شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
وحدة الاستجابة الأولى ، شرعنة الاستيطان وإرهاب الفلسطينيين ، بقلم : بديعة النعيمي
اختار وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير” الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل وهو أحد أكثر الرموز قداسة في الوعيين الديني والوطني الفلسطيني، ليعلن من داخله، وبكل وقاحة وبحضور مسؤولين من “شرطة الاحتلال وعصابات الجيش”، عن تشكيل وحدة شرطية جديدة تضم أكثر من مئة مستوطن مسلح تحت اسم “وحدة الاستجابة الأولى”، حيث تلقوا تدريبات قتالية وصلاحيات “شرطية”، بهدف فرض “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة.
إن ما يجري خطير جدا، حيث يتم تحويل المستوطنين، وهم أصل العدوان اليومي على الأرض والإنسان الفلسطيني، إلى قوة رسمية تحمل صلاحيات “شرطة الدولة”، في إطار خطة مفضوحة لتعزيز الطابع العنصري لنظام الاحتلال، وتحويل الفوضى الاستيطانية إلى مؤسسة رسمية تحظى بالحماية القانونية والدعم المالي والسياسي.
هذه الوحدة ستكون موجودة بشكل دائم في مستوطنات الضفة الغربية، لتعزيز القمع والتنكيل بالفلسطينيين، والتدخل الفوري في أي مقاومة شعبية أو مدنية ضد الاستيطان والتهجير. لا لمكافحة “الجريمة” كما يزعم بيان ما تسمى ب “الشرطة الإسرائيلية”،
“بن غفير” يدفع منذ تسلمه المنصب نحو تذويب الخط الفاصل بين الدولة والمستوطنين، ويريد تحويل الضفة الغربية إلى ساحة تُدار بعقيدة “السيادة الكاملة” وفق مصطلحات اليمين الصهيوني، حيث لا مكان لأي كيان فلسطيني، ولا اعتبار لأي قانون.
والإعلان حين يأتي من قلب الحرم الإبراهيمي الذي يعاني منذ المجزرة التي ارتكبها الإرهابي “باروخ غولدشتاين” عام ١٩٩٤ من سياسات التهويد والتقسيم والإغلاق،فإن ذلك إنما يضفي دلالات عميقة على اختيار الزمان والمكان، بأن المشروع الاستيطاني مستمر تحت حماية الدولة، وتشريع وجوده بقوة السلاح والقانون.
تأتي هذه الخطوة، في وقت تتصاعد فيه عمليات القمع والتهجير في مناطق متفرقة من الضفة، فمن جنين ونابلس شمالا إلى مسافر يطا جنوبا، حيث يشكل المستوطنون رأس الحربة في الاعتداءات، فيما تقف عصابات “قوات” الاحتلال إما متواطئة أو مشاركة في تلك الاعتداءات.
واليوم “بن غفير” يوكل إلى هؤلاء المستوطنين صلاحيات “شرطية” لمضاعفة ما يرتكبونه ضد الشعب الفلسطيني ضمن أطر رسمية، ما يُدخل الوضع الميداني في مرحلة أكثر دموية.
هذه السياسة والتي تعد الأكثر تطرفا في تاريخ الصهاينة، لا ترى في الضفة الغربية إلا جزء مما تسمى ب “أرض إسرائيل الكبرى”. وبذلك، فإن كل إجراء يتم اتخاذه في الميدان هو نهج مدروس ضمن مشروع “الضم الزاحف”، الذي يجري تنفيذه ببطء، عبر تحويل الوقائع اليومية إلى سياسة دائمة، وإدماج المستوطنين في جهاز “الشرطة” هو واحد من مراحل هذا النهج.
وهنا لن نراهن على الرد الدولي لمشهد خطير كهذا، فدولة الشتات هي اليوم بفضل الولايات المتحدة الأمريكية وذيولها فوق كل قانون. إنما رهاننا مرتبط بقدرة شعبنا الفلسطيني على إعادة تنظيم صفوفه، وبلورة موقف وطني جامع قادر على التصدي لهذا الخطر الجديد والفاشي، من خلال الفعل الميداني، الذي يضع الاحتلال أمام كلفة يومية متواصلة، ويرسخ أن السيادة لا تفرض بمرسوم من متطرف، بل تنتزع بصمود شعبي لا ينكسر.
وقد بدأ يتبلور هذا الأمر بالفعل، وهنا لا بد أن نأتي على ذكر العملية التي نفذها مؤخرا ضابطان في الشرطة الفلسطينية وهما محمود يوسف عابد من حلحول ومالك إبراهيم سالم من نابلس. من إطلاق نار وطعن في تجمع مستوطنات “غوش عتصيون” والتي أسفرت عن مقتل جندي احتياط، والتي كانت دليل قاطع على أن السيادة للشعب الفلسطيني الصامد الذي لا تكسره أدوات الاحتلال القذرة.
وهذه ليست سوى البداية، فالقادم أقسى على عدو زاد علوه في الأرض وصدق أوهامه وخرافاته بأنه قوة لا تقهر.
