حملة اضطهاد واسعة تستهدف نواب “الكنيست” المناهضين للحرب على غزة ، بقلم : د. ماهر الشريف

14 يوليو، 2025 أقلام و آراء

حملة اضطهاد واسعة تستهدف نواب “الكنيست” المناهضين للحرب على غزة ، بقلم : د. ماهر الشريف

“إنهم يتعرضون لأشكال عديدة من التمييز ويُنظر إليهم، من قبل السلطة الحاكمة وكذلك من قبل جزء كبير من السكان اليهود، على أنهم ”تهديد داخلي“، وقد ازدادت هذه النظرة حدة منذ 7 أكتوبر 2023″، هذا ما كتبته الباحثة في العلوم السياسية نيتزان بيرلمان عن واقع الفلسطينيين من مواطني دولة إسرائيل، وذلك في مقال بعنوان “ما الذي يخفيه تعبير “عرب إسرائيليين”؟”، نُشر في 17 نيسان/أبريل 2025 على موقع ” ذي كونفرسيشن”، وقدّرت فيه أنه منذ وصول حكومة بنيامين نتنياهو السادسة إلى السلطة في أواخر سنة 2022، “بلغت العنصرية ضد العرب حداً غير مسبوق”، بحيث صار “يُفسر أي اعتراض على إجراءات السلطات من قبل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على الفور على أنه دليل على عدم ولائهم للدولة، وغالباً ما يُصوَّرون على أنهم ”جبهة داخلية“ يجب محاربتها كعدو”، وهو ما مثّل “نقطة انطلاق موجة واسعة من الاضطهاد، لا تزال مستمرة، ضد الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل” .

وتستهدف هذه الموجة الواسعة من الاضطهاد، بصورة خاصة، نواب الكنيست الديمقراطيين المناهضين لحرب الإبادة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على قطاع غزة وسكانه.

محاولة عزل النائب أيمن عودة

في 4 حزيران/يونيو الفائت، قدم النائب عن حزب “الليكود” أفيخاي بوارون إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا طلباً للتصويت على طرد النائب أيمن عودة، عن “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” (حداش)، من الكنيست، وقال في مقطع فيديو: “أولئك الذين يطعنون جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل في الظهر لا يمكن أن يكونوا أعضاء في الكنيست”.

ووفقاً لقانون صادر في سنة 2016، يُسمح باتخاذ إجراءات عزل عضو كنيست على أساسين: “التحريض على العنصرية ودعم المعارضة المسلحة ضد دولة إسرائيل”، على أن يوقع طلب العزل 70 نائباً، من بينهم عشرة من المعارضة، من أصل 120 عضواً. وبمجرد جمع التوقيعات السبعين اللازمة لبدء إجراءات العزل البرلماني، يتعين البت في طرد النائب المعني من قبل لجنة خاصة من نواب الكنيست، وهذه الخطوة تم اتخاذها في 30 حزيران الفائت، عندما أقرّت لجنة خاصة، ضمت نواباً عن الائتلاف الحكومي وعن أحزاب المعارضة “يوجد مستقبل” و”المعسكر الرسمي” و”إسرائيل بيتنا”، مشروع قانون يهدف إلى عزل أيمن عودة، وذلك بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين معارضين لنائبين عربيين، وذلك بذريعة موقفه من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبعد تصويت هذه اللجنة، سيكون أمام الكنيست نحو أسبوعين أو أكثر قليلاً لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، من خلال إجراء تصويت بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، بحيث يصوّت أكثر من 90 نائباً لصالح طرده في جلسة عامة للكنيست، وهو التصويت الذي من المتوقع أن يحصل هذا اليوم الاثنين في 14 تموز/يوليو الجاري. وإذا تم التصويت على هذا الاقتراح بأغلبية مؤهلة، فسوف يكون من حق أيمن عودة الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا.

كان أيمن عودة قد كتب تغريدة في 19 كانون الثاني/يناير 2025 أعرب فيها عن ارتياحه لإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه في ذلك الشهر، قال فيها: “أنا سعيد بإطلاق سراح الرهائن والأسرى؛ من الآن فصاعداً، يجب تحرير الشعبين من نير الاحتلال، فقد ولدنا جميعاً أحراراً”. وخلال الشهر الماضي، أثار انتقادات جديدة بعد خطاب ألقاه خلال مظاهرة مناهضة للحرب في حيفا، قال فيه: “بعد أكثر من 600 يوم، تقول أغلبية الشعبين: يا حبذا لو لم تكن هذه الأيام قد حدثت أبداً”، وأضاف: “هذه هزيمة تاريخية للأيديولوجية اليمينية التي هُزمت في غزة؛ غزة انتصرت، وغزة ستنتصر”.

