شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أنهى مركز الإعلام المجتمعي حملة إعلامية في مناصرة حقوق المرأة وإنصافها التي بدأت في مطلع شهر يونيو الماضي والتي تهدف إلى تعريف المجتمع الفلسطيني نساء ورجال، بحقوق المرأة وأبرز الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في المحاكم وفي المجتمع وبالأخص الانتهاكات القانونية.
وقالت مديرة المركز عندليب عدوان أن حملة مناصرة حقوق المرأة وإنصافها شملت بث خمس حلقات إذاعية، وتنفيذ عشرة ورش عمل، وتوزيع بوستر وصحيفة خاصة بالحملة، اشتملت على تحقيقات وقصص وتقارير ومقالات حول حقوق المرأة ونظام العدالة الفلسطيني، أعدها إعلاميين وإعلاميات شاركوا في المشروع بعد تدريبات صحافية وقانونية تلقوها في إطار المراحل الأولى للمشروع.
ولفتت عدوان إلى أن الحلقات الإذاعية بثت عبر أثير إذاعة ألوان،وناقشت مع عدد من المختصين في المجال القانوني والحقوقي والمجتمعي، قضايا عدة تخص المرأة مثل (الحضانة، النفقة، المشاهدة، الطلاق، الميراث، الذمة المالية للمرأة، القتل على خلاف القانون، العنف القانوني ضد المرأة العاملة، الزواج المبكر، الإكراه في الزواج).
وأوضحت أن المركز التقى بحشود من النساء والرجال في مناطق مختلفة من قطاع غزة في إطار ورش العمل التي نفذها، عبر التشبيك والتعاون مع مؤسسات مجتمعية هناك، وتحدث خلال الورش مختصين وخبراء في المجال القانوني (قضاة، ورؤساء نيابة، و محامين ومحاميات”.
وذكرت عدوان أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع (مناصرة الإعلام لحقوق الإنسان والعدالة/ ناصر) الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) , مبينة أنه يستمر لمدة سنة ابتداءً من أكتوبر 2011 وحتى أكتوبر 2012، ويستهدف 20 إعلامي وإعلامية حديثي التخرج من أقسام الإعلام المختلفة، بهدف توعيتهم بحقوق الإنسان وتعزيز فهمهم بأهمية توظيف وسائل الإعلام لخدمة القضايا المجتمعية في المجال القانوني.
ولفتت منسقة المشروع مي شاهين إلى أن ورش العمل شهدت حضوراً واسعاً من قبل الجمهور المحلي، الذين كرروا سؤالهم عن مواعيد تنفيذ ورش عمل مماثلة قريباً، ما عكس بحسب شاهين اهتمامهم بالموضوعات المطروحة ومدى تماسها مع همومهم واهتماماتهم.
وعبرت شاهين عن أملها في أن تسهم الحملة ونشاطات المشروع المختلفة في تعزيز دور المجتمع في الرقابة على تطبيق القانون من قبل الجهات المكلفة بذلك، وتفعيل نظام العدالة.
