تقرير : مصادرة الاحتلال للمواد الزراعية، الأضرار وانعكاسها على مهنة الزراعة

شفا – وصال أبو عليا ، معاناة كبيرة وحقيقية يعيشها المزارعون الفلسطينيون بسبب نقصِ الأسمدة اللازمة للزراعة، خاصة بعد أن قامت سلطاتُ الاحتلال بمداهمةِ العديد من المشاتل ومُصادرة الأسمدة الزراعية، في محافظات طولكرم وأريحا ورام الله والبيرة وسلفيت وشمال غرب القدس، واعتقلت مالكيها، واستولت على بعض هذه المواد.

كما ألصق الاحتلال منشورات على المحلات والمشاتل التي داهمها، حذر فيها المزارعين والتجار من استخدام الأسمدة وبيعها.

أضرار كبيرة

أكد المهندس الزراعي عارم خليل أن الاحتلال يمنع دخول أصناف مهمة من الأسمدة للضفة، ومنها: نترات البوتاسيوم، واليوريا وكذلك الكبريت، وكل المواد التي تحتوي على نترات (الأسمدة النيتروجينية)، وأضاف أن ذلك تسبب بتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية 40% من القدرة الحقيقية لها، ويوضح أن “نترات البوتاسيوم والسماد المركب وسماد اليوريا الذي يتحكم في طول النبتة جميعها ممنوعة عن الضفة، وعدم وجودها يؤثر سلباً على القطاع الزراعي، حيث يقل الانتاج ويتراجع العائد الاقتصادي، كما تقل الجودة الفائدة، والأهم من كل ذلك وفقا له أن المزارع عندما يواجه هذه المشاكل سيعكف عن الزراعة ما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

وأضاف المهندس خليل أن هذه الأسمدة لها دور كبير في الانتاج الزراعي: حيث تزيد من نسبة انتاج المحصول بنسبة تصل من 20 إلى 30%، وتعمل على الديمومة الزراعية، وتقلل المشاكل في التربة والنباتات، اضافة لانعكاس ذلك على الانسان.

واعتبر أن المزارع الفلسطيني تحت سيفين: الاحتلال من جهة الذي يمنع هذه المواد بذريعة أنها تدخل في استخدامات تهدد أمنه، والسيف الآخر وزارة الزراعة في الجهة الثانية التي تقوم بمصادرة هذه الأسمدة، إذا وجدت عند أي مزارع بحجة أنها غير مرخصة، في وقت لا يعط الاحتلال أي تراخيص لذلك.

البديل

شدد المهندس خليل على أن لا يوجد بديل لهذه الأسمدة والمواد الزراعية التي يمنعها الاحتلال في السوق الفلسطيني نتيجة لعدم وجود مصانع أسمدة في فلسطين، إلا أن المزارع يستخدم أسمدة أخرى ذات تأثير زراعي قليل، وجودة استحدامها ضعيفة، وتؤدي الى مشاكل في التربة، حيث أن تركيبة السماد لها تأثير سلبي على النبات والتربة.

التأثير على المزارعين

قال المزارع معتز حسين إن المزارعين كانوا يحصلون على نسبة قليلة من الأسمدة من أصحاب محلات المواد الزراعية التي يحصلون عليها بدورهم من اسرائيل ومن دول الجوار، إلا أن المشكلة تكمن في عدم سماح الاحتلال ترخيص هذه الأسمدة، ومن ثم مصادرتها، لافتا أن الأمور زادت تعقيدا بعد بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في اكتوبر عام 2023 ، حيث يفرض الاحتلال عقوبات على من يجد هذه الأسمدة بحوزته، وقد تصل إلى اغلاق المحل واعتقال المزارع أو صاحب المحل.

وأضاف المزارع حسين أن كل هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي وجودته وكذلك كميته، ما يضطر المزارعين في نهاية المطاف وبعد الخسارات الكبيرة التي يتعرضون لها إلى البعد عن مهنة الزراعة وعدم العمل بها.

من ناحيته، المتحدث باسم وزارة الزراعة محمود فطافطة أكد أن غياب أصناف من الأسمدة يؤثر على الانتاج الزراعي، لذا تعمل وزارة الزراعة على إيجاد بدائل لها. مشددا على أنه في معظم محافظات الوطن تمت مصادرة مواد زراعية من قبل الاحتلال.

ووفق الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء الفلسطينية “باب دليل الخدمات”، بشأن استيراد الأسمدة اللازمة في الإنتاج الزراعي، تنص التعليمات على أن “الإدارة العامة للتسويق الزراعي تقوم بمخاطبة الجانب الإسرائيلي للحصول على الموافقة النهائية، وهناك بعض أنواع الأسمدة المرتبطة برقم التعرفة الجمركي التي تبدأ بالأرقام (3102-3103-3104-3105) ويجري إصدار الرخص من وزارة الاقتصاد بشأنها، حيث يتم إصدار كتاب للشركة المستوردة بعدم ممانعة وزارة الزراعة من استكمال إجراءات الاستيراد.

الحلول

أعرب التاجر جهاد مسالمة عن اعتقاده بضرورة أن يكون هناك لجنة فنية مشتركة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمناقشة كل ما يتعلق بالأسمدة والمواد الزراعية، والعمل للضغط ليتم السماح باستيراد أنواع جديدة من المواد الزراعية وإدخالها للسوق الفلسطيني، لأهميتها للمزارعين ودورها في العملية الزراعية ككل، وكذلك إضافة أسمدة جديدة لقائمة تلك المسموح بدخولها من السوق الإسرائيلي إلى الضفة.

إن إجراءات الاحتلال المتعلقة بتقييد أنواع من الأسمدة والمواد الزراعية من التعامل بها في سوق الضفة يؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، وكذلك تراجع المحصول، وتدني العمل بمهنة الزراعة في فلسطين.