التعليم الفلسطيني ارتقاء الإرادة من البقاء إلى السيادة ، بقلم : ثروت زيد الكيلاني

التعليم الفلسطيني ارتقاء الإرادة من البقاء إلى السيادة ، بقلم : ثروت زيد الكيلاني

في فلسطين، لا يمكن الحديث عن التعليم بوصفه قضية محايدة أو تقنية فحسب؛ فهو فعل سيادي تحرري يعيد صياغة الوعي والمعنى والكرامة في ظل واقع استعماري يقيد الجغرافيا لكنه عاجز عن تقييد الفكر. فالمدرسة الفلسطينية، في جوهرها، ليست مبنى للتلقين أو حاضنة للمنهاج فحسب، بل فضاء للصمود الرمزي وبناء الذات الجمعية، حيث يتلاقى التاريخ بالكرامة، والهوية بالفعل التربوي اليومي، وتصبح المعرفة ممارسة وجودية للحرية والعدالة.

ينطلق التعليم الفلسطيني من وعي عميق بأن المعرفة ليست سلعة مستوردة، بل نتاج تجربة متواصلة ومساءلة دائمة، وانخراط فعّال في صناعة المعنى. والمطلوب ليس أن “نعلّم أكثر”، بل أن “نفكّر أعمق”؛ أن نربط بين المعنى والواقع، وبين الحرية والمسؤولية، وبين التفكير والفعل. في هذا السياق، يتحول التعليم إلى مشروع وطني وفكري وإنساني يسعى إلى تحقيق السيادة المعرفية، واستعادة الفعل الفلسطيني في تقرير مصيره التربوي والثقافي، كشرط أساسي لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة والكاملة السيادة.

ولا ينفصل هذا المسار عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إذ إن التعليم، في جوهر فلسفته العميقة، هو حق تحرري ووجودي يمكّن الإنسان من امتلاك وعيه ومصيره. ومن هنا، تتضح الحاجة إلى تمويل وطني مستدام، وإلى تمويل دولي حر وغير مشروط، يستند إلى منطق الشراكة والسيادة لا التبعية، بحيث يصبح التمويل أداة للتمكين لا للإملاء، ويصون استقلال القرار التربوي ويقوي مناعة المنظومة التعليمية الفلسطينية في مواجهة الضغوط السياسية والإيديولوجية.

إن تطوير المنظومة التعليمية الفلسطينية لا يُقاس بعدد المدارس أو الوسائط الرقمية، بل بقدرتها على تكوين إنسان حرّ، ناقد، مبدع، قادر على تحويل أزمته إلى بصيرة، ومعاناته إلى وعي منتج للمعنى. فالتعليم في فلسطين ليس مجرد وسيلة للنهوض الاجتماعي، بل فعل تحرري لبناء الإنسان والزمن والهوية والمستقبل معاً، ويصبح كل درس رحلة نحو الحرية، والكرامة، والانتماء الحضاري، وتشكيل وعي جمعي نقدي قادر على مواجهة تحديات الاستثناء الفلسطيني والانفتاح الواعي على التجربة الإنسانية العالمية.

المحور الأول: الإطار الفلسفي والفكري للرؤية التعليمية الفلسطينية

تستند الرؤية الجديدة للتعليم الفلسطيني إلى وعي فلسفي يرى المعرفة ليس كأمر خارجي يُستقبل أو يُخزّن، بل كحركة وجودية للوعي، تتشكل في تفاعل الإنسان مع ذاته ومجتمعه وتاريخه. المعرفة هنا فعل إنتاجي، ومسار لاكتشاف الذات في مرايا الآخر والزمان والمكان، إذ يصبح التعليم فعلاً لإنتاج المعنى لا مجرد اكتسابه. في هذا السياق، يتحول كل درس وتجربة تعليمية إلى فضاء لإعادة تأمل الواقع الفلسطيني، وصياغة الذات الجمعية ضمن أفق وطني تحرري وعالمي مستنير.

الفكر التربوي الفلسطيني المعاصر يتجاوز الأطر التقنية أو الإصلاحية الضيقة؛ فهو قدرة على تحويل الوعي الجمعي إلى وعي تأويلي ونقدي، قادر على قراءة الواقع كنص مفتوح قابل لإعادة الصياغة. ومن هذا المنطلق، تتجاوز الرؤية الثنائية التقليدية بين “المعرفة والمهارة”، لصالح بناء كينونة تعليمية متكاملة تتنفس الوعي والحرية والمسؤولية معاً.

