
شفا – على هامش اعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة (CSW70)، شاركت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي اليوم في جلسة نظمتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بعنوان: “القوانين والسياسات التمييزية ضد النساء والفتيات الفلسطينيات تحت الاحتلال الإسرائيلي: العدالة تتطلب المساءلة”.
واستعرضت الخليلي واقع النساء الفلسطينيات في ظل العدوان المستمر، مؤكدة ان النساء يدفعن ثمنا مضاعفا نتيجة القتل والنزوح القسري وفقدان مصادر الدخل، الى جانب تصاعد عنف المستوطنين وسياسات التهجير القسري، وما يرافق ذلك من تدمير ممنهج للبنية التحتية وتقييد للحركة.
وشددت على ان هذه السياسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتكرس منظومة من التمييز الممنهج التي تستهدف النساء والفتيات الفلسطينيات بشكل خاص.
وأكدت الوزيرة الخليلي ان الحكومة الفلسطينية تعمل، رغم التحديات، على تنفيذ خطة طوارئ شاملة تشمل الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر، الى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء باعتباره ركيزة أساسية لصمود المجتمع.
كما استعرضت جهود وزارة شؤون المرأة في تطوير السياسات الوطنية، بما يشمل الحماية من العنف، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز المناصرة الدولية، اضافة الى الدفع نحو اصلاحات قانونية تضمن العدالة والمساواة.
ودعت الوزيرة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته، وضمان مساءلة الاحتلال، وتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات، مؤكدة ان تمكين النساء وحمايتهن يشكلان مدخلا اساسيا لتحقيق التعافي وبناء السلام.
واختتمت بالتأكيد على ان انهاء الاحتلال هو الشرط الاساسي لضمان حقوق المرأة الفلسطينية، وتمكينها من العيش بكرامة والمشاركة الكاملة في بناء مستقبل شعبها.
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .