منى الخليلي : نحن اليوم مطالبون جميعاً بالعمل معاً لأجل وقف حرب الإبادة الجماعية وجريمة التجـويع الممنهج، وحماية النساء والفتيات الفلسطينيات

شفا – نظمت وزارة شؤون المرأة بصفتها رئيساً لمجموعة العمل القطاعية على قضايا المساواة بين الجنسين في سكرتارية تنسيق المساعدات المحلية (LACS) جلسـة إحاطة رفيعة المستوى لوكالات الأُمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وممثـلي الدول المانحة، والبـرامج، العاملة في دولة فلسطين. وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت رئيسة مجموعة العمل، وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، على أنّ هذه الإحاطة تأتي استجابةً للمستجدات الراهنة والآخذ بوتيرة متسارعة بالتفـاقـم جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الإسـرائيلي الواسع النطاق على جميع أبنـاء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القـدس. وما صـاحب ذلك من استخدام إسـرائيـل المنهجـي للعنـف الجنـسي والعنف القائم على أساس الجنس ضد الفلسطينيين لترويعهم وإدامة نظام قمع يقوض حقهم في تقرير المصير. مشيـرةً إلى أنَّ هذا العنف المركب ومتعدد الأبعاد بالتـزامن مع جريمة التجويـع والتي تشتد بفعل استخدام إسـرائيل المنهجي لها أيضاً كأداة حـرب وصـلت إلى مستويات كارثية غير مسبوقة وتفتـــك بأرواح العشـرات من المدنييــن يوميـاً بمــن فيهـم النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة. وذلـك وسط تدهور حاد في نظم الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية الجسدية والجنسية والانجابية والنفسية، وحالة حقوق الإنسان، مع تعمد إسـرائيل منع دخـول الدعـم الإنسـاني لمستحقيه واستهداف القائمين على عمليات الدعم هذه والباحثين والباحثات عن خدماتها. ومع استعراض الخليلي لهذا الواقع، شددت على أهمية وقوف الدول الصديقة ووكالات الأُمم المتحدة والمنظمات الدولية والشركاء الوطنيـين عند مسـؤولياتهم عبر الضغط لأجل وقف حرب الابادة الجماعية، والعدوان، وهذه الغطرسة الإسرائيلية، وتنسيق أوجه العمـل المشترك، والدعوة إلى إعـادة تصـميم البرامج، والخطط، وسبـل الدعـم، لتعكس على نحو شامل الاحتيـاجات الملحة للنساء والفتيات ضحايا جميع أشكـال العنف متعدد الأبعاد هذه، ممــا يعـزز الصــمود ويوفر الوقاية والحماية والتمكين الاقتصادي، والاجتماعي، والصحي، والقانوني، لهن. كما استعرضت الخليلي الجهود المبذولة من قبل الوزارة استناداً لوثيقة البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، وخطة الاغاثة والتعافي المبكر وإعادة الاعمار، ووثيقة ميثاق مستقبل فلسطين للتنمية التي أطلقتها الحكومة التاسعة عشـرة. مشيرةً إلى أنّ العمل جارٍ على قدم وسـاق لتوفير مراجعــات ومعالجــات فعالة لللعديد من السياسات، والقوانين، والإجراءات، والبرامج الوطنية القطاعية والعبر قطاعية من منظور جنساني، تماشياً مع الاستراتيجات الوطنية التي أطلقتها وزارة شؤون المرأة، وبالأخص الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي “نحو اقتصاد فلسطيني جامع”. والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين: (2025 – 2027) والتي قامت الوزارة بمشاركة أهدافها الاستراتيجية وأولوياتها الوطنية وتدخلاتها السياساتية مع الحضور. وأكدت حرص الوزارة الدؤوب على تعزيز منعتها المؤسسية وتطوير أدوات عملها والبناء على الدروس المستفادة في سبيل تمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المرجعيات الوطنية، والعربية، والدولية على الرغم من العراقيل التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي وقرصنته لأموال المقاصة.

ومن جانبه ثمـنّ رئيس سكرتارية تنسيق المساعدات المحلية في فلسطين السيد أنيس أبو شيخة على أهمية هذه الدعوة، ودورها في بناء فهم مشترك لأعضاء المجموعة على الصعيدين الوطني، والدولي، حول هذه المعاناة المتفاقمة آثارها على النساء والفتيات، والجهد المبذول لاستعراض الواقع عبر توفير كل هذه المعلومات، والإفصاحات، والبيانات، والتحليلات، على نحو يساعد السكرتارية والأعضاء على تحسين توجيه وإدارة الموارد، والمنح، والدعم، بشكل يزيد من فعالية المساعدات المقدمة، وتوجيهها بشكل فعال، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال انطلاقاً من قاعدة الشراكة الحقيقية التي تتلمس احتياجات النساء والفتيات من القاعدة.

