ما كان سلاح حماس وما زال إلا لمنع قيام الدولة الفلسطينية ، بقلم : موفق مطر

ما كان سلاح حماس وما زال إلا لمنع قيام الدولة الفلسطينية ، بقلم : موفق مطر

لن يسلموا سلاحهم، لأنه ما كان إلا لمنع قيام الدولة الفلسطينية، وليس “عندما تقوم الدولة” كما قال خليل الحية، رئيس جماعة الفرع المسلح للإخوان القطبيين في غزة، فسلاحهم الذي منح منظومة الاحتلال الصهيونية الدينية التلمودية الذريعة لإخراج أكثر من 300000 مواطن من دائرة الحياة الطبيعية التي كان من المفترض أن يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة منهم حتى الساعة أكثر من 800000 شهيد، ما بين معلوم ومجهول المصير تحت الركام، منهم 22000 طفل.

أما الأحياء وهم حوالي 2000000 مواطن فلسطيني أخرجهم موسى أبو مرزوق، عضو في مكتبهم السياسي من دائرة المسؤولية الوطنية، ورمى مسؤولية حياة وعيش وإدارة شؤون 75% منهم في قطاع غزة على عاتق دولة الاحتلال (إسرائيل) والأمم المتحدة، باعتبارهم من اللاجئين سنة 1948، نافيا عنهم فلسطينيتهم (انتماءهم لوطني) وكأنهم جاءوا لاجئين من بلاد بعيدة أو مجاورة!!

فهؤلاء ما زالوا يعيشون معاناة ومآسي، من أجل البقاء على قيد الحياة أولا، وكادوا يفقدون الأمل نهائيا بالاستقرار، وإعادة الإعمار، بسبب وقوعهم في دائرة ارتباط المصالح بين نتنياهو وقادة حماس، فالأول تعهد بتدمير قطاع غزة باعتباره جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين. ولطالما أكد رئيس الشعب الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رؤيته الشاملة للمؤامرة على المشروع الوطني الفلسطيني، عندما أكد مرارا: “لا دولة بدون غزة، ولا دولة في غزة” وذلك من قراءته للشراكة المصلحية بين منظومة الاحتلال، وبين حماس المرتهنة لأجندات خارجية لا وطنية.

والبرهان على ذلك الانقلاب المسلح منذ سنة 2007 المسكوت عنه والمدعوم إسرائيليا ومن أنظمة إقليمية مكنت انقلاب وسلطة الأمر الواقع بخط مال لا ينضب، أشرف على ضمان وصوله لحماس جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) وكان يصرف على بناء الأنفاق التي كما قال موسى أبو مرزوق -رئيس مكتب حماس السياسي الأسبق-: “إن الأنفاق بنيت لحمايتنا وحماية مقاتلينا” وفعلا كان صادقا بذلك عندما خرج مسلحو جماعته فور الإعلان عن وقف النار، ليعملوا أسلحتهم في صدور وركاب ورؤوس مدنيين فلسطينيين (إعدامات ميدانية) في مشهد داعشي بامتياز، فأثبتوا وللمرة المئة أن سلاحهم مسخر لإرهاب أبناء شعبنا في قطاع غزة، والشواهد على ذلك لا تعد ولا تحصى منذ 18 سنة عجافاً، سوداء دموية ومدمرة.

ما كنا ننتظر من أصحاب العقلية الانقلابية توازنا عقلانيا وموضوعيا في طرح مواقفهم، فالمتشرب حتى النخاع من مفاهيم وتعاميم الجماعة الإخوانية القطبية، لا يمكنه الاستقامة، ذلك أن الكذب والدجل واللعب على حبل الوقت ديدنهم، فخليل الحية كان واحدا من قيادات حماس التي ارتكبت جرائم إبادة ضد جماعات ومجموعات مسلحة بعد الانقلاب، حتى أنهم قصفوا المساجد، ودمروا بيوتا على رؤوس ساكنيها، وقتلوا المئات، وحجتهم في ذلك (ضبط السلاح) وسلطتهم التي كانوا قد صمموها لتكون دويلتهم (إمارتهم) كما كشف عن ذلك عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار، الذي كان في مقدمة الكاشفين عن أهدافهم. أما عندما يتعلق الأمر في قيام الدولة الفلسطينية بعد إجماع دولي تجلى في “إعلان نيويورك” فإنه يخالف عن سابق تصميم وترصد، فيصر على إبقاء سلاح حماس حتى قيام الدولة، وكأنه لا يوجد خبير في شأن القانون الدولي ليقول له –رغم أنه يعلم ذلك– أن العالم لن يعترف بدولة فلسطين دون وحدانية السلاح لدى مؤسسة أمنية شرعية رسمية، وكذلك وحدانية السلطة والقانون والنظام السياسي.

أما مبرر تمسك حماس بالسلاح بوجود الاحتلال الإسرائيلي، فقد سقط في أربع حروب سابقة على 7 أكتوبر 2023، واندثر إلى الأبد خلال السنتين الماضيتين، عندما استغل السلاح الذي ما كان غائبا عن شاشات رادار استخبارات جيش الاحتلال ومخبريه وعملائه، الكامنين في أعلى مستوى في حماس، ولتسجيل أمجاد شخصية، وفرض وقائع على الأرض لصالح أجندات وطموحات طهران في المنطقة العربية.

أما وقد انهزم تيارهم الذي قادته إيران، وانهارت مقولة وحدة الساحات، فسيبقى هذا السلاح لأخذ مليوني فلسطيني رهائن يكابدون النزوح والجوع والأمراض والبؤس حتى يتم تأمين خروج آمن لحماس، ليس لقادتهم وحسب، بل للحصول على جزء من (كعكة قطاع غزة) تحت الاحتلال!! وبذلك ينجح نتنياهو بقطع غزة عن دولة فلسطين، وفي الجهة الأخرى من شبكة المصالح يبقى السلاح في أيدي مسلحي حماس لحماية أنفسهم من ثورة الشعب عليهم الآتية بلا ريب.. فسلاحهم ضمانتهم الشخصية، بعد انصياعهم لخطة تدمير الأنفاق وتسليم مواسير الألعاب النارية (القذائف الصاروخية المتبقية).. وبذلك نفهم قول: “ألا تشكل حماس في قطاع غزة تهديدا لأمن إسرائيل”.