وفي حديثه للصحافيين بعد تصويت اللجنة، قال أفيغدور ليبرمان، النائب وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض، الذي كان قد صرّح قبل نحو عشر سنوات أنه “لا يوجد أبرياء” في قطاع غزة، إنه يأمل في أن يصوّت 90 نائباً لصالح عزل أيمن عودة، وقال: “يمكنه [عودة] أن يجلس في برلمان حماس في غزة أو مع الحوثيين، لكن لا مكان له في الكنيست الإسرائيلي”. بينما قال أوفر كاتس، عضو حزب “الليكود”، ورئيس اللجنة، خلال المناقشة: “بينما يقاتل الجنود على سبع جبهات، علينا أن نطهّر الجبهة الثامنة، وأيمن عودة هو جبهتنا الثامنة”. من ناحية أخرى، صرح النائب عن حزب “الليكود” أوشر شيكاليم، الذي دعا مراراً وتكراراً إلى التطهير العرقي للفلسطينيين في قطاع غزة، أن أيمن عودة كان “سيُعدم في أي بلد آخر”.

أما أيمن عودة، فقد اتهم نواب المعارضة الإسرائيلية بتجاوز “خط أحمر” بالتحالف مع أعضاء الحكومة الائتلافية والتصويت على عزله، إذ “بدلاً من محاربة حكومة كاهانا، تعاونت [المعارضة] معها لسحق الفضاء الديمقراطي؛ بعضهم يكرهوننا أكثر مما يحبون الديمقراطية”، وأضاف: “إنهم يريدون إخضاع النظام القضائي، وإسكات الأصوات المنتقدة، وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية مسيانية؛ اليوم أنا، وغداً أي شخص يجرؤ على المعارضة سيكون التالي على القائمة”، داعياً المعارضة إلى “الاستيقاظ”. من جانبه، وصف حسن جبارين، المحامي الذي مثّل أيمن عودة أمام اللجنة، هذا التصويت بأنه “غير متوافق مع الإجراءات القانونية، بل هو حملة اضطهاد سياسي”، وقال: “هذا جزء من حملة فاشية وعنصرية أوسع نطاقاً تستهدف الأحزاب السياسية العربية وممثليها” .

حملة قمعية متواصلة تستهدف النائب عوفر كسيف

لم يكن أيمن عودة الضحية الوحيدة لهذه الملاحقة التي يقودها النواب الصهيونيون، إذ أعلنت “لجنة الأخلاقيات” في الكنيست، في 9 تموز/يوليو الجاري، معاقبة النائب عوفر كسيف عن “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” (حداش)، وذلك بمنعه من المشاركة في الجلسات العامة للكنسيت واجتماعات لجانه اعتباراً من 19 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 19 كانون الأول/ديسمبر 2025، وخفض راتبه لمدة أسبوعين، وذلك بعد أن تمّ تقديم 12 شكوى ضده، وجاء في قرار اللجنة أن عوفر كسيف هو مصدر “سلسلة من التصريحات المنهجية والمستمرة التي تتهم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خطيرة”، وأضافت أن مثل هذا السلوك “يضر بشرف الكنيست والثقة التي يوليها الجمهور للبرلمان، مما يعزز أعداء إسرائيل في وقت الحرب”.

وأعلنت اللجنة أنها قررت تأجيل تنفيذ العقوبة إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل بسبب عطلة الكنيست. وكان عوفر كسيف قد اتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي في غزة والضفة الغربية، ووصف نتنياهو بـ “القاتل المختل عقلياً” وطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، التحقيق معه ومع وزير الحرب الإسرائيلي كاتس ووزراء آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وتعليقاً على هذه العقوبة، كتب عوفر كسيف تغريدة باللغة الإنكليزية في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”، ورد فيها: “هذه ليست مسألة أخلاق برلمانية، بل هي رقابة سياسية واضطهاد، وهي تهدف إلى ترويع كامل معسكر اليسار، العرب واليهود على حد سواء، ومنع جبهتنا من ممارسة أي نشاط برلماني، وعلى المدى الطويل، القضاء على أي تمثيل للمواطنين العرب واليهود الديمقراطيين؛ إن تعليقاتي المتكررة ليست، في شكل ما، سوى نذير لما سيحدث في المستقبل”.

