دور إدارة مكافحة المخدرات الفلسطينية في مواجهة آفة المخدرات من خلال اجراءاتها وجهودها الأمنية والوقائية والتوعوية ، بقلم : د. خالد أبو ظاهر

1 يوليو، 2025 أقلام و آراء

ثمن سيادة اللواء علام السقا مدير عام الشرطة الفلسطينية جهود وإنجازات إدارة مكافحة المخدرات وأشار إلى العمل الميداني المتميز الذي يقدمه ضباط وأفراد مكافحة المخدرات رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة، مؤكداً أن ما تحققه الإدارة من ضبطيات نوعية وإجراءات احترافية يساهم بشكل مباشر في حماية المجتمع الفلسطيني من آفة المخدرات وتداعياتها الخطيرة. وأكد على دعم قيادة الشرطة الكامل للإدارة وطواقمها، ووجه بضرورة مواصلة تطوير الأداء وتعزيز الجهود الميدانية، مع التشديد في الوقت ذاته على الالتزام التام بالإجراءات القانونية السليمة أثناء عمليات القبض والتفتيش بما يضمن حقوق المواطنين ويصون الحريات العامة.

حيث اضاف أن مكافحة المخدرات تمثل أولوية وطنية تتطلب تكامل الجهود بين الشرطة ومختلف المؤسسات والشركاء في المجتمع، داعياً إلى استمرار التعاون والتنسيق لتحقيق بيئة آمنة وخالية من هذه الآفة الخطيرة.

وأطلق العميد حازم أبو فرحة مدير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية، في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف 26-06، عنوان المرحلة القادمة في مكافحة آفة المخدرات في فلسطين في 2025 والتي ستكون بعنوان (كسر القيود …. الوقاية والعلاج والتعافي للجميع)، وأضاف ان من يروج المخدرات لا يريد لأفراد المجتمع الحياة ولا يريد لهم السعادة، وأفاد أيضا ان الخيار مازال بين أيدينا، فإما طريق الحياة واما طريق الندم.

وسوف نتطرق في هذه المقالة الى الحديث عن دور إدارة مكافحة المخدرات الفلسطينية في مواجهة آفة المخدرات ، بناء على ما ذكر من عمليات الضبط حسب ما تنشره الشرطة الفلسطينية على موقعها الالكتروني الرسمي وعلى صفحات إدارة مكافحة المخدرات الفلسطينية ، من صفحة رقم 1 ولغاية صفحة رقم 675، من عام 2013 ولغاية يومنا هذا (منتصف عام 2025) ، حيث بلغ عدد محاضر الضبط التي تم مراجعتها من خلال الموقع الرسمي للشرطة الفلسطينية- إدارة مكافحة المخدرات- ما يقارب 4725 محضر.

وسوف نتناول هذه المقالة بالإضافة الى دور إدارة مكافحة المخدرات الفلسطينية في مواجهة آفة المخدرات، كذلك ذكر لجميع الاعمال والإجراءات والجهود الأمنية والوقائية والتوعوية التي تمارسها إدارة مكافحة المخدرات في سبيل مواجهة آفة المخدرات في جميع المحافظات الفلسطينية، من اجل تسليط الضوء على الجهود الجبارة التي تقدمها الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها وجهاز الشرطة الفلسطينية وخاصة إدارة مكافحة المخدرات.

أن ادارة مكافحة المخدرات الفلسطينية تمارس مجموعة من الاجراءات والجهود والتي يمكن تقسيمها الى:

