شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
خريجون بلا عمل… ومهن بلا مهنيين: الجراحة العاجلة لإعادة ربط التعليم بسوق العمل في فلسطين، بقلم : د. عماد سالم
في فلسطين اليوم، بينما ترتفع طوابير الباحثين عن وظيفة إلى مستويات غير مسبوقة، يجد المواطن نفسه في حالة مفارقة قاسية: قادر على حجز موعد طبي بسهولة، لكنه يقضي أيامًا وربما أسابيع في محاولة العثور على متخصص في تركيب المواسير والادوات الصحية أو كهربائي أو ميكانيكي محترف ينقذه من عطل منزلي أو عطل سيارة ، ومشغّلي ماكينات الإنتاج الحديثة، وفنيي اللحام، والطهاة والسياحة… وغيرها، بعقل ومهارة يصعب إيجادهما.
ففي فلسطين بلغ عدد خرّيجي الجامعات سنويًا عشرات الآلاف، بينما لا يجد أكثر من نصفهم طريقاً نحو الوظيفة، تتشكّل أمامنا مفارقة موجعة: فائض شهادات يقابله عجزٌ حاد في المهارات.
ووسط طوابير الباحثين عن عمل، تتنامى ظاهرة مضادة تماماً؛ مهن حيوية تعاني ندرةً في الكفاءات.
هذه المفارقة ليست صدفة، بل هي نتاج انفصال بنيوي بين ما يُنتج من خريجين – غالباً جامعيين – وبين ما يحتاجه سوق العمل من مهارات حرفية وتقنية.
يتكدّس على رفوف البطالة آلاف الشهادات، بينما تئن الورش والمهن الحرفية بحثاً عن من يُشغّلها بكفاءة.
في هذا السياق، لا يعدّ إصلاح التعليم مجرد خيار إصلاحي، بل جراحة وطنية عاجلة لإعادة وصل التعليم بسوق العمل، وضمان أن يصبح الخريج ليس مجرد حامل شهادة، بل منتجاً ومهنياً كفؤًا مطلوباً.
لقد تحوّلت الشهادة الجامعية، في صورتها الحالية، من «جسر للعبور المهني» إلى «محطة انتظار مفتوحة»، فيما ظل الاقتصاد الفلسطيني يصرخ بحثاً عن يدٍ عاملة ماهرة تتقن ما يحتاجه السوق فعلاً، لا ما تمليه القاعات النظرية.
هذه الهوة ليست صدفة تاريخية، بل نتاج أعوام طويلة من الفصل البنيوي بين المدرسة والمصنع، وبين المنهاج وخط الإنتاج، وبين الجامعة ومتطلبات المهن الصاعدة.
ولم يعد السؤال: كيف نصلح المناهج فقط ؟ بل:
كيف نعيد الاعتبار لقيمة المهارة؟ وكيف نربط التعليم بمستقبل العمل لا بماضيه؟
فالسوق اليوم لا يسأل عمّن «يحمل شهادة»، بل عمّن «يحمل قدرة»، ولا يكترث بالدرجات الأكاديمية بقدر ما يكترث بامتلاك المهارات المهنية، الرقمية، والتقنية، والقابلة للتشغيل فورًا.
ومن هنا، تأتي الحاجة إلى جراحة تربوية عاجلة تعيد تعريف وظيفة التعليم، وتعيد تنسيق علاقته مع سوق العمل عبر:
⦁ أنظمة حديثة لتوقع المهارات المطلوبة
⦁ إصلاح جذري لمسارات التعليم المهني والتقني
⦁ شراكات مع القطاع الخاص
⦁ تمويل مستدام للتدريب العملي
⦁ ومناهج مرتبطة بالاقتصاد الإنتاجي لا بالوظيفة المكتبية التقليدية
إن إعادة وصل التعليم بسوق العمل ليست ترفاً إصلاحياً، بل شرط البقاء الاقتصادي في ظل بطالة شبابية تجاوزت حاجز التحمل المجتمعي، وفي ظل اقتصاد يحتاج إلى مهن لا يملك من يشغلها.
