مرافعة فلسطين للعدل الدولية بلسان نجل الفدائي الأسير الأول ، بقلم : موفق مطر

مرافعة فلسطين للعدل الدولية بلسان نجل الفدائي الأسير الأول ، بقلم : موفق مطر

حكمت محكمة منظومة الاحتلال الاسرائيلي العسكرية على والده الفدائي الأسير بالإعدام، كان ذلك قبل 60 سنة، لكن ابن ذات الفدائي، يقف اليوم أمام محكمة العدل الدولية في (لاهاي) الهولندية، يقدم مرافعة دولة فلسطين، بمقدمة ممثلي 44 دولة و4 منظمات دولية ستشارك في المرافعات أمام المحكمة لطلب رأي استشاري بخصوص التزامات (إسرائيل) تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.

إنه عمار محمود بكر حجازي سفير دولة فلسطين في هولندا، وممثلها الدائم لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، وابن أول فدائي أسير في الثورة الفلسطينية المعاصرة، يقف كبرهان ثابت، وبينة لا يمسها شك أبدا، بأن المظلوم سيقف يوما ليحاكم الظالم، في فضاء العدالة الانسانية.

ففي مثل هذه اللحظات التاريخية تتجلى روح القانون الحق، الناظم لثقافات الشعوب الحرة، التي فرضت وجودها، وانتزعت حقها التاريخي والطبيعي في أوطانها.. فهذه اللحظة التاريخية هي أكثر من درس، وأعظم من حكمة، إنها الحقيقة التي يرفض قادة المنظمة الصهيونية الاستعمارية العنصرية الاقرار بها، والتسليم لها، وهي ان مشروعهم العنصري، المؤسس على عقيدة لاحتلال والاستيطان والمجازر والإبادة والتدمير والتهجير لن يستقر، ولن يطغى، وسينحسر حتى الاندحار.

فالفلسطيني المقدسي الفدائي محمود حجازي، الذي بقي في معتقلاتهم 6 سنوات، وعانى من جراح عديدة أصيب بها أثناء تغطية انسحاب مجموعة فدائية تابعة (حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” نفذت عملية جسر قرب بلدة بيت جبرين، يوم 17 يناير 1965، وعانى آلام تسميم متعمد في زنازين الاحتلال، وكتبت له الحياة بعملية تبادل مقابل (الجندي شموئيل فايز) سنة 1971، كان – كما عرفته عن قرب – على يقين، بأن واحدا من أبناء الشعب الفلسطيني، سيجسد هذه اللحظة التاريخية، بمعانيها وأبعادها وتداعياتها، – وربما شاركته الاعتقاد أن عمار سيتبوأ هذه المهمة في يوم ما، فدولة الاحتلال اسرائيل لم يعد بمقدورها تمرير وتبرير جرائم الابادة والتجويع والتهجير، التي خطط لها ونفذها ساستها، وجنرالات جيشها، الذين بيدهم القرار، أما إرهاب الشرعية الدولية، وتخويف رجالات المنظمات القانونية بسلاح “معاداة السامية” فسينقلب عليها كانقلاب السحر على الساحر!

ولا أغالي اذا قدرت بلاغة الحكمة والمغزى من اختيار الرئيس أبو مازن، السفير عمار ابن أول أسير، في الثورة الفلسطينية المعاصرة، ليكون ممثلا دائما لفلسطين في المنظمات الأممية في لاهاي، وسفيرا في هولندا، وليرافع باسم دولة فلسطين أمام محكمة لعدل الدولية، لتعزيز الرواية الفلسطينية، وتحقيق أهداف العمل الوطني، والسياسي والدبلوماسي والقانوني، من مواجهة سياسة حكومة منظومة الاحتلال الرافضة لمبدأ السلام، والمتمردة على الشرعية الدولية.

أما نص المرافعة، فقد اقتبسنا فقرات مما نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، لعل القارئ يبصر مبادئ عمل القيادة الفلسطينية وذوي الخبرة السياسية والقانونية، وهذا بعضها: “إن هذه الأزمة القانونية والأخلاقية ليست وليدة الأشهر الثمانية عشرة الماضية فقط”، مشيرا إلى أنه “على مدى نحو 80 عاما، تضطهد إسرائيل الفلسطينيين وتقتلعهم وتقتلهم وتسجنهم، في انتهاك صارخ وممنهج للقانون الدولي وللحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وكانت نيتها واضحة: تدمير الشعب الفلسطيني وإحباط حقه في تقرير مصيره على أرضه”.

ثم قال: إن “هذا الطلب جاء نتيجة للغضب الدولي من استهداف إسرائيل المنهجي وحظرها وعرقلتها لهذه الأطراف بما في ذلك إصدارها تشريعا يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تنفيذ ولايتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية “.

وأكمل مبينا ترابط حلقات المؤامرة على وجود الشعب الفلسطيني على ارض وطنه الطبيعي والتاريخي فلسطين فقال: “لتنفيذ هذه السياسة، شنت إسرائيل حملة مستمرة لمحو الشعب الفلسطيني وديموغرافيته ووجوده المادي وهويته الوطنية وتاريخه وتراثه وإنسانيته. وكانت هذه الحملة السمة الرئيسية للنكبة التي بدأت عام 1948، ولا يزال أسوأ فصولها يتكشف أمام أعيننا”.

“إن الطفل الفلسطيني ليس فقط ضحية؛ بل هو هدف، موضحا أن الهدف من سياسة التجويع الإسرائيلية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وتدمير وكالة الأونروا، هو القضاء على وجود الأطفال الفلسطينيين، الذين يشكلون أكثر من نصف سكان غزة”.

قال: “خلاصة القول إن إسرائيل قوة احتلال غير قانونية، ورئيس وزرائها مطلوب للعدالة بتهمة الإبادة الجماعية”.. ان “مسؤولية إسرائيل عن هذه الأفعال ثابتة. ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على المسؤولية الفردية للمجرمين. فالسؤال المعروض أمام المحكمة اليوم يتعلق بالمسؤولية الدولية المستمرة لإسرائيل بوصفها دولة محتلة غير قانونية تمارس أعمال إبادة جماعية، وترتكب انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.