فالمدرسة ليست مكاناً لتلقين المعرفة القائمة، بل مختبراً لتجريب الممكن، وميداناً لتدريب الوعي على الإبداع والمساءلة وإعادة البناء المستمر.

تستلهم هذه الرؤية جذورها من التجربة الفلسطينية نفسها، حيث عاش الإنسان جدلية الغياب والحضور، الفقد والإصرار، المنفى والانتماء، على مدى عقود من الصبر والتحدي. ومن هذه الجدلية تولد فلسفة التعليم كفعل تحويل الألم والمعاناة إلى وعي، والحرمان إلى قدرة على التخيّل والإبداع. إنها فلسفة ترى في التعليم أفقاً لتوسيع معنى الوجود الإنساني، بحيث يصبح المتعلم شاهداً على تحوّل ذاته من موقع المتلقي إلى موقع الفاعل المبدع، القادر على المشاركة في صناعة الواقع وبناء المستقبل الوطني والمعرفي.

تستند الرؤية الفلسفية للتعليم الفلسطيني إلى ثلاث مقولات أساسية تشكّل عماد الفهم التربوي والوجودي:

الإنسان مصدر المعرفة: يُصاغ المتعلم كفاعل أصيل للمعرفة، تتبلور داخلياً عبر التأمل والمساءلة والتجربة، متجاوزاً استيراد الأفكار الجاهزة، ليصبح إنتاجه المعرفي تعبيراً عن حرية الوعي وإبداع الذات.

التعليم مسار للوعي بالحرية: تتحول العملية التربوية إلى ممارسة نقدية للحرية، يمارس فيها المتعلم التفكير المستقل ويعي المسؤولية الأخلاقية تجاه الذات والعالم، رابطاً بين جذوره الوطنية وانفتاحه على أفق الفكر الكوني.

المدرسة فضاء تكويني وجودي: يتحوّل فيه كل درس إلى فعل حرية ووعي مسؤول، محافظاً على الجذور الفلسطينية ومنفتحاً على آفاق التجربة الإنسانية

المحور الثاني: جدلية المناعة والهشاشة في زمن الإبادة التعليمية

يشكّل الواقع التعليمي في السياق الفلسطيني الاستثنائي ساحة اشتباك فلسفية قبل أن يكون تربوياً أو إدارياً. تتصارع فيه قوى الوعي والوجود، بين ما يُفرض وما يصرّ الشعب على الحفاظ عليه حيّاً في ذاته الجمعية. وتتحوّل المنظومة التعليمية إلى بنية متحركة تتنازعها قوى المناعة والهشاشة، ومن الصمود والتحلّل، في ظل واقع سياسي وأخلاقي بالغ القسوة

أولاً: عناصر القوة (مواطن المناعة): تمتلك المنظومة التعليمية الفلسطينية رصيداً معرفياً وثقافياً عميقاً يشكل جذوراً صلبة يمكن البناء عليها. فالهوية الوطنية حاضرة في نسيج التعليم ليس كشعار، بل كمنظور وجودي يعيد ربط المتعلم بعالمه وواقعه الجمعي. ويتميز المعلم الفلسطيني بخبرته المتراكمة وقدرته الفريدة على التكيف في ظروف الأزمات، متحولاً من ناقل للمعرفة إلى منتج للوعي النقدي. كما يظل التعليم مشروعاً ثقافياً وإنسانياً مشتركاً، يدعمه المجتمع المحلي والأسرة بروح الانتماء والمسؤولية، مما يجعل المدرسة فضاءً لإعادة إنتاج القيم والمعنى.

وتعكس المبادرات التعليمية المبتكرة، التي تنشأ رغم محدودية الموارد، قدرة المنظومة على خلق تجارب تعليمية تراكمية، غنية بالبعد الإنساني والوطني، وقادرة على تعزيز صمود التعليم أمام الضغوط الخارجية.

ثانياً: عناصر الضعف (مواطن الهشاشة): رغم هذه القوة، تواجه المنظومة التعليمية اختلالات بنيوية تحد من فاعليتها واستدامتها. أبرزها الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي المشروط، الذي يضعف استقلال القرار التربوي، إضافة إلى غياب نظام حوافز متوازن يدعم الإبداع والمسؤولية.

