القرار رقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يقبل التشكيك ، والعودة بالتاريخ إلى الوراء محكوم عليه بالفشل ، بقلم : السفير تسنغ جيشين

18 أكتوبر، 2025 أقلام و آراء

في الآونة الأخيرة، ادّعى ما يُسمّى بـ”المعهد الأمريكي في تايوان” لوسائل الإعلام التايوانية بأن الوثائق الدولية مثل إعلان القاهرة وإعلان بوتسدام “لم تقرّر الوضع السياسي النهائي لتايوان”، كما أيده المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هذا الزعم قائلاً إن “تلك الوثائق لم تحسم الوضع السياسي النهائي لتايوان”. وفي الوقت ذاته، أصدر عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بياناً قبيل انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهموا فيه البر الرئيسي الصيني بأنه “حرّف القرار رقم2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وربط القرار بمبدأ الصين الواحدة، وعزل تايوان دبلوماسياً عن الأمم المتحدة “.

كل هذه الادعاءات تكشف عن جهل فاضح من بعض السياسيين الأمريكيين بالتاريخ، واستهانتهم السافرة بمؤسسات الأمم المتحدة، ومحاولتهم اليائسة لتقويض وحدة الأراضي الصينية. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم لهم بعض الدروس.

أولا، تُعد تايوان جزءاً لا يتجزأ من الصين، وهي حقيقة تاريخية راسخة ذات أساس قانوني واضح. تزخر السجلات والوثائق التاريخية بما يدل على تنمية الشعب الصيني لتايوان عبر العصور. ومنذ أسرتي سونغ ويوان، أنشأت الحكومات الصينية المتعاقبة هياكل إدارية لممارسة السيادة على الجزيرة. في عام 1885، رُفع وضع تايوان من قبل حكومة أسرة تشينغ إلى “مقاطعة”. في عام 1895، اضطرت حكومة أسرة تشينغ إلى التنازل عن تايوان نتيجةً لهزيمتها في حرب العدوان التي شنتها اليابان على الصين، ومنذ ذلك الحين، احتلت اليابان تايوان بالقوة لمدة نصف قرن. وفي عام 1943، نص إعلان القاهرة بوضوح على إعادة جميع الأراضي التي استولت عليها اليابان من الصين، بما فيها تايوان. في عام 1945، أكّد إعلان بوتسدام على ضرورة تنفيذ بنود إعلان القاهرة، وفي أغسطس من ذلك العام، حقق الشعب الصيني انتصارًا عظيمًا في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، وتعهدت اليابان في وثيقة الاستسلام اليابانية بـ” الوفاء التام بالتزاماتها المنصوص عليها في بنود إعلان بوتسدام”، ومن ثم تمت استعادة تايوان إلى الوطن الأم. كل هذه الحقائق التاريخية المتعلقة بتايوان وسلسلة الوثائق الدولية ذات الأثر القانوني تُشكل دليلاً قاطعاً على أن “تايوان جزء لا يتجزأ من الصين”.

ثانيا، تُعد قضية تايوان إرثًا تاريخيًا متبقيًا من الحرب الأهلية الصينية، حيث ظلت سيادة الصين على تايوان ثابتة دون تغيير. فقبل أن تهدأ نيران حرب المقاومة ضد العدوان الياباني، شنَّ الكومينتانغ حربًا أهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني عام 1946. وكما يُقال: “الذي نال تأييد الشعب، سيفوز بسلطة الدولة”، بحلول عام 1949، اتضحت نتائج الحرب، وفي الأول من أكتوبر من نفس العام، أسقط الشعب الصيني تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، حكومة جمهورية الصين (المعروفة أيضًا باسم حكومة الكومينتانغ)، وغيّر اسم الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وأسّس الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية. وإن ما حدث لم يكن سوى انتقال للسلطة داخل كيان الدولة الواحدة، دون أي تغيير في سيادة الصين أو حدودها الإقليمية. من ثم فإن حكومة جمهورية الصين الشعبية تتمتع بالطبع بحق ممارسة سيادة الصين بشكل كامل، بما في ذلك السيادة على تايوان. بعد هزيمة حزب الكومينتانغ في الحرب الأهلية، انسحب بعض العسكريين والسياسيين منه إلى تايوان، وأسسوا هناك كيانًا انفصاليًا مسلحًا بدعم من الولايات المتحدة، واستمروا في المواجهة ضد الحكومة المركزية الصينية تحت اسم ما يُسمى “جمهورية الصين”.

