الأسرى الإداريون يُواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ13

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 8:48 مساءً
الأسرى الإداريون يُواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ13

شفا – يُواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، لليوم الثالث عشر على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوةٍ احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضد أسرى، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة، مُطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وأعلن الأسرى الاداريون في بيانٍ لهم، عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضًا للاعتقال الاداري ضدهم، وأعلنوا مقاطعة المحاكم الادارية بدءًا من الخامس عشر من فبراير الجاري.

وأصدرت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال بيانًا بمُناسبة بدء خطوات مقاطعة المحاكم للأسرى الإداريين. اذ قالت في بيانها أن هذا القرار جاء حصيلة نقاشات طويلة دامت عدة شهور بين فصائل الحركة الأسيرة لاتخاذ مثل هذه الخطوة الجريئة.

وحيّت منظمة الجبهة القوى والفصائل على قبولها المبادرة التي تقدمت بها الجبهة الشعبية في السجون حول ضرورة مقاطعة المحاكم للأسرى الإداريين وسبل وخطوات وآليات العمل داخل السجون من أجل إنجاح هذه الخطوات.

ووصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).

يُذكر أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.

الاعتقال الإداري:

يُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

تمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها “سرية”، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة المحتلة لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.

كما ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي “إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة”، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.

رابط مختصر