شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
الماء كسلاح احتلال ، ردم الآبار في الضفة الغربية نموذجا ، بقلم : بديعة النعيمي
لطالما كانت المياه وسيلة استراتيجية للسيطرة على الأرض، إذ إن التحكم في مصادرها يعني التحكم في حياة سكان تلك الأرض واستقرارهم.
في فلسطين، استخدمت المياه كأداة للهيمنة، حيث حرم أصحاب الأرض الشرعيين من حقوقهم المائية للضغط عليهم وإضعاف قدرتهم على الصمود.
لأن الماء بالنسبة لهم شريان الأرض والزراعة والبقاء.
واليوم، يطالعنا العديد من التقارير عن قيام الجيش الصهيوني بردم الآبار في عدد من قرى الضفة الغربية،وخير مثال ما حصل في بيت دجان شرق نابلس، والكرمة جنوب الخليل، وعين سامية شمال رام الله، والعوجة في أريحا.
فتحت ذرائع “عدم الترخيص” أو “وجودها في منطقة تدريب عسكرية”، تقوم “قوات” الاحتلال بإغلاق أو تدمير الآبار الارتوازية التي تخدم مئات الدونمات من الأراضي المزروعة بالخضروات والقمح، ففي بيت دجان أواخر يوليو ٢٠٢٥ أغلق بئران بصب الخرسانة فيهما، ما أدى إلى ذبول المحاصيل. أما في الخليل، فقد هدمت بئران في الكرمة مطلع العام، وفي عين سامية قطعت خطوط الضخ بفعل هجمات المستوطنين.
والنتيجة واحدة هي جفاف الأرض، وتهجير المزارعين، وتحويل المساحات الخصبة إلى أرض بور بعد أن كانت مصدر رزق لعشرات العائلات.
ما يحدث هو استغلال الماء من طرف الدولة الزائلة كوسيلة ضغط اقتصادية واقتلاع. فالسيطرة الصهيونية على أكثر من ٨٠% من موارد المياه في الضفة الغربية، وفق تقارير منظمات حقوقية، تجعل القرى الفلسطينية رهينة للصنابير التي يتحكم بها الاحتلال بهدف قطع صلة الفلسطيني بأرضه.
وهذا ليس بالأمر الجديد ففي عام ٦٧ فرضت دولة الاحتلال أوامر عسكرية تمنع الفلسطينيين من حفر أي بئر جديدة دون ترخيص من “الإدارة العسكرية”، ولم تمنح تلك التراخيص إلا نادرا، بينما استمر المستوطنون في حفر الآبار العميقة داخل المستوطنات التي تقام على الأراضي ذاتها. أما في التسعينيات، حين وقعت “اتفاقية أوسلو”، فقد جرى تأجيل ملف المياه إلى مفاوضات الوضع النهائي، لكن دولة الاحتلال حافظت عمليا على سيطرتها الكاملة على الموارد المائية في الضفة، بما في ذلك الأحواض الجوفية الرئيسة، ما أدى إلى ترسيخ السيطرة أكثر على موارد المياه.
وإذا ما رجعنا إلى الوراء وتحديدا إلى مطلع القرن العشرين، فقد كانت ما سميت بمشاريع “استعادة صهيون” مرتبطة بخطط لتحويل مجاري الأنهار وحفر القنوات لري المستعمرات الزراعية الأولى.
واليوم، بعد أكثر من مئة عام، لا تزال المعادلة نفسها قائمة “من يملك الماء يملك الأرض”. لذلك فإن الآبار التي تغلق تمهد لتوسع استيطاني جديد أو منطقة تدريب عسكرية جديدة. وفي المقابل، يجد المزارع الفلسطيني نفسه عاجزا أمام قوانين الاحتلال الجائرة. غير أن الظلم لا يدوم، والقوة التي يتبجح بها الاحتلال لا تصنع شرعية على ما ليس له. وكل ردم بئر أو مصادرة أرض ما هو إلا دليل على ضعف منظومته لا على قوتها.
والمعادلة القائمة ستتبدل، لأن الأرض لأصحابها، والحق لا ينتظر محاكم ولا قرارات دولية كاذبة، والصمود هو الحكم.