1- الإجراءات والجهود الأمنية: من خلال محاربة وملاحقة تجار ومروجي ومزارعي ومتعاطي المخدرات والقبض عليهم، على مدار الساعة والقيام بعمليات نوعية من اجل إحباط عمليات تهريب المواد المخدرة وترويجها بين المواطنين التي تشكل خطورة كبيرة على مجتمعنا الفلسطيني.
2- الإجراءات والجهود الوقائية: حيث ان افراد إدارة مكافحة المخدرات يبذلون قصارى جهودهم ويعملون ليل نهار من اجل محاربة تلك الآفة الخطيرة على مجتمعنا الفلسطيني، من خلال التدقيق والمتابعة والتخطيط المحكم، ونصب الكمائن والمراقبة الدائمة والحثيثة للمناطق التي يتم الشك فيها، ومن خلال التعاون مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.
3- الإجراءات والجهود التوعوية: من خلال توعية المواطنين من مخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات والنشاطات في المحافظات.
دور إدارة مكافحة المخدرات الفلسطينية في مواجهة آفة المخدرات من خلال اجراءاتها وجهودها الأمنية والوقائية والتوعوية:
وبعد الاطلاع على المحاضر ودراستها وتحليلها، يمكن رصد مجموعة من الاجراءات والجهود الأمنية والوقائية والتوعوية لإدارة مكافحة المخدرات الفلسطينية في حربها على آفة المخدرات، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:
1- ان الشرطة الفلسطينية وخاصة إدارة مكافحة المخدرات وبإسناد المؤسسة الأمنية وبتعاون واضح مع المواطنين يعملون جميعا من اجل إنجاح جهود الحد من انتشار آفة وجريمة المخدرات وما يتعلق بها من جرائم أخرى في المجتمع الفلسطيني في المحافظات الفلسطينية، بالرغم من الصعوبات والمعيقات المتعددة التي تواجهها.
2- عملت الشرطة الفلسطينية وخاصة إدارة مكافحة المخدرات على تطوير ذاتها وإمكانياتها وقدرات ضباطها وأفرادها وتقديم الدورات والتوجيهات اللازمة لهم لتطوير الوسائل للحد من تهريب المخدرات وهذا التدريب ساهم في تراجع أعداد قضايا ضبط المخدرات.
3- ان ضباط ادارة مكافحة المخدرات لم يألوا جهدًا في ملاحقة من يعبثون بأمن الوطن ويتسببون في نشر هذه الآفة، بحيث يواصلون الليل بالنهار من أجل إلقاء القبض على المطلوبين والمتورطين فيها، سواء ترويجا وتجارة أو زراعة أو تصنيعًا أو تعاطيًا، من خلال نصب الكمائن أو المراقبة الدائمة والحثيثة للمناطق التي يتم الشك فيها.
4- تم ضبط عدد كبير من مشاتل ومستنبتات زراعة المخدرات، والتي احتوت على عشرات الآلاف من الأشتال المخدرة، وخاصة من مادة الحشيش والقنب الهندي المهجن، والماريجوانا، بالإضافة إلى أعداد من المصانع والمختبرات المنتجة والمصنعة لها في مختلف المحافظات الفلسطينية، وذلك بفضل التعاون مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، وما هذا إلا جزء من المسئولية الملقاة على عاتق إدارة مكافحة المخدرات والهادفة إلى حماية المواطن وتوفير كل سبل الأمن والأمان في شتى بقاع الوطن.
5- أن إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الفلسطينية وجهت ضربات قاسية لتجار المخدرات، فأتجه تجار المخدرات إلى ترحيل هذه الجريمة للمناطق الحدودية والنائية ومحيط جدار الفصل ومع ذلك لاحقتهم فيها الشرطة إلى هذه المناطق وضبطت كميات كبيرة فيها من المخدرات بمساندة المواطن الفلسطيني.
6- ان تعامل إدارة مكافحة المخدرات الفلسطينية مع القضايا الاسرية بالسرية التامة شجع المواطن الفلسطيني الأصيل والذي يرفض وجود المخدرات وتجارها ومروجيها ومتعاطيها في المجتمع على محاربة هذه الافة بكافة الوسائل والأساليب وأصبح لا يتردد في الإبلاغ عن تلك القضايا حتى وصل الأمر لإن يقوم أحد أفراد الاسرة بالإبلاغ عن فرد يتعاطى المخدرات في داخل الاسرة.
