شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
فتح القنوات التي يُسمَع فيها صوت القاعدة التنظيمية ، بقلم : الصحفي سامح الجدي
( المقال التاسع عشر من سلسلة مقالات “أي فتح نُريد”)
الديمقراطية الداخلية
مقدّمة
تُعدّ الديمقراطية الداخلية حجر الأساس في بناء التنظيمات الحزبية والسياسية والنقابية والمؤسسات المدنية القادرة على الاستمرار والتجدد. فالتنظيم الذي لا يُصغي إلى قاعدته، ولا يوفّر آليات حقيقية للتعبير والمشاركة، سرعان ما يتحوّل إلى هيكل جامد، تهيمن عليه النخب القيادية، وتضعف فيه روح الانتماء والمبادرة. ومن هنا تبرز أهمية فتح القنوات التي يُسمَع فيها صوت القاعدة التنظيمية، بوصفه شرطًا جوهريًا لتحقيق ديمقراطية داخلية حقيقية، لا شكلية.
إن الديمقراطية الداخلية لا تقتصر على انتخاب القيادات بشكل دوري، بل تشمل منظومة متكاملة من القيم والممارسات التي تضمن المشاركة الواسعة، والشفافية، والمساءلة، وتكافؤ الفرص، واحترام الرأي المختلف. ويُعدّ فتح قنوات التواصل والاستماع للقاعدة التنظيمية التعبير العملي الأوضح عن هذه الديمقراطية.
أولًا: مفهوم القاعدة التنظيمية وأهميتها
تشير القاعدة التنظيمية إلى مجموع الأعضاء والمنتسبين الذين يشكّلون العمود الفقري لأي تنظيم. وهم الذين يشاركون في الأنشطة اليومية، وينفذون البرامج، ويتواصلون مباشرة مع المجتمع، وينقلون همومه وتطلعاته. ورغم هذه الأهمية، كثيرًا ما يتم تهميش القاعدة التنظيمية، وحصر دورها في التنفيذ فقط، دون إشراكها في صنع القرار.
تكمن أهمية القاعدة التنظيمية في كونها:
- مصدر الشرعية لأي قيادة تنظيمية.
- مستودع الخبرات الميدانية والتجارب العملية.
- حلقة الوصل بين التنظيم والبيئة الاجتماعية المحيطة.
- القوة الدافعة للحشد والتأثير والاستمرارية.
وعليه، فإن تجاهل صوت القاعدة لا يُضعف الديمقراطية الداخلية فحسب، بل يهدد بقاء التنظيم نفسه.
ثانيًا: مفهوم الديمقراطية الداخلية
الديمقراطية الداخلية هي مجموعة الآليات والقواعد التي تنظّم العلاقة بين القيادة والقاعدة داخل التنظيم، وتضمن مشاركة الأعضاء في اتخاذ القرار، واختيار القيادات، وصياغة السياسات، ومراقبة الأداء.
وتتحقق الديمقراطية الداخلية من خلال:
- المشاركة الواسعة في صنع القرار.
- حرية التعبير عن الرأي دون خوف أو إقصاء.
- التداول السلمي للمواقع القيادية.
- الشفافية في إدارة الموارد والقرارات.
- المحاسبة الداخلية للقيادات.
ولا يمكن الحديث عن ديمقراطية داخلية حقيقية دون وجود قنوات فعّالة لسماع صوت القاعدة التنظيمية والتفاعل معه.
ثالثًا: فتح القنوات التنظيمية كشرط للديمقراطية الداخلية
فتح القنوات التي يُسمَع فيها صوت القاعدة يعني توفير مساحات مؤسسية ومنظمة للحوار والتشاور، تسمح للأعضاء بالتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، والمشاركة في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
وتتخذ هذه القنوات أشكالًا متعددة، منها:
- الاجتماعات الدورية على المستويات المختلفة.
- المؤتمرات التنظيمية العامة والمحلية.
- الاستفتاءات الداخلية حول القضايا المصيرية.
- المنصات الرقمية للتواصل والنقاش.
- لجان الاستماع والتقييم.
- صناديق الاقتراحات والشكاوى.
غير أن فتح القنوات لا يقتصر على وجودها الشكلي، بل يتطلب تفعيلها بجدية، والتعامل مع مخرجاتها باحترام ومسؤولية.
