تعليق شينخوا: ما الذي تخبرنا به طفرة مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في ظل ارتفاع أسعار النفط

شفا – شينخوا – لا يقتصر ارتفاع مبيعات مركبات الطاقة الجديدة، في ظل صعود أسعار النفط، على إبراز مزاياها للمستهلكين من حيث انخفاض تكاليف التشغيل وكونها خيارا أكثر صداقة للبيئة، بل يشكل أيضا ردا جديدا يدحض ما يُعرف بسردية “القدرة الإنتاجية المفرطة”.

أدى الصراع الأخير في منطقة الشرق الأوسط إلى تضييق الإمدادات النفطية العالمية، ما دفع أسعار الوقود إلى الارتفاع على مستوى العالم. وفي هذا السياق، يتجه عدد متزايد من المستهلكين نحو مركبات الطاقة الجديدة، في مؤشر واضح على قدرة هذه الصناعة على تلبية الاحتياجات الفعلية.

وفي أستراليا، شهدت مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة من شركتين صينيتين رائدتين في صناعة السيارات ارتفاعا كبيرا منذ بدء أزمة الوقود، وفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية. وفي الوقت نفسه، ذكرت “بلومبرغ” في الأسبوع الماضي أن موزع شركة “بي واي دي” الصينية في مانيلا تلقى خلال أسبوعين فقط طلبات تعادل حجم الطلب لشهر كامل.

ولا يعد هذا الارتفاع مؤقتا، إذ أن التحول نحو مركبات الطاقة الجديدة يمثل اتجاها طويل الأمد. وفقا لمركز “إمبر” لأبحاث الطاقة، ارتفع عدد الدول التي تتجاوز فيها حصة مبيعات المركبات الكهربائية 10 بالمائة إلى 39 دولة، مقارنة بأربع دول فقط في عام 2019، ما يعكس تسارع وتيرة القبول، خاصة في الاقتصادات الآسيوية الناشئة. كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار النمو القوي في الطلب العالمي.

وقد بنت الصين ميزتها التنافسية في قطاع مركبات الطاقة الجديدة على مدى سنوات من الابتكار والتطوير المستمرين. وأسهمت الاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير في تحقيق اختراقات مهمة في مجالات البطاريات والمحركات الكهربائية، مما ساعد على خفض تكاليف الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، عززت كفاءة سلاسل الصناعة والتوريد في الصين تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي وتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة. وليس من قبيل الصدفة أن يسهم نجاح الصين في هذا القطاع في دعم تحولها الشامل نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي عام 2025، شكلت مركبات الطاقة الجديدة بالفعل أكثر من نصف السيارات المباعة في الصين. وخلال الشهرين الأولين من العام الجاري، ارتفعت صادرات مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 110 في المائة.

بيد أن قدرات الصين التكنولوجية والتصنيعية في هذا القطاع لا تقتصر فوائدها على الداخل، بل تمثل أيضا منفعة عامة على المستوى العالمي، إذ تسهم في مواجهة تحديات الطاقة، وتسريع التحول إلى الطاقة الخضراء، وتمكين الدول والمناطق الأخرى من الوصول إلى الأدوات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار التزامها بالانفتاح، شهدت السنوات الأخيرة توسع استثمارات شركات مركبات الطاقة الجديدة الصينية في عدد من الدول، ما وفر فرص عمل محلية وعزز استخدام مركبات الطاقة الجديدة. كما تم تعميق التعاون مع الشركاء الأجانب، بما في ذلك إقامة مشروعات مشتركة.

ويعكس الارتفاع الأخير في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة حقيقة واضحة، وهي أن السياسات الموجهة نحو المستقبل تتفوق على النزعات الحمائية، سواء لصالح المستهلكين أو البيئة. وفي هذا القطاع، بل وفي مسار التحول الأخضر عموما، لا يعد التعاون القائم على المنفعة المتبادلة خيارا فحسب، بل ضرورة لا غنى عنها.