
اثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ، بقلم : ا.م.د. محمود حسين
الاهتمام بالتعليم العالي وأنماطه المتغيرة نظرا للأهداف الاجتماعية والأهداف المنوطة به بما يعكس تطلعات المجتمع في مواجهة بيئات لها احتياجات ومتطلبات متسارعة، مما ألح مؤسسات التعليم العالي ضرورة التكيف مع المستجدات الحديثة خصوصا ما تعلق باستخدام البرمجيات الحاسوبية والتحول نحو التعليم الالكتروني، مما يستوجب القيام بإجراءات تصحيحية لمسارات برامجها التعليمية لتحقيق الأداء المطلوب، خصوصا من حيث التعامل بالأفكار والممارسات الجديدة، والتي تعتبر الجامعة مصنعها الأول والمورد والمحتضن الأساسي للطاقات والكفاءات والتي استطاعت البلدان المتقدمة كسب التميز في التطور العلمي والتقني انعكس بشكل واضح على نهوضها الفكري وكان له نتائج ايجابية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والحضارية وغيرها.
وانطلاقا من فكرة التميز في التعليم العالي تظهر مشكلة الجودة التعليمية، والتي وظفت من أجلها كل ما هو متاح من تطور تقني وعلمي يساهم في الرفع من تلك المخرجات التعليمية، واهمها استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الصلة بين جودة التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، تتضح جليا معالم الأزمة التعليمية التي لم تستطع الحفاظ حتى على نمط التعليم الكلاسيكي، ليس إلا بسبب تراجع جودة مدخلاتها من الطلاب والبرامج التعليمية التي بقيت على حالتها كما تصورها المنظرون والفلاسفة عبر ابحاثهم ودراساتهم، مما جعلها غير قادرة على الارتقاء في أدائها الجماعي ولا حتى الفردي الا حالات نادرة جدا وفي تخصصات محدودة للغاية.
و تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بما يعرف بالتعليم الالكتروني والذي يتطلب وسائل وادوات تكنولوجية بحثة، تكون الجامعة مسؤولة على تقديمها اما في شكل براءات اختراع او تقديم كفاءات بشرية وسيلة هامة في الارتقاء مستوى الطلاب والاستاذة والباحثين، الأمر الذي يكسبها مكانة محلية وعالمية، قد تصبح في وقت لاحق نموذجا لغيرها من الجامعات والمنظمات على اختلاف انواعها استنادا الى الطرح أعلاه، يقف واضعوا السياسة ومقرروها في البلدان ذهولا أمام أداء مؤسسات التعليم العالي، بسبب الصيحات المتكررة والمتعالية تجاه جودة خدماتها التي ظهرت بوضوح في صعوبة الاندماج في سوق العمل لضعف المهارات الأساسية لدى الخريجين، مما زاد الهوة بينهما اتساعا لعدم موائمة مواصفاتها مع الاحتياجات الاجتماعية وغيرها، الأمر الذي يلزم صانعي القرار على حتمية سرعة الادراك وبوعي كبير بإعادة الاهتمام بالخطط التعليمية المستقبلية ليس فقط لتضيق الفجوة بين نوعية مخرجات التعليم والحاجات الفعلية لسوق العمل، وإنما لتسترجع الجامعة دورها المرموق في عملية البناء الحضاري والإصلاح الشامل واستغلال الابحاث العلمية وبراءات الاختراع في الحاضر والمستقبل.