كيف يمكن لبلدٍ أن يبلغ فيه معدل البطالة 31%، بينما يحتاج مواطنوه لأيام وربما أسابيع لإيجاد حرفي ماهر يُصلح عطلاً بسيطاً دون التجريب والتردد مرات ومرات من اجل اصلاح خلل ما.
هذه ليست مفارقة عابرة، بل هي وصف دقيق لخلل بنيوي عميق: نحن نعيش في اقتصادين متوازيين لا يلتقيان.
اقتصادٌ أول رسميّ متخم بخريجي الجامعات الواقفين في طوابير الانتظار (36.1% بطالة بين خريجي التعليم العالي).
واقتصاد ثانٍ غير منظور هو اقتصاد الحاجة اليومية، يتضور جوعاً لحرفيين يمتلكون الحد الأدنى من الكفاءة.
الجذور العميقة: عندما تصبح الشهادة زينة حائط واليد الماهرة «طبقة ثانية»
المشكلة لا تبدأ في الورشة بل في العقل. لقد تشكّلت عبر عقود “خريطة ذهنية” فلسطينية تقول:
المسار الأكاديمي هو طريق الوجاهة والاحترام، والمهنة اليدوية هي ملاذ الضعفاء.
ترافق ذلك مع سياسات تعليمية دفعت ملايين الأسر نحو التعليم الجامعي حتى في التخصصات المشبعة، وتركت التعليم المهني والتقني مثل غُرفة طوارئ:
مناهج عتيقة، إمكانيات ضعيفة، مكانة اجتماعية مشوّهة، وصورة ذهنية مرتبطة بالفشل لا بالنجاح.
النتيجة؟
نظامٌ ينتج بطالة متعلمة، وسوقٌ يبحث عن مهارة لا ننتجها، وأسرٌ تعيش على أنقاض خدمات مهنية عشوائية
لماذا هذه الجراحة عاجلة الآن؟
لأننا نقف أمام لحظة حرجة؛
إمّا أن نواصل إنتاج بطالة جامعية مترسّخة، وإمّا أن نعبر نحو منظومة تحوّل «المهارة» إلى لغة المستقبل، وتحوّل الطالب من متلقٍ سلبي إلى مُنتِج فاعل في اقتصاد مفتوح على التكنولوجيا والابتكار.
الواقع الإحصائي: أرقام تكشف حجم الأزمة
الأرقام ليست بيانات مجردة، بل صرخة:
313 ألف عاطل في الضفة الغربية، 47% من الشباب خارج العمل والتعليم والتدريب، و61% من التشغيل في الاقتصاد غير المنظم.
وهكذا، صار المجتمع الفلسطيني يعيش بساعةٍ معطوبة: عقرب البطالة يدور بسرعة، وعقرب الكفاءة المهنية شبه متوقف
إليك أبرز مؤشرات سوق العمل في الضفة الغربية لعام 2024، بحسب بيانات رسمية من PCBS:
الرقم المؤشر / المتغير الوضع الحالي (2024)
- عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية نحو 313,000 (مقابل ≈ 183,000 في 2023
- معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة ≈ 31% في 2024 (بعد أن كان ≈ 18% في 2023)
- البطالة حسب الجنس (الذكور / الإناث) 31.7% للذكور، 30.1% للإناث في 2024
- عدد العاملين (محلي + خارج) في الضفة انخفض من ≈ 815,000 عام 2023 إلى ≈ 681,000 عام 2024 (نقص ≈ 20%)
- نسبة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي (غير منظّم) وفق مسار سوق العمل: غالبية العاملين خاصة في القطاع الخاص يعملون بلا عقود واضحة، تحت ظروف غير منتظمة — ما يعكس هشاشة سوق العمل. english.pnn.ps+2maan-ctr.org+2
النتيجة المؤلمة: رغم هذا الاحتياج الواضح للعمل، كثير من الوظائف التي تتطلب مهارة حقيقية تبقى شاغرة، بينما آلاف الخريجين ينتظرون فرصة، إشارة إلى أزمة كفاءة حقيقية لا مجرد نقص في عدد الوظائف.