منذ عام 1949، دخل الجانبان عبر المضيق في حالة مواجهة سياسية طويلة، ولكن سيادة الصين وأراضيها لم ولن تُقسّم أبدًا، ووضع تايوان كجزء من أراضي الصين لم يتغير ولن يُسمح له بالتغيير أبدًا، هذا هو الوضع الحقيقي لمسألة تايوان. إن ما يُسمى بـ”وضع تايوان غير المحدد” بس مغالطة كاملة.

ثالثاً، يجسّد القرار رقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مبدأ “الصين الواحدة” تجسيداً كاملاً وحاسماً. فقبل اعتماد هذا القرار خلال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة، تم رفض مشروعي قرارين بشأن “تمثيل صينين” و”صين واحدة وتايوان واحدة وحق تقرير المصير لتايوان” بأغلبية ساحقة. هذا يؤكد أنّ الأمم المتحدة أعادت تمثيل الصين (بما فيها تايوان) ومقعدها إلى حكومة جمهورية الصين الشعبية انطلاقاً من اعترافه بأن تايوان جزء من الصين، مما حل مسألة تمثيل الصين بكاملها في الأمم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية والإجرائية، وبشكل واضح وعادل وكامل. حرّفت بعض الدول قرار رقم 2758 بسوء النية، مدّعيةً أنّ القرار “لم يذكر تايوان ولم يذكر أنّ تايوان جزء من جمهورية الصين الشعبية”، والرد على ذلك بسيط: فقد كان هناك إجماع دولي راسخ قبل صدور القرار رقم 2758 بأن تايوان جزء من الصين، وما قام القرار بحله هو قضية تمثيل الصين وليس “مسألة انضمام عضو جديد للأمم المتحدة”. لذلك لم تكن هناك حاجة لذكر تايوان في القرار، كما لم تذكر فيه أي مقاطعة صينية أخرى بالاسم. وباختصار، لم يُذكر في القرار رقم 2758 “تايوان”، هذا يدل على أنّ تمثيل تايوان يعود إلى حكومة جمهورية الصين الشعبية.

بعد اعتماد القرار 2758، أصبحت جميع الوثائق الرسمية للأمم المتحدة تُعرِّف تايوان بأنها “تايوان، مقاطعة صينية” Taiwan, Province of China كما أوضحت الآراء القانونية الصادرة عن مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة أن “الأمم المتحدة تنظر إلى تايوان بوصفها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الصين، ولا تعترف بأي وضع مستقل لها”، وأن “السلطات القائمة في تايوان لا تتمتع بأي صفة حكومية”. وقد أسهم القرار رقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إسهاماً بالغ الأثر في الممارسة الدولية، حيث عزز بشكل فعّال مكانة مبدأ الصين الواحدة كمعيار أساسي تحكمه العلاقات الدولية، وحظي بإجماع واسع في المجتمع الدولي. وإلى هذا اليوم، أقامت 183 دولة علاقات دبلوماسية مع الصين وتطورها على أساس التمسك بمبدأ الصين الواحدة.

لفترة طويلة، عبر فخامة الرئيس محمود عباس والشخصيات الفلسطينية والأصدقاء علنًا وباستمرار عن دعمهم الثابت لمبدأ صين واحدة وللقرار رقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أبدوا تأييدهم الكامل للصين في الحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفضهم القاطع لما يسمى بـ”استقلال تايوان” وأي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين. ونحن نقدر هذا الموقف المشرف تقديرًا عاليًا.

“إن تيار العالم يتدفق إلى الأمام ولا يرد، من سار في ركابه ازدهر، ومن عارضه زال وانمحى”. ستعيد الصين وحدتها حتما في نهاية المطاف.وقد تحالفت بعض القوى الخارجية مع سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان في محاولة يائسة لفصل تايوان عن الصين مرة أخرى، لكن هذه المحاولة الساعية إلى عكس مسار التاريخ محكوم عليها بالفشل الذريع! نحن على يقين من أن الصين وفلسطين ستواصلان العمل جنبًا إلى جنب في طريق إعادة تحقيق الوحدة الوطنية ونهضة الأمة، داعمين بعضهما البعض في مساعيهما، لتحقيق إنجازات تاريخية جديدة معًا!