بيان صادر عن اتحاد نضال العمال الفلسطيني

شفا – قال اتحاد نضال العمال الفلسطيني في بيان له، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة وتصاعد الإجراءات العسكرية والقيود الأمنية في الضفة الغربية، يعيش العمال الفلسطينيون أوضاعاً كارثية غير مسبوقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فقد تدهور سوق العمل بشكل حاد، وفقد مئات الآلاف مصدر دخلهم، فيما تحوّلت الحواجز والمعابر إلى مشاهد يومية من القهر والتنكيل والابتزاز.

وأضاف فيه بيانه ، وتشير البيانات الصادرة عن مؤسسات رسمية ودولية إلى أن البطالة في الأراضي الفلسطينية قد تجاوزت 51%، حيث بلغت 79% في قطاع غزة و32% في الضفة الغربية، ما يعني أن أكثر من نصف القوى العاملة الفلسطينية أصبحت خارج سوق العمل، كما فُقدت في الضفة الغربية أكثر من 306,000 وظيفة منذ بدء العدوان، فيما انهار الاقتصاد في غزة بنسبة تجاوزت 80%، بفعل الدمار الواسع الذي طال جميع القطاعات المنتجة والبنية التحتية.
وأكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني في بيانه ، في المقابل، لا يزال أكثر من 200,000 عامل فلسطيني ممن كانوا يعملون داخل الخط الأخضر محرومين من أجورهم، بعد أن قامت سلطات الاحتلال بتجميد تحويل المستحقات المالية، بما يمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي. ويواجه العمال الذين كانوا يعتمدون على العمل في إسرائيل صدمة اقتصادية ومعيشية مزدوجة، بعد أن باتوا بلا دخل وبلا حماية قانونية، في ظل هشاشة سوق العمل المحلي واعتماده الكبير على الاقتصاد الإسرائيلي، كما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 61% من عمال الضفة الغربية يعملون دون عقود، ما يعرّضهم لانتهاكات ممنهجة، دون أية آليات إنصاف فعلية.

في هذا السياق، فإن اتحاد نضال العمال الفلسطيني يؤكد أن ما يتعرض له العامل الفلسطيني اليوم ليس مجرد انعكاس لأزمة اقتصادية طارئة، بل نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال التي تستخدم الجوع والتجويع كسلاح، وتستهدف حرمان الفلسطيني من أبسط مقومات البقاء.

كما يشدد الاتحاد على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة العمالية، سواء عبر العدوان العسكري المباشر أو من خلال القيود المفروضة على الحركة والتجارة، أو عبر حجز حقوق العمال ومصادرتها، ويدعو إلى تحرك دولي فوري يضمن الإفراج عن أجور العمال المحتجزة، ويوفر آليات حماية قانونية وإنسانية عادلة تضع حداً لانتهاك حقوق العمال الفلسطينيين.

إن العامل الفلسطيني ليس مجرد رقم في إحصاءات الفقر والبطالة، بل هو أحد أعمدة الصمود الوطني، ومن حقه أن يحيا بكرامة في وطنه، دون إذلال أو ابتزاز أو قهر، ولن يقبل اتحاد نضال العمال الفلسطيني أن تتحول لقمة العيش إلى ساحة إذلال، أو أن تُستخدم الحواجز كوسيلة لكسر الإرادة، ومن هنا، يؤكد الاتحاد التزامه الكامل بالدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، بكل الوسائل المشروعة، وفي كل الساحات الممكنة.

واختتم اتحاد نضال العمال الفلسطيني بيانه بالقول، إن الكرامة العمالية ليست امتيازاً يمكن منحه أو مصادرته، بل هي حق أصيل لا يقبل المساومة أو التنازل، فالكرامة العمالية ليست شعاراً مؤقتاً، بل التزام تاريخي لا يمكن التراجع عنه.