شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – شاركت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، في الحوار الإقليمي للخبراء حول قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة العربية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين وشرعيين وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات الأممية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والحقوقية من عدد من الدول العربية.
وجاء الحوار في إطار الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز العدالة والمساواة في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، ومناقشة الفجوات والتحديات التشريعية التي لا تزال تؤثر على تمتع النساء والفتيات بحقوقهن، لا سيما في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والميراث، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الوطنية في الإصلاح التشريعي، واستعراض الحلول العملية والدروس المستفادة، وتحديد مسارات عمل تسهم في تطوير هذه القوانين وتعزيز تطبيقها.
وشاركت الوزيرة الخليلي في جلسة الحوار الوزاري رفيع المستوى، بعنوان “التجارب الوطنية والدروس العملية”، إلى جانب ممثلات عن حكومات الأردن ومصر وليبيا واليمن، لاستعراض التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، ومناقشة التحديات المرتبطة بمسارات التطوير التشريعي وآليات تطبيقه، وتبادل الدروس المستفادة من التجارب العربية.
واستعرضت الوزيرة الخليلي، خلال مداخلتها، التجربة الفلسطينية في مراجعة وتوحيد التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية وبالتالي الخروج بمسودة متفق عليها، مشيرة إلى تعدد المرجعيات القانونية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب خصوصية أنظمة الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، وما يترتب على ذلك من تفاوت في الأحكام والحقوق ومستويات الحماية القانونية.
وأكدت أن الحاجة إلى قانون أحوال شخصية فلسطيني موحد ليست مجرد حاجة فنية لتوحيد النصوص، وإنما هي استحقاق وطني يرتبط بتوحيد المنظومة التشريعية الفلسطينية وتوطينها، وتعزيز المواطنة المتساوية وسيادة القانون، بحيث لا تتحدد حقوق المرأة والأسرة باختلاف الجغرافيا أو المرجعية القانونية.
وأوضحت أن وزارة شؤون المرأة شاركت، إلى جانب الجهات الرسمية والقضائية المختصة، في اللجنة المتخصصة التي يرأسها قاضي القضاة، وتضم وزارات العدل والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، لمراجعة وتوحيد التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما يستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية واحتياجات الأسرة الفلسطينية، ويراعي الظروف الاستثنائية التي فرضها الاحتلال والعدوان، لا سيما على قطاع غزة.
وبينت أن عملية المراجعة تناولت عدداً من القضايا الأساسية، أبرزها تنظيم العلاقة الزوجية والحقوق والالتزامات بين الزوجين، وتحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً مع تنظيم الاستثناءات بضوابط قانونية، وتطوير أحكام الطلاق والتفريق والخلع، وتعزيز حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والرؤية والولاية والوصاية، إلى جانب تنظيم الحقوق المالية المشتركة بين الزوجين.
وفي سياق متصل، أشارت الخليلي إلى أن الوزارة والجهات الشريكة عملت بالتوازي على مراجعة القوانين النافذة وتحديد الفجوات والإشكاليات التي تظهر عند تطبيقها، ومعالجتها من خلال الإجراءات والتعاميم القضائية، إلى جانب تطوير منظومة وطنية متكاملة لرصد العنف ضد النساء والاستجابة له، عبر المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة ونظام التحويل الوطني.
وانتقلت الخليلي في مداخلتها إلى الدروس المستفادة من التجربة الفلسطينية، مؤكدة أن الإصلاح التشريعي مسؤولية وطنية مشتركة، ولا يمكن لوزارة واحدة أن تنجز هذا المسار بمفردها، بل يتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية والقضائية والشرعية والنسوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.
وشددت على أهمية إشراك النساء في صناعة التشريعات، مؤكدة أن النساء لسن مجرد مستفيدات من التشريعات، بل شريكات في إعدادها وتطويرها وتقييم أثرها، ومن المهم أن تنطلق الإصلاحات من واقع النساء واحتياجاتهن وتجاربهن.
كما أكدت أهمية تحقيق التوافق المجتمعي والمؤسسي بما يقود إلى تطوير الحقوق والحماية القانونية، لا أن يتحول إلى سبب لتأجيل الإصلاح، مشيرة إلى ضرورة الربط بين النص القانوني وآليات تنفيذه، وتوفير المؤسسات والإجراءات اللازمة لضمان الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية والمتابعة والمساءلة.
ولفتت الخليلي إلى أن خصوصية الواقع الفلسطيني، في ظل الاحتلال والعدوان وما يترتب عليهما من تهجير ونزوح وفقدان للأزواج والمعيلين وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي، تفرض تحديات إضافية على النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وتستدعي أن تكون التشريعات والسياسات قادرة على الاستجابة لهذه المتغيرات.
وفي ختام مداخلتها، أكدت الخليلي أن الوصول إلى مسودة توافقية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الموحد شكل خطوة مهمة، لكنه لم يكن نهاية المسار، إذ تطلب استكمال الإجراءات الوطنية اللازمة لإقرار المشروع وإصداره، إلى جانب توفير المتطلبات المؤسسية والإجرائية اللازمة لضمان تنفيذه بصورة عادلة وفعالة.
وعقدت جلسة نقاش موسعة تناولت واقع قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، وأبرز التطورات والإنجازات التي تحققت على صعيد تطويرها وتعزيز المساواة والعدالة داخل الأسرة. وقدمت الدكتورة مروة شرف الدين، كبيرة المستشارين الفنيين والخبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز «مساواة من أجل المساواة والعدالة في الأسرة» عرضا استعرضت خلاله واقع هذه القوانين في الدول العربية، وأبرز ما شهدته من إصلاحات وتطورات.