وكانت محاولة لعزل عوفر كسيف عن الكنيست قد فشلت، في شباط/فبراير 2024، بسبب عدم كفاية الدعم من المعارضة لهذه المبادرة، إذ صوّت 85 نائباً فقط لصالح اقتراح العزل. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، قررت “لجنة الأخلاقيات” في الكنسيت تعليق عضويته لمدة ستة أشهر، كما كانت اللجنة المركزية للانتخابات قد منعته، في سنة 2019، من الترشح للكنيست بسبب تصريحاته “الاستفزازية” ضد وزيرة العدل آنذاك، أييلت شاكيد .

عقوبة على نائبتين عربيتين بسبب تصريحاتهما

منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2023، فرضت فرضت “لجنة الأخلاقيات” في الكنيست عقوبات على نائبتين عربيتين بسبب تصريحاتهما المعادية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. إذ تقرر استبعاد النائبة إيمان خطيب ياسين، عن “القائمة العربية الموحدة”، من الكنيست ومن الجلسات العامة لمدة شهر وحرمانها من راتبها لمدة أسبوعين لتصريحها بأن مقاتلي حركة “حماس” “لم يذبحوا أطفالاً، على الأقل حسب ما يظهر في الفيلم، ولم يغتصبوا نساءً”، خلال هجوم 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023. وعلى الرغم من أنها اعتذرت لاحقاً، فإن اللجنة رأت أن تصريحها “يعبر عن إنكار للمذبحة التي أضرت بشدة بثقة الجمهور في الكنيست”.

أما النائبة عايدة توما سليمان، عن “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” (حداش)، فقد تم إيقافها لمدة شهرين عن حضور اجتماعات لجان الكنيست وحرمانها من راتبها لمدة أسبوعين، وذلك لأنها نشرت على موقع “إكس” أن “الجيش الإسرائيلي يهاجم مستشفى في غزة بقنابل الفوسفور وأن النازحين يتعرضون لإطلاق النار في الممرات الإنسانية، وما زالوا يصرون على أنه الجيش “الأكثر أخلاقية في العالم” الذي لا يؤذي الأبرياء ولا يهاجم المستشفيات”. وأشار أعضاء لجنة الكنيست في قرارهم إلى أن النائبة عايدة توما سليمان “لم ترَ من المناسب سحب اتهاماتها أو الاعتذار عنها” .

وفي 23 حزيران الفائت، قررت “لجنة الأخلاقيات” في الكنيست تعليق عضوية عايدة توما سليمان لمدة ثلاثة أيام، وذلك لأنها اتهمت إسرائيل، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، “بارتكاب مذبحة”، و”بررت أعمال الإرهاب باعتبارها رداً على الاحتلال”. بينما تلقى النائب أحمد طيبي، رئيس “الحركة العربية للتغيير”، تحذيراً شديداً لوصفه جنود الجيش الإسرائيلي بـ “القتلة ذوي الزي العسكري” ونشر”مقطع فيديو يُظهر أحد الجنود وهو يقوم بإطلاق النار على ظهر فلسطيني”، ورأت اللجنة أن هذه التصريحات “تتجاوز حدود حرية التعبير السياسي”.

كتم أصوات المعارضة السياسية لحرب الإبادة الإسرائيلية

يعتبر “المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل” (عدالة) أن الهدف الحقيقي لحملة الاضطهاد هذه هو “كتم صوت المعارضة السياسية الإسرائيلية للإبادة الجماعية”، ويرى “أن الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم يبذل قصارى جهده للحد من قدرات معارضيه السياسيين على التعبير عن آرائهم وإحداث أي تأثير” في المجتمع .

وكانت النائبة عايدة توما سليمان، قد لاحظت في حوار مطوّل مع الصحافي بيير باربانسي، نُشر في صحيفة “الأومانتيه” الباريسية في 28 شباط/فبراير 2024، “اختفاء حرية التعبير والحصانة البرلمانية” في إسرائيل، وقالت: “إن لجنة الأخلاقيات في الكنيست أوقفتني عن العمل لمدة شهرين، بحيث لم يُسمح لي بالتحدث في البرلمان لأنني نشرت شهادات أطباء من مستشفى الشفاء في غزة. أما زميلي عوفر كسيف فلم يتمكن، في بداية الحرب أيضاً، من حضور الجلسات لمدة شهر ونصف، ثم بدأوا إجراءات طرده، وهم يستندون إلى قانون غير ديمقراطي، يسمح لأعضاء الكنيست بطرد عضو آخر بسبب سلوكه، لكن لا يوجد أي أساس قانوني لطرد عوفر كسيف، فهو لم يطلق دعوات عنصرية، ولم يدعم الأعمال الإرهابية ضد البلاد، لقد وقع ببساطة على عريضة تدعم طلب جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وهذا يظهر المناخ السائد في إسرائيل”، وأضافت: “لحسن الحظ، فشلت محاولتهم لعزله ن منصبه كنائب، إذ لم يتمكنوا من الحصول على العدد الكافي من الأصوات للقيام بذلك، لكن التهديدات ضدنا مستمرة؛ فاليوم، يبدو أنه يمكنك التحدث عن الإبادة الجماعية في إسرائيل بقدر ما تشاء، طالما أنك تؤيد الإبادة الجماعية، أما إذا أردت معارضتها، فسيتم طردك من الكنيست، وهذا أيضاً، مرة أخرى، نوع من النهج الذي يمنح الأغلبية اليهودية السيادة على كل شيء”.

