شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – في مذكرة قانونية حملت عبارة “الملحق رقم ٢٢”، قدمها اليوم الكويتي الدكتور فيصل خزعل، قائد فريق المحامين الدولي المنوب عن الشعب الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية، حصن فيها فريق المحامين الدولي مذكرات الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غلانت، وكذلك المطالبة بتوسيع مذكرات الاعتقال لتشمل آخرين، وذلك ردًا على الطلب الذي قدمه نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوعام بتاريخ ٩ مايو/أيار ٢٠٢٥ الماضي.
وكشف مصدر رفيع المستوى مقرب من مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، رفض الكشف عن اسمه، قائلًا: “المذكرة القانونية التي قدمت اليوم كانت مختلفة عن سابقاتها كليًا؛ لأنها قامت بتقوية المبادئ التي أُرسيت في الجنائية الدولية وربطتها بوثاق لا يمكن فصله عن القوانين الدولية، وبالأخص قوانين المحكمة الجنائية الدولية، حيث قدمت تحليلًا قانونيًا استثنائيًا للرد على الدفوع الإسرائيلية بحيث جعلتها مهلهلة”.
فقد طلب الاحتلال من قضاة المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في الطعون الإسرائيلية التي تدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بخصوص حرب غزة، مطالبًا الاحتلال في تلك الوثائق المحكمة بأن تأمر الادعاء بتعليق تحقيقاته في اتهامها بارتكاب جرائم وحشية على الأراضي الفلسطينية، حيث تحمل الوثائق توقيع نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوعام.
وأصدرت المحكمة في ٢١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤ أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري “محمد الضيف”، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة، حيث سحب القضاة أمر الاعتقال بحق الضيف بعد “تقارير موثوقة عن وفاته”.
وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: “أعطانا نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوعام فرصة عظيمة بتقديمه تلك الوثائق، ففي الوقت الذي قدمها هو لعرقلة العدالة الدولية، قمنا نحن باستغلالها الاستغلال الأمثل لتأكيد صحة إجراءات الجنائية الدولية وولايتها على الأراضي الفلسطينية ١٩٦٧ التي وقعت عليها الجرائم، وكانت بالنسبة لنا فرصة كذلك لإعادة تأكيد هذه الحدود لصالح الطرف الفلسطيني في وثائق دولية. حيث تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز أوامر الاعتقال الصادرة من الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك لضمان عدم تمكنهم أو ممثليهم القانونيين من الطعن في شرعيتها. وتستند المذكرة إلى عدة أسس قانونية وأخلاقية لتأكيد اختصاص المحكمة وضرورة محاسبة المتهمين على جرائمهم”.
وسبق أن كشف فريق المحامين الدولي المكلف بقيادة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب، بالإضافة إلى الفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، عن معلومات سرية في شهر مايو/أيار ٢٠٢٥ لمذكرات اعتقال جديدة في الطريق ضد قادة الاحتلال. فقد أفاد بعد ذلك تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان يستعد لطلب مذكرات توقيف بحق وزيرين يمينيين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية، وهما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك قبل خروجه في إجازة.
وأضاف الدكتور فيصل خزعل: “دفعت إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقامت بنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، وطعنت على أمري الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، ولكننا كنا لهم بالمرصاد، حيث فندنا في مذكرتنا التي سلمت لمكتب المدعي الدولي تلك المزاعم في نقطتين: الأولى أن المحكمة أكدت في قرارها الصادر في ٥ فبراير ٢٠٢١ اختصاصها بالنظر في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية، باعتبار فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي. وبالتالي، فإن المحكمة تملك السلطة القانونية لمحاكمة هذه الجرائم، ولا تأثير لانسحاب إسرائيل لاحقًا من المحكمة على هذا الاختصاص، لأن الجرائم وقعت في أراضٍ خاضعة لولاية المحكمة. والثانية: تحاول إسرائيل عبر مناورات قانونية مثل التماس النائب العام المساعد جلعاد نوعام، إعاقة سير العدالة، إلا أن هذه المحاولات لا تُنقص من شرعية أوامر الاعتقال، فالجريمة وقعت في نطاق ولاية المحكمة، ولا يُعفى منها بالانسحاب أو الاعتراضات الإجرائية”.
هذا وقد نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن لندن ستفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش، وستجمد أصولهما، كما ستفرض حظر سفر عليهما ابتداءً من ١٠ يونيو/حزيران ٢٠٢٥.
ويواصل الاحتلال منذ ٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣ حرب إبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلفت أكثر من ٥٢ ألفًا و٨٦٢ شهيدًا على الأقل، علاوة على ١١٩ ألفًا و٦٤٨ مصابًا، وسط مجاعة متفاقمة تفتك بالقطاع المحاصر.
واختتم الدكتور فيصل خزعل: “أما من حيث الجرائم نفسها، فإن الأدلة تُظهر ارتكاب مجازر ممنهجة بحق المدنيين، منها القتل العمد لأكثر من ٥٢ ألف مدني، واستخدام التجويع كأسلوب حرب، والقصف الممنهج للبنى التحتية المدنية، وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما والاتفاقيات الدولية. حيث اختتمنا مذكرتنا بدعوة المحكمة إلى التحرك العاجل لتأكيد أوامر الاعتقال ورفض أي محاولات لإعاقة العدالة، مؤكدين أن تقاعس المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم يُعد خيانة لمبادئ العدالة التي تأسست عليها المحكمة. حيث أن هذه القضية ليست فقط اختبارًا لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية، بل أيضًا ضمير الإنسانية في مواجهة الإفلات من العقاب”.
منذ تكليفهم في أكتوبر/تشرين الأول 2023، يقوم فريق المحامين بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام، وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة، للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمر، في حين تعرضوا لضغوطات متعددة الأشكال من قوات الاحتلال بهدف إجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية.
