الحوكمة الفلسطينية “شِعار أم سلوك فَعّال” ، بقلم : د. علاء سليمان الديك

الحوكمة الفلسطينية “شِعار أم سلوك فَعّال” ، : بقلم: د. علاء سليمان الديك

تكمن أهمية هذه المقالة في تسليط الضوء على فاعلية الحوكمة الفلسطينية التي ترتبط بالحكم الرشيد للمؤسسة والتحقق من أداء القائمين عليها على اسس سليمة، منها حكم القانون، تحقيق العدالة، وتعزيز المساواة على أساس إحترام حقوق الناس بصرف النظر عن إنتمائهم أو ثروتهم. وفي الشأن الفلسطيني حصراً، إرتبطت هذه المفاهيم بمفهوم الحوكمة العالمية القائمة على حكم القانون وتحقيق العدالة الدولية تجاه كافة القضايا العالقة، وأيضا تعزيز المساواة بين كافة الدول الأعضاء من خلال إحترام حق السيادة وتقرير المصير وعدم الأعتداء أو التدخل بشؤون الغير.

فالفسطينيون أول الشعوب الذين يطالبون بضرورة تعزيز وتجسيد وتفعيل الحوكمة في المؤسسات الدولية بهدف حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل ودائم وفق القانون الدولي وميثاق الأمم. والسبب وراء ذلك هو شعور الفلسطيني أنه مظلوم ومقهور وحقوقه غائبه نتيجة غياب حوكمة النظام الدولي الحالي الذي تسيطر عليه قوى الإستعمار والهيمنة وتعزيز النفوذ، مقابل القوى التعددية التي تؤمن بالسلام والإستقرار والإزدهار وتحترم حقوق الغير وحسن الجوار.

وهنا يبرز السؤال الرئيسي لتلك المقالة: كيف يعقل أن نطالب بضرورة تطبيق الحوكمة الدولية في النظام الدولي الحالي ونحن عاجزون عن تحقيق وتعزيز وتجسيد حوكمة المؤسسة الوطنية الفلسطينية تجاه الشعب الفلسطيني؟ فعندما نطالب بأهمية تفعيل الحوكمة الدولية بهدف تحقيق العدل والمساواة وحكم القانون لحل القضية الفلسطينية عاجلاً، فالأمر منسجم تماماً بالنسبة لكل فلسطيني مظلوم ومقهور ومضطهد نتيجة عدم تحقيق العدل وحكم القانون وإحترام حق المواطنة على اساس المساواة له ولعائلته أسوة بغيره، تجاه قضيته أمام أصحاب النفوذ والقرار. بالمجمل، فإن الصورة الكبيرة هي إنعكاس للصورة الصغيرة، بمعنى أن هناك شعب يشعر بالظلم والإضطهاد لعدة عقود ويطالب بالعدل وتجسيد الحق، وهناك عائلة تشعر بالظلم والإضطهاد نتيجة عدم الإهتمام بقضية أبناؤها منذ خمسة سنوات وتطالب بالعدل وقول الحق. وعليه، فنحن بحاجة لتفعيل وتعزيز وتجسيد حوكمة المؤسسة الوطنية الفلسطينية لنكون صادقين مع أنفسنا أولا ومع الأخرين ثانياً، والسبب وراء ذلك أن فاعلية تلك المبادئ والمفاهيم سيعزز مكانة القضية الوطنية لشعب يناضل ويكافح من أجل العدالة والإنصاف للعيش بكرامة وإحترام لحقوقه أسوة بالأخرين.

ولعل من الأهمية إبراز هدف كتابة هذا المقال، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها القضية والمؤسسة الوطنية على حد سواء، فالهدف ليس الإساءة أو النيل من سمعة المؤسسة الوطنية أو الإطاحة بها، بل من أجل تصويب أداء القائمين عليها ومحاسبة كل مقصر”بحزم وثبات” لتكون عنوان العدل والإنصاف لكل مظلوم، وذلك إنسجاماً مع حجم التضحيات والمواقف والمسيرة النبيلة للأجداد والأباء والأبناء الصابرين المرابطين على أرضهم رغم كل التحديات، فالإنسان الفلسطيني يستحق العيش بكرامة، عنفوان، وإحترام لحقوقه دون تجاهل أو نقصان.