بدوره أشاد السيد ميكرو تريكولي رئيس التعاون في الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، ونائب مجموعة العمل القطاعية على قضايا المساواة بين الجنسين بهذه الدعوة والإحاطة الشاملة من قبل وزارة شؤون المرأة للسكرتارية والأعضاء. مؤكداً حرص الوكالة على تقديم الدعم لوزارة شؤون المرأة مما سيمكنها من التصدي لهذه التحديات المركبة التي تواجه النساء والفتيات ويدعم قدماً تحقيق الأمن الإنساني، وتعميم مبادئ المساواة بين الجنسين. مستعرضاً بدوره أوجه العمل المشترك استناداً للخطط البرامجية، ومشدداً على أهمية الاستثمار بالأدوات الوطنية والمكتسبات التي وصلت إليها وزارة شؤون المرأة بما في ذلك وحدات النوع الاجتماعي، وأدوات التدقيق التشاركي من منظور جنساني للخطط، والبرامج، والموازنات، واللجان والفرق الوطنية والفنية التي توفر مرتكزاً رئيسياً لتوحيد الجهود الوطنية في مجالات مناهضة العنف والتمييز القائمين على أساس الجنس.

في حين أكدت السيدة كايتلين تشيتندن، نائبة الممثل الخاص لهيئة الأُمم المتحدة للمرأة، أنّ المخاطر المحدقة بالنساء والفتيات في الأرض الفلسطينية المحتلة وصلت إلى مستوى غير مسبوق في ظـــل استمرار عمليات القتـل الممنهجة بحق المدنيين وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات، والنزوح القسـري تحت وطأة النيران، والتجويع، واستعمال العنف الجنساني والجنسي على نحو ممنهج، وقطع فرص وصول الناجيات من هذا العنف المتعدد الأبعاد إلى الخدمات الرئيسية المنقذة للحيــاة. ممــا يحتم علينا جميعاً تضافر الجهود والعمل عن كثب لوضع معالجات فعالة، ومرنة، وشاملة، مشيرةً إلى حرص الهيئة وبرامج عملها على توفير الدعم الكامل لوزارة شؤون المرأة مما يساعد في تنفيذ خططها الاستراتيجية وحماية وتمكين النساء والفتيات، والمنظمات والمؤسسات المحلية النسوية التي تصارع اليوم لأجل بقاء خدماتها في ظــل موارد شحيحة للغاية، وهو ما أكدت عليه أيضاً اخصائية الدعم الانساني من منظور جنساني لدى هيئة الامم المتحدة للمرأة السيدة إيما كليف.

وبصــوت نســاء غزة، استعرضت السيدة زينب الغنيمي مديرة مركز المرأة للأبحاث والاستشارات القانونية واقع المعاناة اليومية التي تواجه النساء والفتيات في قطاع غزة اللواتي هــن في صدارة بنك أهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي، وما تعانيه العاملات في مجالات مناهضة العنف ضد المرأة وتقديم خدمات الدعم الانساني، والمنظمات والمؤسسات الحقوقية والنسوية هناك. مؤكدةً على أنّ الجهــود المبذولة وحصيلة عقـود من المكتسبات تواجه بالكثير من الاختلالات مع استمرار السعي الاسرائيلي في إهدار كل ما نعمل عليه معاً كشركاء.

وشهدت جلسة الإحاطة مشاركة لأكثر من: (30) ممثـل وممثـلة لــدول، ومنظمات، وبرامج دولية، ثمنوا جميعاً هذه الدعوة، وأكدوا على اهمية وقف حرب الابادة الجماعية، وجرائم الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق، وعدوانه المستمر الذي يعــرقل إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وفي ختام هذه الإحاطة دعــت الخليلي إلى أهمية العمل بوتيرة سريعة للرفع من كفاءة التدخلات والخدمات المقدمة للنساء والفتيات والأطفال، المنقذة للحيــاة، ومتابعة التقدم المحرز وتقييم هذه التدخلات بشكل مستمر لقياس أثرها على الفئات المستهدفة، مؤكدةً على ألا استقرار أو تنمية دون إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.