غرفة العمليات الحكومية تستعرض الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاع الحكم المحلي في غزة

شفا – استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاع الحكم المحلي في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء خاص بحضور وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، إلى جانب شركاء دوليين ومؤسسات أممية وجهات مانحة.

وأكدت رئيسة الغرفة، سماح حمد، أن خدمات البلديات تمثل خط الدفاع الأول في الاستجابة الإنسانية، خاصة في ظل انهيار البنية التحتية وتفاقم الاحتياجات.

وشددت على أن الغرفة ستواصل تنسيق الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين لتوجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا، وبما يضمن حماية الصحة العامة وتعزيز صمود المواطنين.

وأوضحت حمد، بأن خطة الحكم المحلي تأتي ضمن سلسلة خطط قطاعية تعمل الغرفة على استعراضها تباعًا، بهدف توحيد الرؤية الحكومية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأممية لتأمين استجابة فعّالة وشفافة في قطاع غزة.

بدوره، أكد حجاوي، أن خطة القطاع تستند إلى الخطة الوطنية للحكومة الفلسطينية، والتي جرى تطويرها بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية بالاعتماد على المسح السريع للأضرار وتحديث البيانات الميدانية بشكل مستمر.

وأشار إلى أن الوزارة حافظت على وجودها المؤسسي في قطاع غزة قبل وبعد عام 2007، من خلال أكثر من 52 موظفًا ووحدة مشاريع فعّالة، حيث نفذت مشاريع بأكثر من 50 مليون دولار لصالح 25 بلدية في القطاع ومجالس الخدمات المشتركة، إضافة إلى الدور المحوري لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية الذي نفّذ مشاريع بقيمة تجاوزت 400 مليون دولار خلال السنوات الماضية.

وبيّن حجاوي، أن قطاع الحكم المحلي في غزة يضم 25 بلدية و5 مجالس خدمات مشتركة تشغّل أكثر من 4500 موظف، إضافة إلى كوادر الصندوق العاملة من مقره في غزة، مشيرًا إلى أن طواقم الوزارة تواصل تنسيق المشاريع والخدمات مع البلديات رغم الظروف الراهنة.

ولفت إلى أن الحرب تسببت في انهيار شبه كامل لمنظومة الحكم المحلي، حيث دُمّر أكثر من 80% من مرافق البلديات، وتعرضت الهيئات المحلية لفقدان أكثر من 90% من آلياتها ومعداتها بما يزيد عن 1200 مركبة وجرافة. كما استشهد أربعة رؤساء بلديات وأكثر من 400 موظف من قطاع الحكم المحلي، بالتزامن مع انقطاع الإيرادات ورواتب العاملين وانهيار منظومة إدارة النفايات.

وأشار حجاوي إلى قيام الوزارة بتجنيد منح مالية خاصة لإدارة النفايات الصلبة والتي كان آخرها توفير 3 مليون دولار من خلال الحكومة اليابانية عبر المنحة الطارئة، وتوفير 10 سيارات ضاغطة لجمع النفايات وسيارتين لجمع النفايات الطبية وسيارات لترحيل النفايات للمكبات وقطع للغيار، إضافة إلى نظام لمعالجة النفايات الطبية (ميكرويف) وهي جاهزة للارسال إلى القطاع حيثما أمكن ذلك، كما عملت الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية كاليونيسف، والصليب الأحمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على توفير أكثر من 13 الف فرصة عمل في مجال جمع النفايات الصلبة ونقلها خلال الحرب.

عرض الخطة القطاعية

وقدّم فريق الوزارة عرضًا تفصيليًا حول حجم الدمار، مشيرًا إلى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 440 مليون دولار، شملت شبكات الطرق والمرافق العامة ومحطات الترحيل والمكبات الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي والمباني والآليات.

وتناول العرض أزمة النفايات الصلبة التي تعد من أخطر التحديات الراهنة، بعد تدمير مكب الفخاري ومحطات الترحيل، ما أدى إلى تكدس أكثر من 700 الف طن في القطاع، إضافة إلى تدمير أنظمة معالجة النفايات الطبية بالكامل.

وأوضحت الوزارة، أن تكلفة الإغاثة العاجلة للقطاع تُقدّر بنحو 307.3 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى، وتشمل تشغيل البلديات، إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، إزالة الأنقاض وفتح الطرق الحيوية بالتنسيق مع الشركاء، إعادة تشغيل خدمات جمع وترحيل النفايات الصلبة وإعادة تأهيل وتشغيل المكبات الصحية، واستعادة تشغيل أنظمة معالجة النفايات الطبية، وتوفير الوقود والمستلزمات التشغيلية، إلى جانب إنشاء مقار بديلة للبلديات المتضررة.

وقدمت الوزارة خطة إغاثة لمدة ستة أشهر استنادا إلى الخطة الشاملة التي تمتد عبر ثلاث مراحل متكاملة، تبدأ بمرحلة الإغاثة العاجلة التي تركّز على إعادة تشغيل الخدمات الأساسية والتدخل السريع لمعالجة الأضرار الطارئة، تليها مرحلة التعافي المبكر التي تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وإعادة بناء محطات الترحيل والمكبات الصحية، وتعزيز قدرة البلديات على استعادة خدماتها الأساسية. أما المرحلة الثالثة، وهي مرحلة إعادة الإعمار، فتهدف إلى بناء منظومة حكم محلي أكثر قدرة ومرونة، من خلال إعادة إنشاء شبكات البنية التحتية والمرافق البلدية بشكل مستدام، وتحسين مستوى الخدمات العامة بما يضمن جاهزية البلديات واستمرارية تقديم خدماتها للسكان على المدى البعيد.