7- إن توحيد الجهد الأمني بين الشرطة وكافة الاجهزة الأمنية والتنسيق عالي المستوى بين أجهزة العدالة من الشرطة والنيابة والقضاء وترسيخ مبدأ التخصص في العمل والضبط والتحقيق والتكييف القانوني وتطبيق القرار بقانون رقم 18لعام 2015الخاص بالمخدرات، كان له كبير الاثر في تراجع قضايا المخدرات على المستوى العام الفلسطيني.
8- ان لتوقيع قرار بقانون رقم 18 لعام 2015 الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني، أهمية كبيرة في محاربة هذه الآفة وتجارها وخاصة أنه اشتمل على عقوبات رادعة قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والغرامات المالية الكبيرة والتي قد تصل إلى 20 او 30 ألف دينار، وقد بدأت المحاكم الفلسطينية بتطبيق هذا القرار.
9- ان إدارة مكافحة المخدرات تقوم بعمل كبير في مجال الوقاية ونشر الوعي من اخطار تعاطي وادمان المخدرات في المجتمع وخاصة فئة المراهقين والشباب من خلال النشرات وتنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات وورشات العمل للمدارس والجامعات والاتحادات والجمعيات والنوادي الصيفية والنوادي الرياضية وحتى لعناصر الأجهزة الأمنية المختلفة.
10- ان الشرطة الفلسطينية اتخذت ايضا تدابير لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في مواجهة مشكلة المخدرات حيث تسعى الشرطة الفلسطينية لتطوير مفهوم الشرطة المجتمعية ومركز الشرطة المتنقل، من اجل التواصل مع المواطنين والوقوف إلى جانبهم في محاربة آفة المخدرات ومعرفة مشاكلهم في أماكن سكنهم والوقاية من الجرائم وبناء الشراكة مع فئات المجتمع كافة.
11- تعمل الشرطة الفلسطينية على تشجيع تكاتف الجهود، الاسرية في المنزل، والتربوية في المدارس والجامعات، والتوجيه السليم من المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة من خلال رعايتها لمجموعة من الأنشطة والماراثونات والفعاليات، لتبقى على تواصل دائم مع جميع فئات المجتمع الفلسطيني ولرفع مستوى الانتماء الوطني من خلال تلك الانشطة.
12- ان تطور أداء ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية بشكل عام وقدرتهم على تجنيد المصادر والحصول على المعلومات وتطوير أساليب متابعة التجار والمروجين والمتعاطين، ساهمت في الحد من انتشار وتعاطي المخدرات.
13- عملت إدارة مكافحة المخدرات على اتخاذ دور الوسيط في عمليات التحويل للعلاج وذلك ناتج عن ثقة المواطنين وطلباتهم المتكررة من اجل تحويل أبنائهم واقربائهم للعلاج.
14- تتعامل إدارة مكافحة المخدرات مع المتعاطين والمدمنين على المخدرات ممن تنطبق عليهم شروط المادة (17) من القانون الفلسطيني رقم 18 لعام 2015 بطريقة إنسانية وتعتبرهم مرضى وبحاجة لمد يد المساعدة وايصالهم الى الخدمات العلاجية المتوفرة.
15- ان إدارة مكافحة المخدرات تعمل في مجال التصدي لمشكلة انتشار المواد المخدرة ضمن مجموعة من الاستراتيجيات وهي: استراتيجية خفض الطلب واستراتيجية خفض العرض للمواد المخدرة، واستراتيجية بناء الشراكات.
16 – ظن تجار المخدرات بأن انشغال الشرطة في فترات ومراحل صعبة ومعقدة من حياة الشعب الفلسطيني مثل جائحة كورونا 2020 والحرب على غزة 2023 واجتياح المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية 2025، ستشغلهم عن متابعة الجرائم الأخرى وحاولوا مراراً وتكراراً تهريب المخدرات للمدن والقرى والبلدات والمخيمات في ظل تلك الظروف ولكن معظمها باءت بالفشل، وتفاجئ تجار المخدرات بملاحقتهم من ضباط وعناصر ادارة مكافحة المخدرات ويقظتهم وقدراتهم التدريبية في سرعة التعرف على المواد المخدرة واماكن اخفائها في مركباتهم ومنازلهم واوكارهم مسجلة نجاحاً كبيراً في القاء القبض على عدد من هؤلاء التجار وضبط كميات من المخدرات والذخائر والاموال والمستنبتات التي جُهزت لزراعة واستنبات أشتالها.
17- تم وبالشراكة مع الأجهزة الأمنية المختلفة ضبط ما يلي:

