شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية عن حل المجلس البلدي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية إلى حين إجراء الانتخابات.
وذكرت الحكومة في بيان لها عقب الاجتماعي الأسبوعي برام الله وسط الضفة الغربية أن المجلس ناقش أوضاع المجالس البلدية والقروية.
وقالت إنه “استجاب لتوصية وزير الحكم المحلي بحل المجلس البلدي في مدينة نابلس بسبب عدم قيامه بمهامه في تقديم الخدمة للمواطنين وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية إلى حين إجراء الانتخابات”.
من جهة أخرى، اعتبر اشتية قيام الاحتلال الإسرائيلي بخصم مبلغ 100 مليون شيكل من الأموال المستحقة من عائدات الضرائب للشهر الماضي بحجة دفعها لأسر الشهداء والأسرى بأنه إجراء غير شرعي وغير قانوني.
وطالب رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، دولة الاحتلال “بإعادة كامل مستحقاتنا المالية، بما فيها الاقتطاعات، وحقوقنا المالية من ضريبة المعابر، والضرائب الأخرى المستحقة، والتسريبات الضريبية”.
واعتبر اشتية استمرار هذا الوضع وهذه الخصومات الشهرية “تعديا صارخا على حقنا، ويضعنا في موقف مالي صعب، ويضعف من قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا المالية ومسؤولياتنا تجاه شعبنا، ورغم ذلك سنبقى أوفياء لكامل التزاماتنا المالية تجاه شعبنا”.
وفي سياق آخر، طالبَ رئيس الوزراء المجتمع الدولي بمنع محاولات النظام القضائي الإسرائيلي مساومة أصحاب الارض الأصليين على ترك منازلهم لصالح إحلال المستوطنين مكانهم، في إجراء مناف لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب كما جاء في نص قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وانتهاكاً لميثاق جنيف الذي يرفض إجراء أي تغيير جغرافي، أو ديموغرافي، في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن افتتاح العام الدراسي الجديد وجاهيا وبصورة مبكرة يوم الإثنين المقبل يهدف لتعزيز العملية التعليمية، وتحسباً لأي طارئ صحي قد يحصل.
وقال إننا “الآن نعمل على تقليص مساحة انتشار المرض، وأن عدد الوفيات في الضفة بما فيها القدس على مدى الـ 23 يوماً الماضية صفر، وفي غزة تتراوح بين 1-2 وفاة يومياً، وعليه لا بد من الحذر الكبير”.
ولفت إلى أن العودة الحذرة لممارسة حياتنا شبه اليومية وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات تتطلب من كل من لم يتلق اللقاح حتى الآن سرعة الحصول عليه في المراكز المنتشرة في جميع محافظات الوطن.
وأكد اشتية أن الحكومة ستتخذ إجراءات بحق كل من يتخلف عن تلقي المطاعيم ضد الفيروس حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء، “وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة لإجراءات وتدابير إغلاق جديدة”.
وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخطة الوطنية لإنعاش السياحة وتجهيز المنشآت السياحية والكوادر البشرية في تلك المنشآت وأقر المجلس برنامجين للتدريب الأول للتشغيل وهو متاح لكل شخص عمل في قطاع السياحة قبل أو أثناء الجائحة.
وأقر مجلس الوزراء برنامجين للتدريب الأول للتشغيل وهو متاح لكل شخص عمل في قطاع السياحة قبل أو أثناء الجائحة ويستهدف البرنامج 1150 شخص يقدم لهم مبلغ 1200 شيكل لمرة واحدة.
بينما يستهدف البرنامج الثاني دعم توظيف عمال السياحة بواسطة التدريب ودعم الأجور حيث يستفيد من البرنامج 150 شخصا يتلقون أجرا يصل الى 1450 شيكلا لمدة 3 أشهر، و725 شيكلا لثلاثة أشهر أخرى.
أيضا ناقش المجلس توصيات اللجنة الوطنية للتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في المستعمرات الإسرائيلية وقرر اعتماد خطة التمكين الاقتصادي بتكلفة تصل إلى 28 مليون شيكل للسنوات الأربع المقبلة.
وناقش المجلس كذلك تقريرًا حول المنح الداخلية والخارجية المقدمة للطلبة الأوائل في امتحان الثانوية العامة وقرر المجلس أن تشمل المنح إضافة إلى الرسوم الجامعية تغطية مصاريف الكتب والمواصلات للطلبة.
كما ناقش المجلس توصية مقدمة من وزارة الأشغال العامة والإسكان لطرح عطاءات لعدد من المشاريع في قطاع الصحة والتعليم والمياه بقيمة تتجاوز 17 مليون شيكل.
وقرر المجلس ما يلي:
- اعتماد عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تنموية في قطاع الصحة والتعليم والمياه بقيمة تجاوزت (17 مليون شيقل).
- المصادقة على توصيات اللجنة المختصة بخطة تمكين النساء العاملات بإنشاء مشاريع إنتاجية لهن بموازنة تتجاوز (28 مليون شيقل) للسنوات الأربع القادمة.
- اعتماد الخطة الوطنية لإنعاش السياحة وتجهيز المنشآت السياحية بكوادر بشرية مدربة بقيمة (2.5 مليون شيقل).
- المصادقة على نظام تعرفة الكهرباء لعام 2021م والذي يتيح تقديم دعم لمواطنين بقيمة (25 مليون شيقل).
- المصادقة على مذكرات التفاهم بين فلسطين وعدد من الدول.
- اعتماد تشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل بعد ساعات العمل الرسمي.
- الموافقة على طلبات التمويل الخاصة بشركات غير ربحية.
- الموافقة على أذونات الشراء لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية.
- إحالة عدد من مشاريع التشريعات لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.
