
شفا – تتزايد مؤشرات التباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي، رغم تسجيل نمو مرتفع وانخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات ونصف، في ظل موجة تسريحات واسعة وتراجع الطلب المحلي وضعف الشيكل، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة النمو خلال الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الصادرة خلال الأسبوع الماضي، نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 8% في الربع الثالث من عام 2026، غير أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو يعود إلى إنتاج في الخارج يُحتسب ضمن الناتج الإسرائيلي، بما يشمل نشاط شركة “ميلانوكس” التابعة لـ”إنفيديا”.
وعند استبعاد هذا الإنتاج، يتراجع معدل النمو مقارنة بالربع السابق إلى 4% على أساس سنوي، وهي وتيرة معقولة، لكنها لا تعكس ازدهارًا في النشاط الاقتصادي المحلي، بحسب تقرير أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الأحد، فيما تشير التوقعات إلى ضعف أكبر مطلع عام 2027.
وفي المقابل، انخفض مؤشر أسعار المستهلك في تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 0.1%، ليتراجع التضخم السنوي إلى 1.1%، لكن التقرير أشار إلى أن انخفاض الأسعار قد يعكس أيضًا فتور الطلب الاستهلاكي، خصوصًا مع تراجع أسعار المساكن وشكاوى شركات البناء من الصعوبات التي يواجهها القطاع.
وتبرز مؤشرات الضعف بصورة أوضح في سوق العمل، إذ سُرّح نحو 3 آلاف عامل خلال ستة أسابيع منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، معظمهم في قطاع الهايتك والشركات الناشئة والشركات الكبرى المدرجة في البورصة، وسط توجه الشركات إلى تقليص النفقات وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتشمل خطط تقليص العمالة قطاعات مالية ومصرفية؛ إذ تعتزم شركة “يسراكارت” خفض ما يصل إلى 370 وظيفة في عام 2027، فيما يتوقع انخفاض عدد العاملين في مجموعة “ديسكونت” بنحو 600 موظف خلال العام الجاري، إضافة إلى تقاعد 500 إلى 600 عامل آخرين خلال عامي 2027 و2028 على خلفية الاندماج مع بنك “مركنتيل”. وأشار التقرير إلى أن هذه التخفيضات لا تمثل جميعها حالات فصل من العمل.
وتتزامن هذه التطورات مع اضطرابات في الأسواق العالمية، بعدما تراجع مؤشر “ناسداك” بنسبة 5.28% يوم الجمعة، وخسر سهم “إنفيديا” 14% من قيمته، ما قد يصعّب على شركات التكنولوجيا الإسرائيلية جمع التمويل وتوسيع نشاطها، بالنظر إلى اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي الكبير على هذا القطاع.
كما يهدد ضعف الشيكل بارتفاع أسعار الواردات وتأخير خفض أسعار الفائدة، فيما تزيد المخاوف من العزلة السياسية والاقتصادية ومقاطعة الشركات والبنوك الإسرائيلية من تردد المستثمرين الأجانب. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الاستثمارات يتركز في عدد محدود من شركات التكنولوجيا الكبرى، مقابل ركود في الصناعة التقليدية والشركات الناشئة.
ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يمر بركود تقني، يُعرّف بانكماش الناتج المحلي خلال ربعين متتاليين، فإن هذه المؤشرات تتعارض مع تأكيد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن “وضعنا الاقتصادي ممتاز”.
وأشار التقرير إلى أن استمرار التعثر في تشكيل حكومة جديدة قد يؤخر الإصلاحات والخطط الاقتصادية، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى تشجيع الاستثمارات ومعالجة موجة التسريحات وتوفير استقرار سياسي ومالي لتجنب مزيد من التباطؤ.
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.