نقابة المحامين تطالب بإقالة حكومة الحمدالله وحل اللجنة الأمنية المشتركة

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 8 نوفمبر 2017 - 4:34 مساءً
نقابة المحامين تطالب بإقالة حكومة الحمدالله وحل اللجنة الأمنية المشتركة

شفا – طالب نقابة المحامين بإقالة حكومة رامي الحمدالله، ورفع الحصانة عنه، لمسؤوليته المباشرة عن اعتقال محامٍ من داخل المحكمة بمدينة نابلس شمال الضفة.

وأعلنت النقابة في بيان ظهر اليوم الأربعاء، تعليق العمل في المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري لحين الإفراج عن المحامي، محملة رئيس مجلس الوزراء بصفته وزيرًا للداخلية المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن سلامته، مطالبةً باتخاذ قرار فوري بحل “اللجنة الأمنية المشتركة” باعتبار تشكيلها مخالف للدستور والقانون، وممارساتها خارجة عن القانون كذلك.

واعتقلت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية المحامي محمد حسين من داخل محكمة الصلح بنابلس، على خلفية مظاهرة نظمت في بلدة دير الحطب شرق نابلس الجمعة الماضية، احتجاجًا على موقع مشروع لإقامة محطة تنقية المياه العادمة.

ووصفت النقابة ما جرى بعملية “خطف خارجة عن القانون” ونعتتها بـ “الجبانة”، مؤكدة أنه تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام قاضي المحكمة، بتواطؤ العناصر الأمنية وحراسات المحكمة.

وعدَّ مجلس النقابة “الاعتداء” اعتداءً على مجموع المحامين الفلسطينيين، وعلى السلطة القضائية، والنيابة العامة، واعتداء على القانون الأساسي والحريات العامة.

وقرر مجلس النقابة تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح، اعتبارًا من اليوم وحتى الإفراج عن المحامي، ودعا كافة الأطر النقابية وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية للنقابة، لاجتماع طارئ بمقر النقابة غدًا الخميس، كما دعا الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء برام الله غدا.

وأعلن عن تعليق عضوية النقابة في كافة الائتلافات واللجان الرسمية، بما فيها لجنة تطوير القضاء ولجنة حقوق الإنسان واللجان المشتركة مع الحكومة.

وقررت النقابة بقاء مجلسها في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تطورات الأزمة، لحين الإفراج عن المحامي.

رابط مختصر