شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – قال هيثم غبن رئيس نقابة العاملين بجامعة الأزهر بالإنابة، أن العام الماضي شهد صراعات حادة وتدخلات خارجية وضغط على رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر السابق إبراهيم إبراش لتمرير إعادة تعيين رئيس الجامعة السابق، ورفضنا لتلك الضغوطات تقدم بإستقالته.
وأضاف غبن في تصريح لفتح ميديا : “لم نرى قبولاً أو قراراً بإقالته، ولا نعلم مصيره رغم تساؤلنا ومطالبنا بتوضيح ذلك الأمر، وحتى اللحظة لم نعلم بالوضع القانوني لمجس الأمناء رغم الالحاح في السؤال”.
وتساءل: ” اذا كان الوضع قانوني بعد استقالته أم لا ولما لم يتم تعيين رئيس مجلس أمناء جديد مسؤول وقادر على مساعدة الجامعة من الخروج من أزمتها”.
وطالب المحكمة الإدارة بسرعة البث النهائي في القضية المنظورة أمامها والمتعلقة بتجميد العمل النقابي لأن إدارة الجامعة فسرت القرار بشكل خاطئ وحسب اهوائها، وتعتبر نفسها الجهة القانونية المفسرة للمحكمة”.
وأشار غبن أن إدارة الجامعة تعتبر كل تحرك أو نشاط أو مؤتمر تتخذه نقابة العاملين فعالية وعليه تهدر وتحذر كما جاء في بيانها الأخير رداً على دعوتنا من ترهيب وتخويف.
ونوه أن نقابة العاملين استمرت في مساعيها الحسنة ومبادراتها رغم عدم تعاطي إدارة الجامعة معها حتى بعد صدور قرار المحكمة لا ايجاباً ولا بشكل جدي، وكأن النقابة هي منفذة لقرار التجميد بطريقة أخرى.
وأوضح غبن أنه تم الاتفاق مع رئيس الجامعة على صرف رواتب العاملين بسبب جائحة كورونا والظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا ، لكن لم يفي بذلك.
وبين أنه بعد قيام مجلس النقابة ورئيسها بالمطالبة بحقوق العاملين وصرف رواتبهم صدر مجموعة من القرارات الكيدية والتعشفية وغير القانونية عن رئيس الجامعة بحق العمل النقابي ورئيس مجلس النقابة بالإنابة.
وثمن غبن الموقف المساند والمسؤول لمجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية ودورهم الداعم للعمل النقابي وحقوق العاملين في الجماعات الفلسطينية.
و طالب وزير التعليم العالي، وطبقاً للمادة 30 منها بقانون التعليم الصادر عن الرئيس لعام 2018، بتشكيل لجنه إشراف مؤقتة للقيام بمهام مجلس أمناء للجامعة لحين تشكيل مجلس أمناء جديد مهني ومسؤول من شخصيات وازنة.
وفي ختام حدثيه، طالب غبن إدارة الجامعة احترام النظام والقانون والتراجع الفوري عن جميع القرارات الكيدية والتعسفية وغير القانونية التي اتخذتها بحق العمل النقابي وان تكون شفافة مع العاملين فيما يتعلق بصرف رواتبهم سواء كانت سلف أو ما تبقى.
