2:05 مساءً / 25 يونيو، 2021
آخر الاخبار

تفريغات 2005 .. وعودات كاذبه ومماطلة في إنهاء قضيتهم على مدار 15 عاماً

شفا – تقرير خاص – تستمر معاناة موظفي “تفريغات 2005” في قطاع غزة على مدار خمسة عشر عاماً والتي شكلت بقرار سياسي لدمج عناصر “كتائب شهداء الأقصى” الجناح المسلح لحركة فتح بمؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية والالتحاق بصفوف الاجهزة الامنية الفلسطينية حيث استوفوا كافة الإجراءات القانونية حسب الأصول من ناحية الفحص الطبي وإجراء تدريبات ودورات عسكرية، وفي عام 2007 وإبان الانقلاب الذي قامت به حركة حماس على السلطة الفلسطينية في صيف 2007، أوقفت السلطة الفلسطينية بقرار من الرئيس محمود عباس راتب الالاف من موظفي “تفريغات 2005” وفرضت خصومات على رواتبهم وصلت الى 50%، واحالت الالاف للتقاعد وفرضت عقوبات غير قانونية بحقهم على مدار السنوات السابقة.

رغم انهم كانوا يعملون بشكل رسمي داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية قبل واثناء “الانقلاب”، ومنذ تلك الفترة اتبعت السلطة الفلسطينية سياسية التمييز بين موظفي قطاع غزة وموظفي الضفة الغربية بحجة ان موظفي القطاع ليسوا على رأس عملهم، مما اثار حالة من الغضب الشديد بين موظفي القطاع مؤكدين بانهم التزموا بقرار الرئيس عباس في حينها “بالالتزام في المنازل”، وخلال تنفيذ الانقلاب أستشهد 159 عنصر من السلطة الفلسطينية من بينهم 130 عنصر من تفريغات 2005.

ومنذ ذلك الوقت الى يومنا هذا اطلق عدد من قيادات السلطة الفلسطينية عدة وعودات بحل قضيتهم وإنصافهم، وعودات لم يُنفذ منها شيء واعتبرها الكثير من موظفي غزة عبارة عن “أبر بنج” بهدف تهدئة وإسكات الاصوات التي تطالب بحقوقهم المشروعة، وبقيت قضية “تفريغات 2005” الى يومنا هذا دون حل ودون ان يعود راتب موظف انتُمي الى مؤسسات السلطة الفلسطينية حالماً بانهاء الاحتلال وتأسيس دولة كاملة السيادة يُحترم فيها حقوق مواطنيها وموظفيها.

ومع المرسوم الرئاسي الذي اصدره رئيس السلطة محمود عباس في تاريخ 15/يناير/2021 والذي حُدد خلاله مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، جُددت وازدادت المطالبات بحل قضية موظفي تفريغات 2005 وموظفي قطاع غزة بشكل عام والمطالبة بالتراجع عن القرارات الغير قانونية بحقهم قبل التوجه الى صندوق الاقتراع ، وخلال هذه الفترة خرج الكثير من المسؤولين المقربين من الرئيس عباس بإصدار وعودات اسماها بعض الموظفين بوعودات “لا تسمن ولا تغني من جوع” واعتبرها الكثير من موظفي قطاع غزة “ليست سوى فرقعات اعلامية” تزامناً مع الانتخابات الفلسطينية.

تصريحات د. محمد اشتية الاخيرة اثارت حالة من الغضب الشديد على السلطة الفلسطينية والذي اعتبر خلالها ” تفريغات 2005 ” أنهم لم يُستكملوا تفريغهم ولم يستوفوا شروط ألالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005 وان الحكومة تعمل على استيعابهم بالتدريج.

رامي أبو كرش الناطق الإعلامي باسم “تفريغات 2005” طالب على مدار سنوات طويله بحقوقهم المالية والإدارية وإنصافهم أسوةً بموظفي الضفة الغربية والتراجع عن القرارات الغير قانونية والقرارات التعسفية دون آذان صاغية، حيث دعا ابو كرش يوم الاثنين الماضي عبر صفحته على فيس بوك موظفي “تفريغات 2005” بالاستعداد للخروج الى الشوارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإطلاق هاشتاق # الحقوق _ قبل _ الصندوق.

وقال ابو كرش : يجب ان يتم حل قضية تفريغات 2005 بشكل قانوني وبالحل العادل وان هنالك حالة فقدان ثقة بشكل كامل الحكومة في رام الله ومع قيادة السلطة وان الظلم مازال مستمر وان الحكومة داست على القانون الفلسطيني وعلى قانون قوى الامن.

وأكد ابو كرش ان الحقوق لا تسقط بالتقادم وان عدد موظفي تفريغات 2005 هم ثمانية ألاف وليسوا 11 ألاف موظف كما صرح رئيس الوزراء اشتيه، وطالب بالكشف عن اسماء الـ4 ألاف موظف الذي اعلن عنهم اشتيه.

شاهد أيضاً

محلل إسرائيلي : حادثة مقتل “بنات” جاءت في “وقت سيء” للسلطة

شفا – قال المحلل والكاتب الإسرائيلي، في صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، اليؤور ليفي، صباح اليوم …