رابعًا: آثار فتح القنوات على التنظيم
إن فتح قنوات التواصل مع القاعدة التنظيمية ينعكس إيجابًا على التنظيم في عدة مستويات:
- تعزيز الانتماء والولاء التنظيمي: عندما يشعر العضو بأن صوته مسموع، وأن رأيه مؤثر، يزداد شعوره بالانتماء، ويتحول من منفذ للأوامر إلى شريك في المشروع التنظيمي.
- تحسين جودة القرارات: القرارات التي تُبنى على آراء متنوعة وتجارب ميدانية تكون أكثر واقعية وفاعلية، وأقل عرضة للأخطاء.
- الحد من الاحتقان والانقسامات: غياب قنوات التعبير يدفع الأعضاء إلى التذمر الصامت أو الانفجار التنظيمي. أما الحوار المفتوح فيُسهم في تفريغ الاحتقان ومعالجة الخلافات.
- إعداد قيادات جديدة: فتح المجال للنقاش والمبادرة يساعد على اكتشاف الكفاءات الشابة وتأهيلها لتحمل المسؤولية.
- تعزيز صورة التنظيم خارجيًا: التنظيم الديمقراطي داخليًا يكون أكثر مصداقية في دعوته للديمقراطية على المستوى العام.
خامسًا: معيقات سماع صوت القاعدة التنظيمية
رغم الأهمية البالغة لفتح القنوات التنظيمية، إلا أن هناك جملة من المعيقات التي تعرقل تحقيق ذلك، من أبرزها:
- المركزية المفرطة: حيث تحتكر القيادة القرار، وتتعامل مع القاعدة كجسم منفذ فقط.
- الخوف من النقد: بعض القيادات تنظر إلى النقد الداخلي كتهديد، لا كفرصة للتصحيح.
- ضعف الثقافة الديمقراطية: غياب الوعي بقيم الحوار والاختلاف وقبول الرأي الآخر.
- الشكلية في الممارسات: تحويل الاجتماعات والمؤتمرات إلى إجراءات روتينية بلا تأثير حقيقي.
- عدم الثقة المتبادلة: حين تشعر القاعدة بأن آراءها لا تُؤخذ بجدية، تتراجع عن المشاركة.
سادسًا: شروط تفعيل القنوات الديمقراطية
لضمان فعالية القنوات التي يُسمَع فيها صوت القاعدة التنظيمية، لا بد من توفر مجموعة من الشروط:
- الإرادة السياسية والتنظيمية لدى القيادة.
- نصوص تنظيمية واضحة تضمن حق التعبير والمشاركة.
- حماية الأعضاء من أي عقوبات بسبب آرائهم.
- الشفافية في عرض المعلومات والقرارات.
- التغذية الراجعة، أي إبلاغ القاعدة بنتائج مقترحاتها.
- التدريب على الحوار الديمقراطي وإدارة الخلاف.
سابعًا: الديمقراطية الداخلية بين الشعار والممارسة
كثير من التنظيمات ترفع شعار الديمقراطية الداخلية، لكنها تمارس نقيضها على أرض الواقع. فتح القنوات الشكلية دون مضمون، أو الاستماع دون استجابة، يُفرغ الديمقراطية من معناها، ويحوّلها إلى أداة تجميلية.
الديمقراطية الداخلية ليست منّة من القيادة، بل حق أصيل للقاعدة التنظيمية، وواجب تنظيمي يضمن الاستمرارية والتجدد. وهي عملية مستمرة تتطلب المراجعة والتطوير، لا إجراءً موسميًا مرتبطًا بالأزمات أو الاستحقاقات.
خاتمة
إن فتح القنوات التي يُسمَع فيها صوت القاعدة التنظيمية يُشكّل جوهر الديمقراطية الداخلية وروحها الحقيقية. فالتنظيمات التي تُصغي لأعضائها، وتُشركهم في القرار، وتحتضن تنوع آرائهم، هي الأقدر على مواجهة التحديات، والتكيف مع المتغيرات، والحفاظ على وحدتها وفاعليتها.
الديمقراطية الداخلية ليست ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة استراتيجية وأخلاقية، تبدأ من الاعتراف بقيمة الإنسان العضو، وتنتهي ببناء تنظيم حيّ، متجدد، ومتجذر في مجتمعه. ومن دون صوت القاعدة، تفقد القيادة بوصلتها، ويفقد التنظيم روحه.
