “التدريب من أجل الإنتاج”، ومن منطق “التأهيل النظري” إلى منطق “الجاهزية المهنية المباشرة”. فالمهارة التي لا تختبر في بيئة العمل تبقى ناقصة، والمعرفة التقنية التي لا تُمارس في بيئة إنتاج حقيقية تبقى محدودة الأثر، والمؤسسة التدريبية التي تعمل بمعزل عن السوق تظل تنتج فجوة لا قيمة مضافة.

وفي الواقع الفلسطيني، ورغم التحديات السياسية والاقتصادية، فإن فرص بناء هذا التكامل قائمة وقوية. فهناك قطاعات اقتصادية واعدة يمكن أن تشكل قاعدة لهذا الاندماج، مثل الطاقة الشمسية، والتصنيع الغذائي، والزراعة الحديثة، والصناعات الخفيفة، والإنشاءات، والخدمات التقنية، والاقتصاد الرقمي، والمهن الصحية، والصناعات الحرفية ذات البعد التراثي والتصديري. هذه القطاعات بحاجة إلى منظومة مهارات حديثة، كما أن التعليم المهني بحاجة إلى هذه القطاعات ليصبح أكثر حيوية وواقعية وارتباطًا بالحياة الاقتصادية.

لكن بناء الشراكة مع الصناعة يحتاج إلى إطار مؤسسي منظم، وهنا تتجلى أهمية مجالس المهارات القطاعية بوصفها منصات تجمع بين أصحاب العمل، ومؤسسات التدريب، والخبراء، والجهات الحكومية، لصياغة خريطة المهارات الوطنية لكل قطاع، وتحديد الفجوات، وتصميم البرامج، وتطوير المعايير المهنية، وربط التدريب الفعلي بمسارات التوظيف والإنتاج.

كما أن إطلاق الصندوق الوطني لتنمية المهارات يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتمويل تحديث المشاغل، وتطوير المعدات، ودعم التدريب التعاوني، وتحفيز الشركات على الاستثمار في التدريب، وبناء حوافز اقتصادية تجعل القطاع الخاص يرى في التعليم المهني شريكًا في الإنتاج، لا عبئًا إضافيًا.

وفي مركز هذه المنظومة، تقف الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني باعتبارها الجهة القادرة على جمع شتات المبادرات، وتحويل الشراكات إلى سياسات وطنية، وربط التعليم المهني باستراتيجية التنمية الاقتصادية، وتوجيه الاستثمار في المهارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على خلق القيمة وفرص العمل.

إن مستقبل التعليم المهني في فلسطين لن يُبنى داخل القاعات وحدها، بل بين المشغل وخط الإنتاج؛ في تلك المساحة التي يلتقي فيها التعلم بالعمل، والمهارة بالإنتاج، والشباب بالفرصة، والتعليم بالتنمية. وحين تصبح الصناعة شريكًا في صناعة المهارة، تصبح المهارة قوة اقتصادية، ويصبح التعليم المهني أحد أهم مفاتيح النهضة الوطنية، لا في سوق العمل فقط، بل في مشروع فلسطين التنموي بأكمله.