
شفا – بحثت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، اليوم، أوجه العمل المشترك مع مدير برنامج سواسية المشترك (3) السيد سيمون ريدلي، والطاقم المرافق له.
ومن جانبها شددت الخليلي على أهمية هذا البرنامج والذي يعبر عن التزام الوزارة وهيئة الأُمم المتحدة للمرأة المستمر بتعزيز سيادة القانون وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة لجميع الفلسطينيين، مشيرة إلى ارتدادات حرب الابادة الجماعية وتداعيات العدوان الاسرائيلي المستمر على النساء والفتيات في محافظات الوطن، حيث يتفاقم العنف القائم على أساس الجنس، متعدد الأبعاد، وتتدهـور حقوق الإنسـان إلى مستـوى مقلق، وينعـدم شعـور النساء والفتيـات بالأمـن الإنسـانيّ مع ازدياد القيـود الإسـرائيلية والهيكلية التي تعيـق وصـولهن إلى العدالة، وسيادة القانون، والوقاية أو الحماية من جميع أشكال العنف والتمييز القائمة على أساس الجنس.
وأكدت الخليلي على أنّ هذا السياق الاستثنائي، شديد التعقيد، وغير المسبوق، يفاقم الأعباء الملقاة على عاتق مقدمي الخدمات في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك خدمـات قطـاع العدالة والأمن. للناجيات من العنف القائم على أساس الجنس. ويتـطلب الاستثــمار بكافة الأدوات والموارد المتاحة لتحسين الاستجابة، والكفاءة، والقدرة على الوصول إلى الناجيات بلا إبطــاء من خلال تعزيز القدرة المؤسسية لجهات إنفاذ القانون والشركاء الرئيسيين، وتطوير وتنفيذ الأطر القانونية والسياساتية والإجرائية التي تعزز وتحمي النساء والفتيات.
واستعرضت الخليلي الجهود المبذولة من قبل الوزارة في مراجعة القوانين التي تؤثر بالنساء والفتيات في الفضائين العام والخاص من منظور جنساني، وحرصها على تطوير مقترحات تشريعية محسنة، تدعم المساواة على أساس الجنس في القانون وأمامه وتتيح للنساء والفتيات فرص الوصول إلى العــدالة، والانتصاف، وجبر الضـرر. كما واستعرضت التقدم المحرز في تطوير وإنفاذ بروتوكولات الإحالة الموحدة أثناء الحروب، والعدوان، وحالات الطوارئ والكوارث.
والعمـل العبر قطاعي لتعزيز دور وحدات النوع الاجتماعي، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، وصولاً إلى تعزيز المنعة المؤسسية وتحصين الإجراءات عبر تفعيل نظام مراجعة الحالات الخــطرة، والربط الرقمي فيما بين مقدمي الخدمات الرئيسيين، لرصد وتوثيق البيانات، وإنشــاء مراكز الخدمات الموحــدة للناجيات من العنف في كافة المحافظات، وتوفير المسـاعدة القانونية لهن، بالإضافة إلى خدمات الايواء، الدعم، والتمكين، والتأهيــل.
وبدوره أكد سيمون ريدلي على اعتزازه بالعلاقة الاستراتيجية فيمـا بين هيئة الامم المتحدة للمرأة، وبرنامج سواسية المشترك: (3) مع وزارة شؤون المرأة. مؤكداً حرص البرنامج على توفير كافة أوجه الدعم الفني، والتقني، والمالي، لوزارة شؤون المرأة لأجـل تمكينها من تعميم مبادئ المساواة بين الجنسين، ودفع عجلة تصديها لقضايا العنف القائمة على أساس الجنس. مشيداً بالجهود المبذولة، ومشدداً على أهمية دورها القيادي الجامع، والشامل، للقطاعات المختلفة من خـلال رئاستها للجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف، الممكنة، المتماسكة، والقادرة على تنسيق العمل الجنساني العبر قطاعي بمستوياته المختلفة. مشـيراً إلى حرص البرنامج وسعيه المشترك إلى البناء على إنجازات المراحل السابقة بحيث يعمل على دعم سيادة القانون وتيسير الوصول إلى العدالة ضمن إطار وقائي وشامل وسريع الاستجابة استناداً للأولويات والخطط الاستراتيجية الوطنية المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز أوجه المساواة بين الجنسين.
جديـر بالذكر بأن برنامج سواسية المشترك: (3) يهدف إلى تعزيز المساواة في الوصول إلى العدالة لجميع الفلسطينيين بلا تمييز، بقيادة برنامج الأُمم المتحدة الإنمائي – برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني – وهيئة الأُمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واليونيسف، وذلك بدعم من حكومة هولندا والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، والسويد، والاتحاد الأُوروبي.