من هنا جاء الدافع لكتابة هذا المقال، خاصة بعد تصريحات دولة رئيس الوزراء الفلسطيني في مستهل جلسة الحكومة، يوم الثلاثاء بتاريخ 07 أكتوبر 2025، حيث “جدد تأكيده على أن نهج الحكومة منذ اليوم الأول لتكليفها هو عدم التهاون مع أي تجاوزات للقانون والنظام، وضرورة أن تقوم مختلف جهات الاختصاص بتقديم الخدمات لأبناء شعبنا بكرامة واحترام، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة بما يكرّس ثقة المواطن بمؤسساتنا الوطنية، وأشار إلى أنه خلال عام ونصف من تكليف السيد الرئيس للحكومة، فقد عملت على تعزيز نهج التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي أشاد بعضها وفي أكثر من مناسبة بنهج الحكومة في التطوير والإصلاح والحوكمة، إلى جانب نهج الحكومة في تعزيز دور ديوان الرقابة الإدارية والمالية في التدقيق على عمل مؤسساتنا الوطنية، والتأكيد على استقلالية الجهات القضائية في متابعة إجراءاتها ومتابعتها”. (المصدر، كما تم نشر رسمياً في الاعلام الفلسطيني، تاريخ النشر: 07/10/2025، الساعة 13:48)

من خلال تسليط الضوء على ما جاء في التصريح أعلاه، فإننا نريد أن نتحقق من مدى فاعلية تلك التصريحات تجاه قضية الشهيدين الشقيقين عمار وضياء الديك رحمهما الله، كونها قضية رأي عام ومازالت تنتظر العدالة والإنصاف أمام المحكمة الفلسطينية منذ أربع سنوات. فحادثة الأخوين الديك، حدثت بتاريخ 14 يونيو 2020، عندما حاول الأخ الأكبر عمار الديك إنقاذ أخاه الأصغر ضياء الديك، بعد أن إنقطع الأكسجين على الأخ الأصغر ضياء الديك في بئر ماء في منزلهما، أثناء قيامه بتنظيف البئر بهدف توفير ماء شرب نقي للعائلة. وفي 17 يونيو 2020 قام محافظ سلفيت السابق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحادثة، برئاسة قائد المنطقة السابق وعضوية مدراء الأجهزة الأمنية أبان الحادثة، ومدراء مديرية الصحة ومستشفى الشهيد ياسر عرفات أبان الحادثة”، علماً أن هناك غياب لممثل عن العائلة في اللجنة، أو مختص من ذوي الخبرة بعمليات الإنقاذ، أو أي ممثل عن الجهات الحقوقية أو الإنسانية من أحد مؤسسات المجتمع المدني، خاصة بعد أن صدر بيان لقوى وفعاليات وأهالي بلدة كفرالديك أبان الحادثة، جاء فيه: أن طاقم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني قد حضر متأخراً لمنزلهما وأخفق في إنقاذ وإنتشال “الأخوين الديك”، وبالتالي يتحمل مسؤولية التقصير والإهمال الذي أودى بحياتهما، علماً أن الأهالي قد تواجدوا بمنزل العائلة قبل حضور طاقم الدفاع المدني، وبالتالي فإنهم على إطلاع بتفاصيل ما حدث.

والجدير بالذكر، أن قام محافظ سلفيت السابق بإصدار تصريحات مباشرة لوسائل الإعلام، مفادها: “أن “الأخوين الديك” تواجدوا في بئر أثري ليلاً، ومن المحتمل أنهم يبحثون عن أثار”. وكان من الأجدر على المسؤول في تلك الظروف أن يبادر بتصريحات تتلائم مع حجم الفاجعة، وتتلائم أيضاً مع روح نفاذ القانون، طالما أنها تصدر عن إنسان مسؤول ومرجعية لنظام الحكم، خاصة أن التحقيقات لم تبدأ بالحادثة، وجاءت التصريحات فجراً بعد الحادثة مباشرة. فالأجدر أن يقال: “سننتظر التحقيقات من قبل الجهات المختصة، وسنعلن عن ذلك في وقت لاحق، ومن السابق لأوانه الحديث بالموضوع”، وهذا طبعاً لم يحصل. فالواضح أن تصريحات المسؤول الفلسطيني أنذاك تهدف لتبرئة المقصرين والتغطية على التقصير والإهمال الذي أودى بحياة “الأخوين الديك”، ومن ثم خلط الأوراق أمام الرأي العام لكي لا يحصل هناك اي تعاطف شعبي مع العائلة أو الضحية. وعليه، قامت قوى وفعاليات وأهالي بلدة كفرالديك بإصدار بيان للرأي العام مفاده: “أننا نستهجن تلك التصريحات، ونشيد بمواقف العائلة وأبناؤها على الصعيد الوطني والمجتمعي، ونحمل طاقم جهاز الدفاع المدني مسؤولية الإهمال والتقصير الذي أودى بحياة “الأخوين الديك”. وبناءاً على ذلك، توجهت العائلة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” في رام الله، وطالبت بلجنة تقصي حقائق بالحادثة للوقوف على الحقيقة، ولتكون هذه الحادثة عنوان لتحقيق الشفافية وحكم القانون ومحاسبة المقصرين، وكذلك مسار لإعادة تصويب أداء القائمين والعاملين في مؤسسات الإنقاذ لتفادي تكرار ما حدث، لأن الأمر مرتبط بحياة الناس، وأيضاً إطلاع الجهات الرسمية العليا ذات العلاقة بحقيقة ما جرى لتتحمل مسؤولياتها تجاه ما حدث، والقيام بواجباتها لإنفاذ حكم القانون “بحزم وثبات” على الجميع دون إستثناء، وكذلك صون كرامة وسمعة العائلة وأبنائها من اي إتهامات أو إشعاعات دون دليل يذكر خارج القانون، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بتلك الإساءة حتى لو كان مسؤول وعلى رأس عمله.