كميات كبيرة من المواد المخدرة
اعداد كبيرة من الحبوب المخدرة
العديد من المشاتل والمستنبتات والحاضنات الخاصة بزراعة اشتال النباتات المخدرة
العديد من المعامل والمصانع والمختبرات الخاصة بتحضير أنواع مختلفة من المخدرات
18 – تم معالجة العديد من جرائم المخدرات والجرائم المرتبطة او المتعلقة بالمخدرات.
19- وفي يوم الشرطة الفلسطينية والذي يصادف 1-07 تم الإعلان عن انشاء إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام كخطوةٍ استراتيجية وطنية شاملة تنسجم مع رؤية الشرطة الفلسطينية الحديثة بالانفتاح على المجتمع، والهدف منها تعزيز الشراكة مع كافة مكونات الشعب من مؤسسات رسمية، وهيئات محلية، وأهلية ووطنية، ومدنية وأفراد، في نهج جماعي لمكافحة الجريمة قبل وقوعها وبناء مجتمع آمن متماسك.

مع العلم ان إدارة مكافحة المخدرات الفلسطينية تعمل في ظروف معقدة جدا وخاصة التقسيمات الإدارية للمناطق من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه لأفراد المكافحة من العمل في العديد من المناطق وحمايته لأفراد العصابات والتجار والمروجين، لكنها ورغم ذلك عملت على تطوير ذاتها وإمكانياتها وقدرات ضباطها وأفرادها وحققت النجاحات تلو النجاحات في مكافحة هذه الآفة.

ان الاحتلال الإسرائيلي المستفيد الأول والسبب الرئيسي في تفشي هذه الافة في النسيج الفلسطيني، وما تم ضبطه في 27-06- 2025 من حبوب مخدرة من نوع “Oxycodone” (هو مسكن ألم أفيوني شديد الإدمان، يمكن لأي شخص أن يُصاب بالإدمان على الأوكسيكودون حتى بالجرعات الطبية الموصى بها) في أكياس الطحين المقدمة لشعبنا في قطاع غزة كمساعدات أمريكية – إسرائيلية، لهو اكبر دليل على دور الاحتلال الإسرائيلي في استهداف النسيج المجتمعي الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وحتى في اصعب الظروف التي يعيشها من حرب وابادة وتدمير وتجويع ، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل والطرق ليحول هذا الشعب عن قضيته الأساسية ويتخلى عن مشروعة الوطني في التحرر وتحقيق الاستقلال.

ومن وجهة نظرنا المتواضعة نقول ان الوقاية والمكافحة من آفة المخدرات بشكل عام تعتبر واجب وطني واخلاقي وديني على كل فلسطيني ، ولا تقع كلها على إدارة مكافحة المخدرات ولا على الجانب التشريعي ولا على الجانب الأمني فقط ، فالمسؤولية جماعية تبدأ من الاسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع والمؤسسات العامة والخاصة ، وعندما تتظافر الجهود الاسرية والمجتمعية والتربوية والصحية والإعلامية والدينية والأمنية وحسن المتابعة ويقظة ووعي المجتمع نكون أمام حالة من الهمة المجتمعية الإنسانية في درء الأخطار عن حياة أبناء شعبنا والحفاظ على مجتمعنا الفلسطيني أمنا ومستقرا من آفة المخدرات.