كما يؤثر انخفاض أجور المعلمين وعدم انتظامها على رفاههم المهني، ما ينعكس مباشرة على جودة التعليم. ويزيد من هشاشة المنظومة تقليص زمن التعليم الأسبوعي، ضعف التدريب المهني المستمر، وغياب منظومة دعم فكري للمعلمين، إلى جانب محدودية الموارد الرقمية واستغلالها غالباً كأدوات شكلية أكثر منها وسائل لتعزيز التفكير والإبداع.

ثالثاً: الفرص الممكنة (مجالات التحول الواعي): بالرغم من القيود، تنبثق فرص يمكن توجيهها لتعزيز سيادة واستدامة التعليم الفلسطيني. ففتح المجال لتطوير سياسات تربوية مرنة تجمع بين الثوابت الوطنية وأفق الحداثة العالمية يشكل مدخلاً لإعادة صياغة فلسفة التعليم الوطني.

كما يتيح التحول الرقمي، إذا استُثمر بوعي، إمكانات واسعة لتوسيع أفق التفكير والابتكار، وجعل التقنية وسيلة لإثراء الوعي لا لاستبداله.

إعادة توجيه التمويل الدولي وفق أولويات وطنية واضحة يمكن أن يتحول إلى عامل تمكين للمعلم بدل أن يكون أداة للسيطرة، بينما تظل المشاركة المجتمعية الفلسطينية، بحسها التضامني، فرصة حقيقية لربط المدرسة بالحياة اليومية. إضافة إلى ذلك، برامج رفاه المعلم وتحفيزه يمكن أن تُحدث تحولاً نوعياً في جودة التعليم، وتعزز الثقة الداخلية ضمن النظام التعليمي.

رابعاً: المهددات (محددات البقاء والهوية): تعيش المنظومة التعليمية الفلسطينية تحت وطأة إبادة تعليمية ممنهجة،

تتجاوز حدود الحصار إلى تفكيك مقومات التعليم ذاته. المدارس والمرافق التعليمية في غزة والضفة الغربية تتعرض للدمار، ويُحاصر المعلمون والطلبة داخل جغرافيا مغلقة بفعل الجدار والتوسع الاستيطاني والاعتداءات اليومية.

وتتفاقم هذه المأساة بفعل الضغوط السياسية والتمويلية التي تسعى إلى إعادة صياغة المناهج وفق شروط المانحين والاحتلال، عبر تحييد الوعي الوطني وتقويض تعليم الثوابت الفلسطينية. وغالباً ما تُستغل المساعدات الدولية كأدوات لتوجيه السياسات وفق أجندات لا تربوية. وتتداخل هذه المهددات مع ضعف رفاه المعلم وغياب الأمان المهني، مما يضعف استدامة العملية التعليمية ويجهدها نفسياً ومادياً. في ظل هذه الظروف، يصبح التعليم الفلسطيني فعل بقاء أخلاقي ومعرفي، يسعى إلى حفظ الذاكرة والكرامة، ويعيد إنتاج الأمل كقيمة تربوية في زمن الإبادة.

المحور الثالث: أسس الرؤية ومجالات التدخل الاستراتيجية

أولاً: أسس الرؤية

الإنسان محور التعليم: التعليم فعل تمكين للذات، يعزز وعياً نقدياً وإبداعياً، ويغرس المسؤولية تجاه الذات والمجتمع.

يتجاوز التلقين والتحصيل السطحي، وينمي القدرة على الابتكار واتخاذ القرارات المستقلة. يصبح التعلم أداة تحررية، تمكّن الإنسان من ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية، ومشاركته الفاعلة في المجتمع، وبناء الدولة الفلسطينية السيادية.
المعرفة كنتاج تفاعلي مستمر: المعرفة ليست مادة جاهزة تُستورد، بل تُبنى عبر التجربة، التأمل، والمساءلة. يتم ربطها بالسياق الفلسطيني المحلي والإنساني، مع تمكين المتعلم من ممارسة حرياته الفكرية. المعرفة تصبح وسيلة للتحرير الوطني والفكري، وتطوير القدرة على مواجهة التحديات والاستقلالية في صناعة القرار.

المدرسة كمختبر للوعي والتجريب: المدرسة فضاء لإنتاج التفكير النقدي والوعي القيمي، حيث يصبح المعلم فاعلاً معرفياً ومجتمعياً. يمارس الطلاب حقوقهم وحرياتهم في بيئة داعمة، مع صون السيادة التعليمية وحماية المناهج من التدخلات الخارجية والضغوط السياسية أو التمويلية.