فجوة بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني
مخرجات التعليم: تركيز على الشهادة بدلاً من المهارة
⦁ ما تزال نسبة الملتحقين بالتعليم المهني في المرحلة الثانوية ضعيفة جدًا (تقدّر بين 2%–4%) مقارنة بمسوّمات دول كثيرة تُعطي للتعليم المهني تقنية وأولوية.
⦁ بالمقابل، يُنظر إلى التعليم الجامعي على أنه “طريق النجاح”، بغض النظر عن علاقة التخصص بسوق العمل أو إمكانية التوظيف.
⦁ هذا التوازن المفقود بين المسارين يعني أن سوق المهن الحرفية — التي تحتاج إلى مهنين مهرة — يفتقر إلى العدد الكافي من المتعلمين والمتدربين المؤهلين.
آثار التحيّز الأكاديمي على سوق العمل
⦁ نتيجة هذا التحيّز: ورش وخدمات الصيانة، البناء، الكهرباء، التكييف، الترميم، صيانة السيارات، وغيرها، تعمل غالبًا بمنهج “التجربة والتعلم في الشغل” — ما يعني نتائج متقلبة، جودة منخفضة، وأخطاء مكلفة للمواطن.
⦁ المواطن يدفع مرتين — أولًا من أجل إيجاد فني، وثانيًا من أجل إصلاح أو إعادة إصلاح — بَدَلاً من أن ينتهي العمل من أول مرة بكفاءة وسلامة.
التكلفة الحقيقية للأزمة
⦁ أعباء مالية متكررة على الأسرة: إصلاح خاطئ يكلف ضعف أو ثلاثة أضعاف تكلفة التنفيذ الصحيح.
⦁ إهدار موارد تعليمية: آلاف الشواقل تُستثمر في تعليم نظري قد لا يؤدي إلى وظيفة، بينما كانت ستوفّر في تلمذة مهنية سريعة مدخلاً للعيش والعمل.
⦁ تأخر النمو الاقتصادي الوطني: نقص المهارات الفنية يعرقل قطاعات أساسية (بناء، صيانة، طاقة، خدمات) ويُضعف قدرة الاقتصاد على الاستجابة للاحتياجات الحقيقية.
بمعنى اخر….. الثمن القاسي: ثلاث فواتير يدفعها المواطن… والوطن
⦁ فاتورة الجيب:
أسرة تدفع 500 شيكل لإصلاح غير صحيح، ثم 800 شيكل لتصحيحه، ثم 1500 شيكل لإعادة التأهيل.
كل ذلك لأن من نفّذ العمل لم يكن مؤهلاً.
⦁ فاتورة الأحلام:
عائلة تُنفق عشرات آلاف الشواكل على تعليم جامعي لابنها، ليعود بشهادة بلا عمل، بينما كان بإمكانه خلال عام واحد من التدريب المهني المنظم أن يصبح معيلًا لأسرته.
⦁ فاتورة الوطن:
اقتصاد منهك يدفع ثمن البطالة من جهة، ويخسر فرص النمو لأن عجلة الحياة اليومية تتعطل بسبب نقص الكفاءات.
إنها المعادلة الفلسطينية القاسية:
أسر تُفلس لتعليم لا يوظّف… وأسر تُفلس لإصلاحات لا تُتقن.
لماذا تستمر الأزمة؟
⦁ ثقافة اجتماعية تمنح الشهادة الجامعية وجاهة اجتماعية وتعتبر التعليم المهني خيارًا “ثانويًا” أو أقل شأنا.
