السعودية وهونغ كونغ تتعاونان لإطلاق صندوق بقيمة مليار دولار لدعم التنمية الصناعية ، بقلم : تيان جيانينغ

السعودية وهونغ كونغ تتعاونان لإطلاق صندوق بقيمة مليار دولار لدعم التنمية الصناعية ، بقلم : تيان جيانينغ

شهد التعاون بين هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية تسارعا ملحوظا مؤخرا. فقد كشف بول تشان، السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في 18 نوفمبر، أن هيئة النقد في هونغ كونغ وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على وشك إطلاق صندوق استثماري مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي. يهدف الصندوق إلى دعم شركات هونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى التي تدخل السوق السعودية، والمساهمة في دفع تطوير القطاعات غير النفطية في السعودية. ولم يكن هذا التعاون وليد اللحظة. ففي العام الماضي، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، اقترحا فيها استكشاف إمكانية إنشاء صندوق استثمار صناعي، ويجري العمل حاليا على تنفيذه بشكل عملي.

إن الهدف الأساسي لهذا التعاون هو استكشاف صندوق الاستثمار قطاعات التصنيع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، مما يدعم توطين الشركات المرتبطة بهونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى في السعودية، ويقدم دعما صناعيا عمليا لجهود التنويع الاقتصادي المستمرة في السعودية. وسيُمكّن هذا الصندوق من خلق وظائف محلية عالية المهارات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال رعاية رواد الأعمال الإقليميين في القطاعات المستهدفة. كما سيعزز مكانة هونغ كونغ كواحدة من المراكز المالية الرائدة عالميا، مستفيدة من تنوع مواهبها، وبنيتها التحتية المالية الفعالة، وسيولتها الكبيرة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد ملحوظ في الطلب على التعاون. فبينما تفاعلت رؤوس الأموال الشرق أوسطية وهونغ كونغ بشكل متكرر في الآونة الأخيرة، ظل تركيز التعاون منصبا بشكل أساسي على المعاملات المالية، مع محدودية التآزر على مستوى المشاريع. يركز هذا الصندوق على قطاعات محددة ويضع أهدافا محلية، مما يجعل التعاون أكثر استهدافا. بالنسبة إلى السعودية، التي تأمل في توسيع اقتصادها غير النفطي، يُعد استقطاب الشركات ذات القدرات في البحث والتطوير والتصنيع أمرا بالغ الأهمية للتحول الاقتصادي. بالنسبة لشركات هونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى، يوفر حجم سوق الشرق الأوسط ودعم سياساته فرص نمو جديدة، إلا أن المشاريع العابرة للحدود عادة ما تواجه تحديات مثل الاختلافات المؤسسية، وعدم تناسق المعلومات، وارتفاع تكاليف التنفيذ. يمكن للصندوق الحد من هذه الشكوك وزيادة معدل نجاح التعاون من خلال حوكمة مهنية.

أما بالنسبة لهونغ كونغ، يتجاوز دور الصندوق التعاون الدولي. فقد سعت هونغ كونغ جاهدة لتعزيز قدرتها في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، ولكن لكي يصل نظام الابتكار العلمي والتكنولوجي إلى نطاقه الكامل، فإنه يحتاج إلى دعم الأسواق الخارجية ورأس مال طويل الأجل. تُوفر المملكة العربية السعودية لهونغ كونغ سوقًا يتميز بطلب واضح، وسياسات مستقرة، واستعدادًا لجذب شركات التكنولوجيا المتقدمة. إذا سار الصندوق بسلاسة في خططه، فسيفتح قنوات دولية جديدة لشركات هونغ كونغ في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي والتصنيع، وسيوسع نطاق خدماتها المالية، وإدارة المخاطر، وقدراتها المهنية لتشمل منطقة أوسع.

بالنظر إلى الإطار الزمني الأطول، يمكن اعتبار هذا الصندوق، الذي تبلغ قيمته مليار دولار أمريكي، تحولا هيكليا. ستتجاوز التغييرات التي ستُحدثها حدود رأس المال، لتنتقل نحو مرحلة تعاون أكثر تركيزا على الصناعة وأكثر قابلية للتنفيذ. في ظل المناخ الحالي من التباعد الاقتصادي العالمي المتزايد وإعادة هيكلة سلسلة التوريد الجارية، قد يكون هذا التعاون الإقليمي، المدعوم من أسس مؤسسية وصناعية، أكثر أهمية من حجمه الظاهري.