في نوفمبر عام 2020، أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” في رام الله، تقرير تقصي حقائق بالحادثة، جاء فيه أن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادثة من مجمل الأحداث التي تم توثيقها نتيجة الإخفاق والإهمال في الإنقاذ، وقيام شخص مدني بإنتشال الأخوين الديك، وأن هناك ضعف شديد في الجهوزية والإستجابة الفورية. وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اللجنة الرسمية في محافظة سلفيت بإعادة صياغة التقرير الصادر عنها في الحادثة، بعيداً عن إتهام الأخوين الديك بأن لديهم إصرار على العمل، وبالتالي يتحملون مسؤولية ما حدث. وكذلك طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اللجنة الرسمية بضرورة الإشارة بوضوح للإخفاق والإهمال المؤسسي الذي حدث من قبل طاقم الدفاع المدني كجهة إختصاص، وأيضاً الإستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة في مجال الإنقاذ لتقييم الحادثة وما رافقها من أحداث، وبالتالي التحقق من الأداء بمهنية وموضوعية عالية لإنفاذ القانون.

في مايو 2021 توجهت عائلة الأخوين الديك للقضاء الفلسطيني في رام الله، بعد أن إستنفذت كل الطرق والوسائل لإيصال تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أمام الجهات العليا المختصة لإنفاذ القانون، مكتب السيد الرئيس، دولة رئيس الوزراء، قيادة الدفاع المدني، الأجهزة الأمنية، الفصائل والقوى والحركات الوطنية، المؤسسات والهيئات الرقابية، وغيرهما، ولكن لم يحصل أي إهتمام أو إكتراث بمخرجات ونتائج وتوصيات التقرير تجاه الحادثة. فقضية “الأخوين الديك” مازالت في محكمة بداية رام الله منذ أربع سنوات، لم يتم قبول أو الدخول في اساس القضية، ولم يبت فيها، وتؤجل جلساتها كالمعتاد. وفي سياق متصل، قام مكتب وكيل النيابة العامة في مدينة سلفيت، بتسليم العائلة قرار صادر عن النائب العام المساعد، جاء فيه: “أنه تقرر حفظ ملف الأخوين الديك لعدم وجود أي فعل يعاقب عليه القانون”.

