لا عمل لا بديل ، عمال الداخل في انتظار المعجزة ، بقلم : علاء كنعان

لا عمل لا بديل: عمال الداخل في انتظار المعجزة ، بقلم : علاء كنعان

منذ أن توقفت تصاريح العمل بعد السابع من أكتوبر، وُضع أكثر من 180 ألف عامل فلسطيني خارج دورة الإنتاج، لا لأنهم قصّروا أو فشلوا، بل لأن ” إسرائيل ” قررت بقرار أمني أن يغلق بوابة أرزاقهم. ومع أن الحرب على غزة قد تكون الذريعة، إلا أن الأثر امتد ليشمل الضفة الغربية، التي ترتفع فيها معدلات البطالة ككرة ثلج تتدحرج ولا أحد يعترض طريقها.

وهنا نسأل اليوم: “متى يعود العمال إلى أعمالهم؟” بل الأهم: هل سيعودون أصلاً؟ وإن لم يعودوا، فما هو البديل؟

لكن السوق الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكنه استيعاب 180 ألف عامل بين ليلة وضحاها، وهو ما تُجمِع عليه التقارير الرسمية والمؤسسات الوطنية أنها غير قادرة على استيعاب هذه الكتلة الضخمة من العمالة. ليس لضعف الإرادة، بل لضعف الإمكانات، وغياب الاستراتيجية الوطنية.

أن القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعة والبناء والصناعة تعاني من ضعف تمويل، وقيود حركة، وانخفاض في الطلب المحلي. وحتى لو رغب العمال في تغيير مجالات عملهم، فأين الفرص؟ من يدربهم؟ ومن يمول مشاريعهم؟

أن معظم هؤلاء فقدوا مصدر الدخل الوحيد لأسرهم، وبعضهم يعيل خمسة أفراد أو أكثر. فماذا يفعل الآن؟ هل يفتح “بسطة” في شارع مزدحم؟ هل يتعلم مهنة جديدة في عمر الأربعين؟ أم ينتظر تصريحا جديدا يعود به إلى البناء في تل أبيب أو حيفا؟ بعضهم لجأ إلى بيع “الذرة والملح” على الأرصفة في رام الله ونابلس وبيت لحم وطولكرم وغيرها، وبعضهم عاد إلى أدواته الحرفية، وكثيرون جلسوا في بيوتهم ينتظرون نهاية حرب لا نعرف متى ولا كيف ستنتهي.

ووفقا لهذه المعطيات، فهل نطلب من هؤلاء العمال تغيير مجال عملهم؟ من حيث المبدأ ونظريا هذا ممكن. ولكن في الواقع؟ أين فرص العمل؟ من يدربهم؟ ومن يمول مشاريعهم البديلة؟!.

ولنكن واقعيين، لا توجد دولة في العالم لديها سياسة وطنية جاهزة لاحتواء هذا الكم من العاطلين دفعة واحدة. البرامج التشغيلية القائمة محدودة، والمساعدات الدولية تُصرف غالبا للإغاثة لا للتشغيل، ومشاريع التشغيل المؤقت لا تتجاوز مئات المستفيدين لبضعة أشهر فقط.

صحيح أن هناك قصص نجاح محدودة: بعض التعاونيات الزراعية، ومشاريع إنتاج غذائي وحرف يدوية، لكن هذه التجارب، رغم رمزيتها، لا تمثل بديلا فعليا لـ 180 ألف عامل. نحن بحاجة إلى نموذج اقتصادي وطني بديل، لا مجرد مبادرات فردية.

فعندما تغلق ” إسرائيل ” المعابر أو توقف تصاريح العمل، تُشل حياة عشرات الآلاف من الأسر، وتنهار الأسواق، ويتحول العمال إلى طوابير البطالة ومعاناة. إن تحميلها المسؤولية ليس مجرد موقف سياسي فقط، بل هو واقعًا رقميا ومعيشياً تثبته كل المؤشرات الاقتصادية. ومع ذلك، لا يمكننا أن نتذرع فقط بالاحتلال وحده ونتنصل من دورنا ومسؤوليتنا في مواجهة أزمة البطالة المستمرة منذ قرابة عامين. نحن بحاجة إلى مواجهة الحقيقة: فهل نلوم الاحتلال على سلوكه الأمني الذي لا يتغير؟ أم نلوم أنفسنا على عجزنا عن بناء وتوفير بدائل حقيقية ومستدامة؟!