وتشارك أحزاب المعارضة الإسرائيلية بفاعلية في حملة الاضطهاد التي تستهدف النواب الديمقراطيين المناهضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما توقفت عنده الصحافية الإسرائيلية والناشطة السياسية في مجال حقوق الإنسان أوري نوي في مقال بعنوان: “إقالة عودة: عندما تقدم المعارضة رأسه لنتنياهو على طبق”، نشره موقع “سيحا ميكوميت” في 1 تموز/يوليو الجاري، ونقلته نشرة “مختارات من الصحف العبرية”، التي تصدرها يومياً مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وبدأته بالإشارة إلى القانون الصادر في سنة 2016، فكتبت أن المحكمة العليا قررت “منح أعضاء الكنيست اليهود، صلاحية إبعاد منتخَبين عرب يمثلون أكثر من 20% من مواطني الدولة؛ فالقانون يتحدث عن الإبعاد بسبب التحريض على العنصرية ودعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، وهو قانون لا يُدرج مطلقاً تحت تعريف التحريض على العنف “أعضاء الكنيست الذين يدعون إلى تنفيذ تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في الضفة، أو إبادة سكان غزة بالكامل”.

وتابعت: “لقد رأينا معنى هذه الثقة التي منحتها المحكمة العليا لأعضاء الكنيست اليهود، أمس (يوم الاثنين)، في عرض عملي من الجحيم في الجلسة الثانية التي عقدتها لجنة الكنيست لمناقشة اقتراح إقالة النائب أيمن عودة من منصبه، فقد تنافس أعضاء الكنيست من الكتل المختلفة، وهم أشخاص لا يصلون إلى غبار حذاء أيمن عودة، من حيث الإنسانية والأخلاق والصلابة الديمقراطية، على مَن يطلق أشنع العبارات المقززة بحقه”.

وقدّرت الصحافية والناشطة نفسها أن ملاحقة أيمن عودة، وهو الذي “يتحدث بلغة الشراكة العربية-اليهودية”، تهدف إلى إقناع الجمهور العربي “أن التصويت للكنيست سيغدو بلا جدوى، وأن ممثليهم سيلاحَقون حتى النهاية، بكل وسيلة ممكنة”، والرسالة هي: “في يوم الانتخابات، ابقوا في بيوتكم، تصويتكم بلا معنى”، معتبرة أن انخراط ممثلي كتل المعارضة في لجنة الكنيست “في هذا السيرك يبقى أمراً محبطاً للغاية”، وذلك “ليس لأننا نسبنا إليهم، يوماً ما، النزاهة، أو العمود الفقري الأخلاقي، أو حتى التردد أمام الفاشية، أو العنصرية، فنحن نعرف البضاعة جيداً، لكن من المستحيل فهم الحماقة الكامنة وراء الدعم المستمر الذي يقدمونه لنتنياهو، والطريقة التي يسارعون بها لمساعدته على التمسك بالسلطة”.

أيمن عودة يدعو الجماهير العربية إلى إحباط الانقلاب

حثّ النائب أيمن عودة العرب الفلسطينيين من مواطني إسرائيل على التصويت بكثافة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، و”التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع”، وقال، في كلمة أمام حشد عربي-يهودي نُظّم في مدينة حيفا في 12 تموز الجاري، إن “المواطنين العرب يجب أن يشاركوا في النضال ضد انقلاب الحكومة”، معتبراً أن “المعركة الحقيقية” في إسرائيل هي “بين الفاشية والديمقراطية” و”بين الاحتلال والحرية”، وأضاف: “من المستحيل النضال من أجل ديمقراطية حقيقية دون معارضة الاحتلال؛ فالاحتلال هو أصل الفاشية والتفوق والعنصرية، أولئك الذين يطردونني اليوم سيحاولون إسكاتكم غداً”، والأمر “واضح لنا جميعاً، إذ يتوجب على المواطنين العرب المشاركة في النضال ضد الانقلاب والتوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع”.