المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يزعم ان الأقصى هو جزء من اراضي اسرائيل

شفا – زعم المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين أن ‘المسجد الأقصى هو جزء لا يتجزأ من أراضي “إسرائيل” ولذا ينطبق عليه القانون الإسرائيلي ولا سيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء’.

ونقلت إذاعة الجيش اليوم الثلاثاء عنه قوله: ‘إنه نظرا للطبيعة الخاصة للموقع يجب تطبيق القانون فيه بمنتهى الحساسية مع الأخذ بالحسبان اعتبارات براغماتية’.

وجاء في تعليمات بعث بها فاينشتاين لحكومته وإلى نظرائه في سلطة الآثار وبلدية الاحتلال في القدس  والشرطة أنه ‘يجب على الجهات المكلفة بتطبيق القانون إجراء مراقبة منتظمة في محيط المسجد الأقصى للوقوف عن كثب على الأعمال الجارية فيه للتأكد من سلامة الآثار فيه’.

كما جاء في تعليمات فاينشتاين ‘أن على سلطة الآثار إحالة تقاريرها عما يجري في محيط المسجد إلى مجلس الأمن القومي وسكرتير الحكومة’.

من جانبها حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من تصريحات فاينشتاين” معتبرةً هذه الخطوة التهويدية وهذا التصريح الخطير ما هو إلا بمثابة إعلان واضح وصريح لاحتلال المسجد الأقصى المبارك  وسلخه عن واقعه العربي الإسلامي.

واعتبرت الهيئة في بيان لها ان هذا القرار يعطي لـ إسرائيل مطلق الحرية والتصرف في الحرم القدسي الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، حيث أن قوات الاحتلال تستطيع أن تجري ما يلائم مخططاتها التهويدية في مدينة القدس والمسجد الأقصى من عمليات هدم وتدمير وتغيير للمعالم بما يلائم تحقيق هدفها المنشود بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.

ومن جهته فند الأمين العام للهيئة  حنا عيسى الادعاءات الإسرائيلية في المسجد الاقصى  مشيرا ان المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، كما تنطبق عليه أحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها “إسرائيل” عام 1967، إضافةً إلى انطباق معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954 عليه.

وأضاف عيسى أن صمت العالم على الجرائم الإسرائيلية ليس له ما يبرره. فالقدس القديمة مسجلة رسمياً ضمن لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).