مشاريع الطرد والتهجير، لم يجر التخلي عنها لا في غزة ولا في الضفة الغربية ، بقلم : راسم عبيدات

مشاريع الطرد والتهجير، لم يجر التخلي عنها لا في غزة ولا في الضفة الغربية ، بقلم : راسم عبيدات

مشاريع الطرد والتهجير والتطهير العرقي لم يسقط، صحيح تحقق التدمير وتعثر التهجير،ولكن يجري العمل عبر الهجمات الوقائية والهجومية وحرب الإستنزاف المستمرة التي تشن على قطاع غزة والضفة الغربية،في ظل التغير البنيوي في العقيدة الأمنية “الإسرائيلية”،التي كانت قائم على الردع المتبادل والإحتواء،والهدف من ذلك تحويل قطاع غزة والضفة الغربية الى بيئة طاردة يستحيل العيش فيها.

ففي القطاع “اسرائيل” بعدما جرى تقسيمه الى منطقتين حمراء تحت سيطرة حماس والمقاومة،ستكون معزولة ولا يجري فيها اعمار او دخول مساعدات انسانية،وخضراء تحت السيطرة الإسرائيلية – الأمريكية، سيتم فيها اعادة اعمار،وبناء مساكن مؤقتة للسكان، وادخال المساعدات الإنسانية، التي ستتولاها مؤسسات مرتبطة بدولة الإحتلال وليس وكالة الغوث واللاجئين ” الأونروا”،وهي من ستتحكم بإدخال المساعدات الإنسانية،بحيث تبقي سكان القطاع تحت ضغط الحاجة للحصول على تلك مساعدات،وكذلك في إطار تنفيذ مخطط الطرد والتهجير، اعلنت حكومة الإحتلال عن فتح معبر رفح بأتجاه واحد،خروج للجرحى والمواطنين الفلسطينيين بدون عودة،ودون تنسيق أو اعتبار مع ولمصر،والتي هي واحدة من الدول الراعية للإتفاق ، بالإضافة الى قطر وتركيا وامريكا.

رغم ان خطة ترامب نصت على فتح المعبر في الإتجاهين،والسماح بخروج الغزين والعودة بدون قيود أو عوائق،ولكن ” اسرائيل” تاريخياً لا تلتزم لا باتفاقيات ولا قرارات دولية ،وشعارها كشعار من يقولون” قولوا ما تشاؤون ونحن نفعل ما نشاء” ،وما ينطبق على قطاع غزة ينطبق على الضفة الغربية حيث الحرب المستعرة والمستمرة على شمال الضفة الغربية، تهدف الى اعادة تشكيل واقع الضفة الغربية الجيو سياسي من جديد،امنياً وسياسياً واقتصاديا واجتماعيا وجغرافيا وإدارياً،بما يفكك ويعزل القرى والبلدات الفلسطينية،ويفصل شمال الضفة عن جنوبها ويمنع نشوء اي كيانية فلسطينية تؤدي الى اقامة دولة فلسطينية.

الضفة الغربية الساحة الرئيسية للصراع والحسم مع دولة الإحتلال، تشهد حرب ضم وتهويد غير مسبوقة وبدون إعلان رسمي،مترافقة مع “توحش” و”تغول” اجرامي من قبل المستوطنين بحق شعبنا، ويشارك في هذا الحرب الجيش و” الشاباك” من خلال العمليات الوقائية والهجومية والإستنزاف المستمر والمتواصل،في حين يقوم المستوطنون بدورهم في هذه الحرب ، بشن هجماتهم على القرى والبلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية على طول وعرض مساحة الضفة الغربية،اعتداءات جسدية مباشرة،حرق حقول،سرقة محاصيل، حرق ممتلكات ومركبات،قطع طرقات وأشجار،اعتداءات على قاطفي الزيتون،ومنعهم من الوصول الى حقولهم،قطع وتخريب اشجار واشتال الزيتون،تدنيس المساجد وحرق العديد منها،وخط الشعارات العنصرية على جدرانها، وإقامة بؤر استيطانية.