⦁ غياب نظام إرشاد مهني حقيقي في المدارس؛ الطلاب يُطلب منهم اجتياز مسار أكاديمي دون تشجيع على التخصص المهني بناءً على ميولهم وقدراتهم.
⦁ ضعف شراكة حقيقية بين التعليم والقطاع الخاص: التدريب المهني غالبًا شكلي، أو نظري، أو بعيد عن متطلبات السوق.
⦁ غياب نظام ترخيص واعتماد مهني يضمن كفاءة من يعمل في المهن الحرفية والتقنية.
⦁ ضعف الاستثمار في تحديث التدريب المهني: من معدات، مناهج، تكامل مع مهن المستقبل (تكنولوجيا، طاقة، هندسة حديثة…).
توصيات سياسات: خارطة طريق عاجلة للإصلاح لصناع القرار، الحكومة، الجهات التعليمية والاقتصادية:
الحل: مشروع وطني للانتقال من ثقافة الشهادة إلى ثقافة الإتقان، ما نحتاجه ليس “تشجيع التعليم المهني فقط” بل عملية جراحية شاملة تعيد ربط العصب المقطوع بين التعليم وسوق العمل.فنحن بحاجة الى:-
⦁ إعادة هيكلة المسار المهني
⦁ اعتماد خطة وطنية طموحة لرفع نسبة المتعلمين في التعليم المهني إلى 15–20% من طلاب المرحلة الثانوية خلال 3–5 سنوات.
⦁ تحديث المناهج لتشمل مهارات مطلوبة في سوق العمل: الطاقة المتجددة، الإلكترونيات، صيانة سيارات هجينة/كهربائية، التبريد والتكييف، النجارة والتشطيب، اللحام الصناعي، تكنولوجيا البناء، إلخ.
⦁ إرساء نظام اعتماد وترخيص مهني
⦁ تأسيس هيئة وطنية مستقلة لـ«ترخيص المهن والحرف».
⦁ اشتراط «بطاقة حرفي معتمد» لمزاولة أي مهنة حرفية أو تقنية.
⦁ تصنيف المهنيين (مبتدئ – محترف – خبير) بناءً على معايير واضحة، مع إعادة تقييم دورية.
⦁ ربط التدريب بسوق العمل من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
⦁ إلزام المشاريع والمصانع الكبرى بتدريب واستيعاب نسبة من خريجي المعاهد المهنية.
⦁ ربط الحوافز والتراخيص للشركات بقدرتها على تشغيل مهنيين معتمدين.
⦁ دعم إنشاء ورش حرفية متخصصة — خصوصًا في القطاعات ذات الطلب المرتفع — بقروض ميسّرة ومعدات حديثة.
⦁ حوافز اجتماعية واقتصادية للمهن الحرفية
⦁ تقديم قروض ميسّرة لفتح ورش صغيرة.
⦁ إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للورش التي تشغّل حرفيين مرخّصين.
⦁ تأمينات اجتماعية أو تأمين صحي للحرفيين المعتمدين لجعل المهنة جذابة وأكثر استقرارًا.
⦁ حملة ثقافية وإعلامية للتعريف بقيمة الكفاءة المهنية
⦁ إبراز قصص نجاح حقيقية لحرفيين ومهنيين أصبحوا رواد أعمال ووفروا وظائف لأنفسهم ولغيرهم.
⦁ إدماج قيم “الإتقان – الكفاءة – المهنية” في المناهج المدرسية، ونشرها عبر الإعلام المحلي.
⦁ إعادة تعريف “النجاح” ليس بالشهادة فقط، بل بقدرة الفرد على الإنتاج وحل المشكلات وتنفيذ العمل بإتقان.
⦁ رصد وتقييم سنوي لسوق العمل والمهارات المطلوبة
⦁ إجراء مسح وطني دوري للفجوة بين المهارات المتاحة ومطلوبة في السوق.