تحويل العملية التربوية إلى مسار وجودي تحرري: يتعلم المتعلم التفكير المستقل وإعادة البناء والمساهمة في صناعة واقع متجدد. يصبح التعلم فعلاً تحررياً وبناءً للوعي المدني والسيادة الوطنية، يربط بين الوجود الشخصي والجماعي الوطني.

الهوية الوطنية والانفتاح الكوني: تُصاغ هوية تربوية فلسطينية متجذرة في الجذر الوطني ومتفاعلة مع التجربة الإنسانية الأوسع، تحافظ على التراث الثقافي والحضاري والتاريخ الفلسطيني كفعل وجودي. تُعزز القيم التحررية، وتدعم بناء الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة.

العدالة التعليمية: ضمان فرص متساوية لكل المتعلمين، مع تمكين الأطفال من امتلاك صوتهم وقدرتهم على التفكير النقدي، وتحقيق العدالة المعرفية. احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبناء الدولة السيادية جزء لا يتجزأ من التعليم.

التحول الرقمي الواعي: التكنولوجيا وسيلة لتعزيز التفكير والإبداع، ودعم التعلم العملي والتجريبي، مع حماية الحرية الرقمية وحق الوصول العادل للمعرفة، بما يخدم بناء مجتمع وطني مستقل ومتمكن.

تمكين المعلم ورفاهه: الاستثمار في المعلم كفاعل تربوي متكامل، مع دعم رفاهي ونفسي ومهني يعزز قدرته على الابتكار والاستدامة، وضمان استقلالية قراره التربوي، بما يتيح له ممارسة حقوقه المهنية والتحررية.

حوكمة تربوية واعية وتمويل سيادي: بناء منظومة قيادة تشاركية تجمع بين الاستقلالية المهنية والمصلحة العامة، وتعزز المساءلة الذكية، مع حماية حقوق وحريات جميع المشاركين في العملية التعليمية.

ويُعد التمويل الوطني المستدام والتمويل الدولي غير المشروط ركيزة أساسية لتحقيق السيادة التعليمية، حيث يُسهم في تحصين التعليم من الارتهان الخارجي، ويضمن استقلال القرار التعليمي ومناعة المنظومة في مواجهة الضغوط السياسية والإيديولوجية.

ثانياً: مجالات التدخل الاستراتيجية

إعادة بناء المنظور التربوي الوطني: ربطه بالوعي النقدي وحماية السيادة التعليمية، مع دمج حقوق الإنسان والحريات الأساسية كركيزة للتعليم التحرري وبناء الدولة.

تحويل المدرسة إلى بيئة تعلم حيّة ومختبر معرفي: دعم التفكير النقدي والتجريب العملي واحترام الحريات الفردية والجماعية.

تجديد المناهج وفق النظام المفتوح المتواتر: التركيز على الكفايات ونتاجات التعلم، والحفاظ على التراث الفلسطيني، وتعزيز التربية على الحقوق والحريات وبناء الوعي السيادي.

تعزيز الشراكة بين المدرسة والمجتمع: دعم الفعل التربوي والمشاركة المجتمعية المستمرة، مع غرس قيم العدالة والحرية والمساواة والتحرر الوطني.

تطوير برامج رفاه المعلم وتحفيزه: ضمان جودة واستدامة التعليم، مع حماية استقلاليته وتمكينه من ممارسة حقوقه المهنية والتحررية.

ترسيخ العدالة التعليمية وإتاحة الفرص المتساوية: مع التركيز على تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي واحترام حقوق الإنسان الأساسية وبناء الدولة السيادية.

تعزيز استقلال التمويل التربوي الوطني والدولي غير المشروط: تكريس السيادة التعليمية وضمان استدامة النظام التعليمي الفلسطيني القادر على إنتاج معرفة حرة ومواطنة فاعلة.

المحور الرابع: النتاجات المتوقعة ومؤشرات الأداء القابلة للقياس

أولاً: على مستوى المتعلم

النتاجات:

تكوين هوية معرفية نقدية حرة، قادرة على التحليل والمساءلة والإبداع.
القدرة على تحويل التعقيد والتحديات إلى بصيرة، وربط المعرفة بالفعل المجتمعي والوطني.
ترسخ قيم العدالة والحرية والمسؤولية المدنية في سلوك المتعلم وخياراته اليومية.

المؤشرات:

نسبة مشاركة الطلاب في مشاريع خدمة المجتمع وحوارات السياسات التربوية.
جودة الإنتاج الفكري والإبداعي في مجالات البحث الذاتي والتفكير النقدي.
قدرة المتعلمين على التعبير المستقل والمساءلة داخل البيئات التعليمية.

