6:46 مساءً / 28 سبتمبر، 2020
آخر الاخبار

ماجد أبو دية : مطالب اتحاد المقاولين الفلسطيني ليس استجداء ولا منة وأموالهم المحتجزة لدى السلطة برام الله من حقوقهم

شفا – قال الباحثُ في الشؤون الاقتصادية، ماجد أبو دية، مطالب اتحاد المقاولين ليس استجداء ولا منة وهذه حقوقهم المحتجزة لدى وزارة المالية برام الله، ولو كانت الأموال بين ايدي هذه الشركات وفي حساباتهم وتم تشغيلها لحققت فوائض مالية، وكان الوضع الاقتصادي في قطاع غزة أفضل من ذلك.

وأوضح أبو دية في تصريح خاص لفتح ميديا، اليوم الاثنين 4/5/2020، أن قطاع البناء والإنشاءات من أهم القطاعات الرائدة في الاقتصاد الفلسطيني، ومرتبطة بشدة بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وبين أن هذا القطاع يعتبر مساهم بشكل رئيس في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وخلق القيمة المضافة، ولديه قدرة كبيرة على التشغيل وامتصاص البطالة، ويشجع على الاستثمار، إلى جانب أنه يؤدي دور اجتماعي وتنموي بالغ الأهمية خاصة في مجتمعنا الفلسطيني، ويعمل على توفير بنية تحتية ومرافق تنموية عامة، وتوفير كل متطلبات ومستلزمات الإسكان.

وأضاف أبو دية : “قطاع المقاولين يساهم بتشغيل حوالي 6% من إجمالي القوى العاملة في قطاع غزة، ويساهم بـ 6.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وبـ 0.4% من معدل النمو الإجمالي، ويساهم بأكثر من 70% من تكوين رأس مال الثابت في قطاع المقاولين، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الحصار، وتراجع دخل الأسر بسبب التقليصات التي طالت رواتب موظفي السلطة، أدى إلى تدهور كبير في قطاع الانشاءات وتراجع القيمة المضافة في قطاع غزة”.

وتابع: “هذا الانهيار الاقتصادي سبب أزمة مالية وخسائر فادحة لبعض شركات المقاولة التي انهت نشاطها بالكامل ، وهناك أكثر من (70) شركة غادرت سوق العمل”، مطالباً السلطة الفلسطينية بإعطاء اتحاد المقاولين حقوقهم المالية المحتجزة لدى وزارة المالية برام الله منذ بداية الانقسام والتي تشكل عوائد ضريبية للمشاريع التي قاموا بتنفيذها.

وأشار أبو دية أن هذا الأموال المحتجز لدى وزارة المالية برام الله تمثل رأس مال بعض الشركات لأن قطاع غزة يعمل على هامش الربح، ومع تراكم هذه الأرباح لدى وزارة المالية أصبح عبارة عن أموال محتجزة لذلك لم تعد قادرة هذه الشركات على الاستمرار في مزاولة نشاطاتها.

وأكد أن هناك مسؤولية حكومية ووطنية تجاه قطاع المقاولين الفلسطيني وعلى الحكومة من خلال الأموال التي تقوم بجبايتها أو أموال المساعدات أو أموال المقاصة التي تحول من الجانب الإسرائيلي أن تخصص نسبة منها لسداد مستحقات هذه الشركات حتى تساعدها على البقاء في سوق العمل، واستمرار نشاطها في قطاع المقاولين والخروج من أزماتها المالية المتراكمة والمركبة.

وخلال حديثه نوه أبو دية أن ترك قطاع المقاولين الفلسطيني بهذا الطريقة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف فيه دون متابعة ورعاية واهتمام وانقاذ، يساهم في القضاء على أهم القطاعات الموجودة في الاقتصاد الفلسطيني.

وطالب الباحث أبو دية الحكومة برام الله أن تلتزم بالوقوف إلى جانب المقاولين الفلسطيني وهذه الشركات، لأنه في أقرب حالة انفتاح سيشهدها قطاع غزة سيكون هذا القطاع من أنشط القطاعات وأكثرها حيوية وقدرة على التشغيل وامتصاص من البطالة في فلسطين”.

شاهد أيضاً

من “مواجهة الفعل.. إلى “انتفاضة الكلام”! بقلم : حسن عصفور

من “مواجهة الفعل.. إلى “انتفاضة الكلام”! بقلم : حسن عصفور لعل قمة ديفيد في سبتمبر …