⦁ تحديث خارطة المهن المطلوبة بناءً على التحولات التقنية والاقتصادية، وتوجيه التعليم والتدريب وفقها.
⦁ ثورة تعليمية في المدرسة والجامعة
⦁ إدخال مادة “ثقافة الإتقان والعمل” من الصف الأول حتى الثاني عشر.
⦁ تحويل معاهد وكليات المجتمع إلى حاضنات مهارية ترتبط مباشرة بالقطاع الخاص.
⦁ إدماج “التلمذة المهنية” المنظمة في التعليم، بحيث يتعلم الطالب عند حرفي معتمد ويحصل على ساعات دراسية معترف بها
خاتمة: جراحة وطنية… أم استمرار في البطالة والهدر؟
فبدون ثورة في التعليم والتدريب المهني والتقني… سيبقى المواطن ينتظر
اليوم، يقف الخريج الجامعي في طابور البطالة، ويقف المواطن في طابور البحث عن فني محترف، ويقف الاقتصاد بأكمله في طابور الانتظار… ينتظر إصلاحاً تأخر كثيراً.
إذا لم نُعِد الاعتبار للتعليم المهني والتقني كخيار أول، وليس بديلاً ثانوياً، فسيبقى فني المواسير والتمديدات الصحية الماهر في المريخ، وسيظل المواطن يبحث عن فني…
بينما يُعلّق الخريجون شهاداتهم على الجدران وينتظرون دورهم في قائمة لا تنتهي اليوم، نقف أمام واقع مزدوج: خريجون بلا عمل… ومهن بلا مهنيين….. إنها مفارقة تنخر في نسيج المجتمع والاقتصاد معًا.
إذا لم نختر إصلاحاً جريئاً ….. عبر إعادة الاعتبار للتعليم المهني، وتأسيس نظام اعتماد مهني، وبناء شراكة فعلية بين التعليم والقطاع الخاص، وتحويل المهن إلى خيار كريم ومطلوب — فإننا سنواصل إنكار حقيقة أن “الشهادة الجامعية” وحدها لم تعد ضمانًا لحياة كريمة.
الفلسطيني يستحق أكثر من ورقة بلا عمل.
وأسرنا تستحق حرفياً محترفاً يعتمد عليه — ليس ورشة تجريب.
ووطننا يستحق اقتصاداً منتجاً، لا فوضى حرفية.
فنحن نحتاج من إصلاح الصنبور(الحنفية) إلى بناء الاقتصاد نحن أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما الاستمرار في إنتاج جيلين متوازيين… جيل بطالةٍ متعلمة لا تجد عملاً، وجيل عملٍ غير مؤهل لا يجد كفاءة.
أو اتخاذ قرار وطني شجاع ببناء اقتصاد الكفاءة، الذي يُعيد الاعتبار للإتقان، ويمنح المكانة للعمل المهني، ويعيد وصل التعليم بسوق العمل.
فلسطين التي تواجه تحديات ضاغطة لا تحتاج شهادات تُعلَّق على الجدران، بل تحتاج أيديًا تبني، وعقولاً تطبّق، وشباباً يبدؤون مشروع حياتهم بمهنة حقيقية تفتح أبواب المستقبل.
وعندها فقط… لن ننتظر “الموسرجي القادم من المريخ”،
بل سنبني جيلاً من الحرفيين والمهندسين والخبراء القادرين على إصلاح واقعنا،
من صنبور الماء… حتى بنية الاقتصاد الوطني الكامل.
خريجون بلا عمل… ومهن بلا مهنيين.
ولأن الكفاءة اليوم ليست رفاهية بل ضرورة وجودية، فلتكن هذه الجراحة الآن — قبل فوات الأوان
- – د. عماد سالم – خبير في شؤون التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل وسياسات التعليم