ثانياً: على مستوى المعلم والمنظومة التربوية

النتاجات:

معلم مفكر، باحث، وممارس نقدي، يمتلك استقلالية القرار التربوي ووعياً تحررياً بالمعرفة.
منظومة تربوية داعمة للابتكار والتجريب، تجعل المدرسة مختبراً للوعي والحرية.
تعزيز رفاه المعلم المهني والنفسي والاقتصادي كشرط لجودة واستدامة التعليم.

المؤشرات:

نسبة المعلمين المنخرطين في مجتمعات تعلم مهنية نقدية.
مستوى تطبيق الممارسات التربوية المبتكرة في الصفوف والمدارس.
درجة استقلالية المعلم في تصميم أنشطة التعليم والتقويم.
مدى شمول برامج رفاه المعلمين في السياسات الوطنية.

ثالثاً: على مستوى المعرفة والمناهج

النتاجات:

مناهج مفتوحة متواترة تربط النظرية بالممارسة وتستجيب للتحولات المجتمعية.
إنتاج معرفة سياقية فلسطينية متحررة من النماذج الاستعمارية والسيطرة المعرفية.
دمج حقوق الإنسان والحريات الأساسية كركائز بنيوية في المحتوى التعليمي.

المؤشرات:

نسبة المناهج المطوّرة وفق فلسفة الكفايات والتعلم النقدي.
عدد المشاريع البحثية التفاعلية التي ينتجها الطلبة والمعلمون.
درجة إدماج المفاهيم التحررية والسيادية في الكتب والمصادر التعليمية.

رابعاً: على مستوى الثقافة التعليمية العامة

النتاجات:

إعادة تشكيل الوعي المجتمعي بالتعليم كقضية سيادية ووطنية.
بروز ثقافة تربوية تحررية تشرك المجتمع في الفعل التعليمي المستدام.
ترسيخ القيم المدنية والمسؤولية الجماعية في الخطاب العام حول التعليم.

المؤشرات:

مستوى المشاركة المجتمعية في مبادرات التعليم المحلية والوطنية.
تغير مضمون الخطاب الإعلامي والتربوي نحو دعم السيادة التعليمية.
مدى انخراط الأسر والمجتمع المدني في تطوير بيئة التعلم.

خامساً: على مستوى السياسات والتخطيط التربوي

النتاجات:

منظومة سياسات تربوية مستقلة تعكس الهوية الوطنية والسيادة التعليمية.
بناء نماذج حوكمة تشاركية شفافة تقوم على المساءلة المهنية.
ترسيخ ثقافة التمويل الوطني المستدام والتمويل الدولي غير المشروط كخيار سيادي للتعليم.

المؤشرات:

عدد السياسات التربوية التي تم تطويرها أو تعديلها وفق نهج المشاركة والاستقلالية.
مستوى التنسيق بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني في التخطيط والرقابة.
نسبة التمويل الوطني مقابل الخارجي وامتثال المانحين بعدم المشروطية.

سادساً: على مستوى الوعي الوطني والتحرري العام

النتاجات:

تعميق الوعي الوطني التحرري في الوجدان الجمعي للمجتمع الفلسطيني.
تعزيز حضور التعليم كأداة لبناء الدولة والسيادة، وليس كخدمة اجتماعية فحسب.
ترسيخ قيم الابداع المعرفي، والحرية، والعدالة، والكرامة الإنسانية.

المؤشرات:

مدى تجذر مفاهيم السيادة والتحرر في الخطاب التربوي العام.
قياس مستوى الوعي المجتمعي بدور التعليم في مشروع التحرر الوطني.
بروز مبادرات تربوية ومجتمعية تدعم بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

ختاماً، تعليم فلسطين يبنى على عمق التجربة التاريخية، وإشراقة الوعي الوطني، والانفتاح على التجربة الإنسانية الكونية. إنه فعل تحرري ومسؤول، يصنع الإنسان الناقد والمبدع، ويغرس قيم العدالة، وحقوق الإنسان، والمواطنة المسؤولة الفاعلة. في هذا المسار، تتحقق السيادة المعرفية، وتُحفظ الهوية، ويُبنى المستقبل، بحيث يصبح كل فعل تربوي رحلة نحو الحرية، والكرامة، والانتماء الحضاري، وإعادة تشكيل الوعي الجمعي الفلسطيني في سياق عالمي متجدد.