الفساد الأخلاقي والإجرامي! بقلم : فاطمة المزروعي

لا يحطم المنجزات، ويقلل من النجاح، ويعوق التقدم، أكثر من الفساد والمفسدين، ومعالجته ومكافحته تتطلب توافر عوامل عدة من سَنّ القوانين الرادعة، إلى توضيح الإجراءات والعمل على انسيابيتها وسرعة معالجتها، وذلك بإدخال التقنية الحديثة والتخفيف من القيود التي تتم تحت بند السرية والخصوصية، والتي تسبب جهل الآخرين ومن ثم إمكانية فئة قليلة لتحريف أو تعديل من أجل مصلحتهم الذاتية. مفردة الفساد، رغم أنها كلمة واحدة، فإنها تضم جملة من الجرائم تصغر وتكبر، فالرشوة والسرقات المباشرة وغير المباشرة، بل حتى تصعيب الإجراءات على المواطنين وتعطيل معاملاتهم دون مبرر، تعتبر من الفساد، وهذه ممارسة تحسب على الفساد الأخلاقي الذي سرعان ما يتطور ليصبح فساداً إجرامياً، وفي كلتا الحالين، يتطلب لمواجهته القوانين والأنظمة الواضحة الرادعة.
قبل أيام، صدر تقرير مهم جداً عن منظمة الشفافية الدولية، وقد تحقق لبلادنا الحبيبة الإمارات خلاله مركز متقدم جداً ضمن مؤشر مدركات الفساد، فقد كان مركزنا الأول على مستوى الشرق الأوسط، والسابع والعشرين على مستوى العالم، من بين 176 دولة، والجميل أيضاً أن مركز الإمارات تقدم عن العام الماضي، ولله الحمد. قالت المنظمة الدولية إن الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الفساد، وإن هذه الجهود تحظى بدعم من القيادة السياسية العليا، لذا كان لها تأثير.
ما أسعدني من خلال تصفحي لما جاء في هذا التقرير، أنه أشار إلى أن جهود الإمارات في مكافحة الفساد تنطلق من رؤية ومبدأ ودعم قانوني. وهذا الجانب مهم جداً، فالقانون ومبدأ العدالة والمساءلة من المبادئ المهمة في كيان أي مجتمع متطور يريد التقدم والنهوض، فانتشار الأنظمة والقوانين التي تدعم النزاهة والعمل والإنتاج، وتشجع حق تكافؤ الفرص والتنمية للجميع، ستكون ثمارها كثيرة ومفيدة ومتنوعة وعديدة جداً، فهي لب النجاح والبناء السليم. يصدق مع ما جاء في هذا التقرير ومع المركز المتقدم الذي تحقق لنا الواقع الذي نعيشه، إذ نلمس في كل يوم تطوراً وتسهيلاً في الإجراءات ووضوحاً فيها، فضلاً عن تصميم وعمل مستمر لاستخدام التقنية الحديثة في جميع معاملاتنا، ما كان له أثر بالغ في التخفيف على المواطنين والمقيمين، ونتطلع إلى المزيد من مثل هذه الإنجازات التي تلامسنا ونعيشها يومياً.