متحدث : لا يحق لليابان أن تعلق على نفقات الدفاع في الصين

شفا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي دوري عقد يوم الثلاثاء، إنه لا يحق لليابان، بصفتها دولة ذات تاريخ عدواني، أن تعلق على نفقات الدفاع في الصين.

صرح قوه بذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي عن الإنفاق العسكري للصين.

وأضاف المتحدث أن “الجانب الياباني وجه اتهامات لا أساس لها من الصحة وكاذبة ضد التطور الدفاعي المشروع للصين. هذا العمل الشائن كان مخزيا للغاية”.

وفي سياق إشارته إلى أن الصين لديها أفضل سجل بين الدول الكبرى فيما يتعلق بالسلام والأمن، قال قوه إن زيادة الإنفاق الدفاعي للصين أمر مشروع وقانوني، مضيفا أن هذه الزيادة تعد ضرورية للصين بغية التصدي للتحديات الأمنية، وحماية مصالحها الوطنية المشروعة، والوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها الدولية كدولة كبرى على نحو أفضل.
وأضاف المتحدث أن الجانب الياباني، صاحب السجل السيء العدواني، ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمثل هذه التصريحات غير المسؤولة.

وتابع المتحدث قائلا إن تحركات اليابان في المجالين العسكري والأمني تخضع لمراقبة دقيقة من جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي، وذلك بسبب تاريخها المروع وغير المروي من العدوان. وخلال السنة المالية 2025، بلغ الإنفاق الدفاعي للفرد في اليابان ثلاثة أضعاف نظيره في الصين، بينما تجاوز الإنفاق الدفاعي لكل فرد من أفراد القوات المسلحة في اليابان ضعفَي نظيره في الصين.

وأشار قوه إلى أن اليابان، في السنوات الأخيرة، تعمل على تجديد سياساتها الأمنية والدفاعية، وزيادة ميزانيتها الدفاعية على مدى 13 عاما متتالية، مع قفزة بلغت نحو 60 بالمئة في السنوات الخمس الأخيرة. كما خففت اليابان القيود المفروضة على ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي وطورت ما تسمى “القدرة على ضرب قواعد العدو” وراجعت مبادئها المتعلقة بصادرات الأسلحة وعززت التعاون في مجال الردع الموسع وسعت إلى مراجعة مبادئها الثلاثة غير النووية.

وأوضح المتحدث أن اليابان تدّعي التمسك بالمبدأ الموجه نحو الدفاع واستراتيجية الدفاع السلبي، لكنها في الواقع تنتهك التزاماتها كدولة مهزومة والمنصوص عليها بوضوح في إعلان القاهرة وإعلان بوتسدام، وتخالف التزاماتها المنصوص عليها في الدستور.

وتساءل قوه قائلا “من الذي يعزز الحشد العسكري؟ ومن الذي يحاول التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بالقوة ويتحدى مصالحها الجوهرية؟ ومن الذي يُهدد السلام والاستقرار الإقليميين؟ الحقائق واضحة وضوح الشمس للجميع”.

وأكد المتحدث أن محاولات اليابان لإعادة التسلح بوتيرة أسرع لن تؤدي إلا إلى إثارة تساؤلات جديدة عن توجه اليابان، مشيرا إلى أنه ينبغي على جميع الدول المحبة للسلام أن تكون في حالة تأهب قصوى، وأن تُحبط بحزم أي خطوة خطيرة قد تُعيد إحياء النزعة العسكرية اليابانية، وأن تحافظ معا على ثمار الانتصار الذي تحقق بشق الأنفس في الحرب العالمية الثانية.