بناءاً على ما سبق، ولربط تلك الأحداث والتطورات بما جاء في تصريح دولة رئيس الوزراء أعلاه، نجد أن فرضيات المقالة أصبحت واضحة المعالم، ومن أجل إثراء تلك المقالة بمزيد من التحليل والنقاش الموضوعي بهدف تقييم فاعلية حوكمة المؤسسة الوطنية “قضية الأخوين الديك” كنموذج في الساحة الفلسطينية، نستطيع أن نستخلص الأتي: هل قامت الحكومة بمتابعة قضايا الناس في معظم المحافظات، مثل محافظة سلفيت، من خلال فتح قنوات إتصال فعالة مع الجماهير للتعرف على القضايا العالقة ومحاولة معالجتها، وبالتالي تعزيز ثقة المواطن بمؤسسته الوطنية؟ هل قامت الحكومة بالتحقق والوقوف على التجاوزات التي يقوم بها بعض العاملين في المؤسسة الوطنية من خلال الإساءة للناس والتشهير بسمعتهم دون دليل يذكر، مستغلين بذلك نفوذهم ومواقعهم الرسمية؟ هل مبادئ المساءلة والشفافية والمحاسبة (التحقق من أداء القائمين في العمل في محافظة سلفيت) لا تنطبق على نتائج ومخرجات تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بحادثة “الأخوين الديك”؟ هل قامت الحكومة بتعزيز نهج الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني “كالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، وتابعت بإهتمام نتائج ومخرجات تقرير تقصي الحقائق الخاص بقضية “الأخوين الديك”، وأتخذت ما يلزم من إجراءات تجاه المقصرين لإنفاذ حكم القانون؟ هل قامت الحكومة بمساءلة الجهات الرسمية العليا ذات الإختصاص (مدنياً وأمنياً) عن أدائهما “الملموس والفعال” تجاه متابعة قضية “الأخوين الديك”، وذلك من خلال مراجعة تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقضية، والتحقق بما جاء فيه من مخرجات وتوصيات؟ وهل الحكومة قامت بمراجعة مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة المختصة بمتابعة قضية “الأخوين الديك”، لمعرفة الأسباب التي تجعل القضية تؤجل لمدة أربع سنوات دون القبول أو البت أو الدخول في الأساس؟

في المحصلة، نلاحظ مما سبق أن حوكمة المؤسسة الوطنية هي “شِعار” وليست “سلوك فَعّال” عندما يتعلق الأمر بقضية “الأخوين الديك”. وهذا يؤكد أن مسار التطوير والإصلاح في المؤسسة الوطنية لم يتخذ إجراءات “حازمة وفاعلة” تجاه المقصرين والمتنفذين في بعض الحالات. لذلك، فإن مصداقية حوكمة المؤسسة الوطنية ستكون مجرد شعار “غير فعال” تجاه الإهتمام بقضايا الناس والسعي لحلها بإجراءات “حازمة وملموسة”، خاصة المتعلقة بإحترام حياة وكرامة وحقوق الناس وفقاً للقانون،”قضية “الأخوين الديك” كنموذج. وعليه، فإن ذلك سيؤدي لإنعدام ثقة المواطن بالمؤسسة الوطنية بكل مكوناتها، مما سيعزز حالة من غياب الحكم الرشيد فعلياً، وبالتالي تعزيز حكم الأفراد والجماعات على حساب حكم المؤسسة والقانون. وعندئذ، فإن ذلك سيساهم في تعزيز حالة من الهيمنة والنفوذ على حساب العدالة وإحترام الحقوق، وبالتالي مزيد من إنعدام التوافق الداخلي لتجسيد حوكمة المؤسسة على حساب الوحدة الوطنية والمجتمعية على حد سواء.

التوصيات

مطالبة دولة رئيس الوزراء بتحمل مسؤولياته القانونية والسيادية، والقيام بمراجعة تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” الخاص بقضية “الأخوين الديك” رحمهما الله، وإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمحاسبة ومساءلة المقصرين في محافظة سلفيت (التحقق من أداء العاملين في المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية التي لها علاقة بالحادثة، ومراجعة كافة أعضاء اللجنة الرسمية التي شكلت أبان الحادثة، ومراجعة التقرير الصادر عنها). وكذلك مطالبة ديوان الرقابة الإدارية والمالية بضرورة الإهتمام بنتائج ومخرجات تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالحادثة، وإتخاذ كل ما يلزم بهدف التحقق من أداء العاملين في المؤسسة وفقاً لأحكام القانون. وأيضاً مطالبة القوى والحركات الوطنية الإهتمام بقضايا الناس، وتسليط الضوء عليها إعلامياً بهدف المعالجة وتعزيز الإصلاح، وضمان فاعلية المؤسسة لتحقيق العدل وحكم القانون على الجميع دون إستثناء. إضافة لذلك، مطالبة مجلس القضاء الأعلى التحقق من الأسباب التي تحول دون قبول أو البت في “القضية” بعد اربع سنوات من التأجيل. وأخيراً، مطالبة الإعلام الرسمي الإهتمام بتلك القضايا لتعزيز دور الشفافية والرقابة على أداء المؤسسة، وبالتالي منح الناس حق الإطلاع على تلك القضايا لممارسه دورهم في الإنتقاد البناء بهدف التصويب، لأن الشعب هو مصدر الحكم في النهاية.

• – د. علاء سليمان الديك – باحث ومختص بالشأن الصيني والعلاقات الدولية –