رداً على ما ورد في جريدة الأخبار اللبنانية من إساءة بحق القيادة الفلسطينية ، بقلم : ناجي العلي

رداً على ما ورد في جريدة الأخبار اللبنانية من إساءة بحق القيادة الفلسطينية ، بقلم : ناجي العلي

ردًا على ما ورد في صحيفة “الأخبار” اللبنانية بتاريخ 31 تموز 2025، تحت عنوان يحمل كمًّا من الافتراءات الممنهجة والمعلومات المفبركة، والتي تنطوي على حملة إعلامية مسمومة تستهدف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، نؤكد ما يلي:

أولاً:
إنّ ما ورد في المقال من مزاعم حول “مشروع سري لتسليم سلاح المخيمات” و”برنامج أمني مشترك مع أطراف دولية وإقليمية” ليس فقط ادعاءً كاذبًا لا أساس له من الصحة، بل يمثل محاولة خبيثة لإحداث فتنة فلسطينية – فلسطينية داخل المخيمات، وضرب الاستقرار اللبناني – الفلسطيني. السلطة الوطنية الفلسطينية لم ولن تكون أداة في يد أي محور، ولا تنفّذ أجندات إلا تلك التي تخدم القرار الوطني الفلسطيني المستقل.

ثانيًا:
زجّ اسم القيادة الفلسطينية، ممثلة بفخامة الرئيس أبو مازن، والوزير حسين الشيخ، والسيد ياسر عباس، في تقارير مشبوهة تتحدث عن “تحالفات مع إسرائيل وأميركا والسعودية” يرقى إلى تهمة تحريض صريح على الفتنة والاغتيال المعنوي والسياسي، ويُحمّل مروّجيه مسؤولية مباشرة أمام القضاء اللبناني والدولي. هذا السلوك الصحفي لا يقع ضمن حرية التعبير، بل ضمن بث الأخبار الكاذبة والتشهير الجنائي.

ثالثًا:
إنّ التغييرات الإدارية التي شهدتها الساحة الفلسطينية في لبنان، من إعفاءات وتكليفات، سواء في السلك الدبلوماسي أو في جمعية الهلال الأحمر، تخضع لمعايير الرقابة والمحاسبة الداخلية ضمن صلاحيات الرئاسة الفلسطينية، ولا تقبل الوصاية أو التأويل. وهي تُعالج من منطلق إصلاحي واضح، لا من خلال ترويج نظريات المؤامرة والافتراء على شرفاء ومؤسسات قدمت للوطن الكثير.

رابعًا:
السلطة الفلسطينية ترفض رفضًا قاطعًا أي تدخل أجنبي أو إقليمي في الشأن الفلسطيني، كما ترفض تحويل الساحة اللبنانية إلى صندوق بريد لتصفية الحسابات بين أطراف معادية لمشروع المقاومة الوطنية الفلسطينية. وتدين أي محاولة إعلامية لشيطنة حركة “فتح” أو تحميلها زورًا أجندات إقليمية لا علاقة لها بها.

خامسًا:
لن تقف القيادة الفلسطينية مكتوفة الأيدي أمام هذه الحملات المشبوهة. وسيتم ملاحقة كل من يروّج أو ينشر معلومات كاذبة ومفبركة تمس أمن المخيمات وكرامة الشعب الفلسطيني وقيادته، أمام القضاء اللبناني والقنوات الدولية، استنادًا إلى القوانين اللبنانية، لا سيما قانون العقوبات، وقانون المطبوعات، واتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية.

سادسًا:
نذكّر أن الصحافة الحرة لا تعني حرية التضليل، وأن استهداف القيادة الفلسطينية ومحاولة نزع شرعيتها عبر الإعلام الرخيص لن يغيّر من ثوابتها الوطنية، ولن يبدّل من موقعها المقاوم الرافض للاحتلال، ولن ينال من التزامها الراسخ بحق العودة، ورفض التوطين، والدفاع عن الكرامة الفلسطينية في الشتات.

سابعًا:
نوجه نداءً إلى كافة أبناء شعبنا في لبنان وفصائل العمل الوطني والإسلامي، إلى عدم الانجرار خلف محاولات مشبوهة لبث الانقسام والفتنة الداخلية، والتوحّد خلف القيادة الشرعية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية، في معركة الكرامة والحقوق الوطنية غير القابلة للمساومة.

وختامًا،

نقولها بوضوح لا لبس فيه:

إنّ كرامة الشعب الفلسطيني وقيادته ليست سلعة في بازار الكذب الإعلامي، ولا ورقة تُتداول على موائد أجهزة الاستخبارات.

ومن يظن أن باستطاعته النيل من القرار الفلسطيني المستقل، أو تطويع المخيمات الفلسطينية لصالح أجندات مشبوهة، فليعلم أن المخيمات هي قلاع صمود، لا تُهزم، ولا تُشترى، ولا تُساوم.

سلاحنا هو كرامتنا، وولاؤنا لفلسطين لا يُباع،
وكل محاولة لزعزعة وحدتنا أو تشويه قيادتنا، ستتحطم على صخرة الوعي الوطني،
فهذا الشعب، الذي لم يُركعه احتلال،

لن تُخيفه صحافة صفراء… ولا مشاريع مشبوهة… ولا أبواق مأجورة.

وإذا كان البعض يراهن على تمزيقنا من الداخل، فنقول لهم: نحن أشد تماسكًا حين تشتد العواصف، وأصلب حين تزداد المؤامرات. ومن رامَ إسقاطنا، سقط قبله التاريخ نفسه.

إن الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان وكافة الدول العربية يقفون خلف القيادة الفلسطينية الشرعية ولا يلتفتون لمن يحاول أن يدق إسفين الشقاق بينهم .