في حين يقوم وزير مالية الإحتلال المتطرف سموتريتش كركن ثالث في هذا العدوان المستمر، عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية واقامة المزيد من البؤر الإستيطانية والمستوطنات،ويجري استخدام الإستيطان الرعوي والديني من أجل الإستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، وكذلك اقامة جدران عزل وفصل،كما يجري في منطقة الأغوار بالعمل لإقامة جدار للفصل العنصري بطول 22كم وعرض 50متر،بحيث يجري مصادرة كل الأراضي التي تقع في مسار الشارع ومحيطه،وفصل القرى الفلسطينية عن المستوطنات وعزلها في جيوب وخنقها،ومشروع عزل وتفكيك القرى والبلدات الفلسطينية، يأتي في إطار وسياق مشروع استيطاني كامل هدفه أن يضعف من وحدة وتماسك هذه القرى والبلدات الوطني والمجتمعي،ويجعلها قابلة للإنكسار في ظل ضغط وعدوان مستمرين، من أجل دفعها للهجرة الداخلية أولاً ومن ثم الى الخارج لاحقاً ،فيما يبدو الهدف النهائي تثبيت واقع يستبعد إقامة أي كيان فلسطيني سياسي مستقل، مع اختزال الحل في حقوق خدمية وإدارية فقط.

“الهندستين” الجغرافية والديمغرافية في الضفة الغربية مستمرتين،وتحديداً في شمال الضفة الغربية،مدنها ومخيماتها وبلداتها وقراها،حيث عمليات الإقتحام لم تتوقف وتجري على مدار الساعة،القيام بعمليات الإغتيال والإعتقالات والهدم والتدمير لشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والبنى التحتية،والإستيلاء على المنازل وتحويلها الى مراكز تحقيق ميدانية مؤقتة،وتوسيع الشوارع داخل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس،وما يترتب عليها من هدم للمنازل،وطرد وتهجير لسكانها،حيث جرى تهجير أكثر من 40 ألف مواطن فلسطيني من تلك المخيمات الثلاثة .

التقارير الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والإستيطان، أشارت الى ارتكاب جيش الإحتلال ومستوطنية خلال الشهر الماضي الى أكثر من 2144 اعتداء،ومحاولة اقامة 19 بؤرة استيطانية جديدة،وهدم 76 منزل ومنشأة في الضفة الغربية،دون القدس التي هدم فيها 29 منزل ومنشأة،وكذلك تم اخطار 51 عائلة بنية الإحتلال هدم منازلها.

هذه القوى الصهيونية التي تتحكم بالقرار السياسي “الإسرائيلي”، تغلق أي أفق سياسي أمام أي مشروع سياسي، ليس فقط مشروع ما يُعرف بـ “حل الدولتين”، بل هي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وتُسعى إلى طرده وتهجيره بوسائل الطرد الناعم والعنيف، وبقوانين تُغرق في العنصرية والتطرّف، عبر “قوننة” و“شرعنة” و“دسترة” تلك القوانين.

من خصائص العقيدة الأمنية الجديدة نظرا لانعدام أي أفق سياسي اسرائيلي تجاه أية جبهة وحصريا تجاه الحالة الفلسطينية فإن كل الجهود تتجه الى الحلول التكتيكية العسكرية والأمنيّة الأكثر “توحشاً” و”تغولاُ” وعدوانيةً، ووفقا لعقيدة “اسبارطة العظمى” التي تحدث عنها نتنياهو. ويبدو ان حديث ترامب سابقا عن ضيق حدود اسرائيل هو جزء من عقيدة تتبلور أمنيا.

ومن هذا المنطلق فإن ما نقوله حول عدم التخلي عن مشاريع الطرد والتهجير والتطهير العرقي ،رغم تعثرها عبر صمود فلسطيني اسطوري نجد الإجابة عليها فيما قالته القناة ١٥ الإسرائيلية،حيث كشفت عن خمسة شروط لإعادة سكان مخيمات شمالي الضفة المهجرين منذ بداية العام:

1- شطب مصطلح “لاجئ” من تعريف سكان المخيمات، ومنع المؤسسات الدولية من الدخول إليها، وأن تقدم السلطة الفلسطينية الخدمات اللازمة
2- عودة السكان فقط بعد انتهاء جيش الاحتلال من إعادة هندسة المنطقة
3- أي شق للشوارع يجب أن يكون بتنسيق كامل مع الاحتلال
4- وضع حواجز فلسطينية عند مداخل المخيمات ونشر الشرطة الفلسطينية داخلها
5- إنشاء شبكات مياه وكهرباء.

فلسطين –القدس المحتلة