9:21 مساءً / 17 نوفمبر، 2026
آخر الاخبار

آيزنكوت في عين العاصفة وتحديات تشكيل الحكومة الإسرائيلية ، بقلم : نسمة مختار

آيزنكوت في عين العاصفة وتحديات تشكيل الحكومة الإسرائيلية ، بقلم : نسمة مختار


تقف الساحة السياسية الإسرائيلية أمام منعطف مفصلي في أعقاب الانتخابات التشريعية للكنيست السادس والعشرين التي أُجريت في السابع والعشرين من أكتوبر 2026. فبعد تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لرئيس حزب “يشار” (Yashar)، رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة في الثامن من نوفمبر 2026، انتقل الصراع السياسي من صناديق الاقتراع إلى أروقة المفاوضات الائتلافية المعقدة، حيث تحكم لغة الأرقام وتوازنات الكتل البرلمانية مصير المرحلة القادمة.

أولاً: قراءة في خريطة النتائج الرسمية

أفرزت النتائج النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية مشهداً برلمانياً منقسماً لا يمنح أياً من المعسكرين التقليديين أغلبية تلقائية (61 مقعداً من أصل 120):

  • تكتل آيزنكوت (معسكر التغيير – 48 مقعداً): حلّ حزب “يشار” بقيادة غادي آيزنكوت في المرتبة الثانية على مستوى الأحزاب بحصوله على 21 مقعداً (913,629 صوتاً بنسبة 15.98%). ويستند آيزنكوت في معسكره إلى تحالف يضم حزب “معاً” (Beyachad) بـ 12 مقعداً، وحزب “الديمقراطيون” بـ 8 مقاعد، وحزب “إسرائيل بيتنا” بـ 7 مقاعد.
  • معسكر بنيامين نتنياهو (53 مقعداً): تصدّر حزب “الليكود” المشهد الحزبي بـ 27 مقعداً (1,167,591 صوتاً بنسبة 20.42%)، مدعوماً بأحزاب اليمين والحريديم: “شاس” (6 مقاعد)، و”يهدوت هتوراه” (7 مقاعد)، و”عوتسما يهوديت” (7 مقاعد)، و”الصهيونية الدينية” (6 مقاعد).
  • القوائم العربية (بيضة القبان – 19 مقعداً): حصدت “القائمة المشتركة” 11 مقعداً، فيما نالت “القائمة العربية الموحدة” 8 مقاعد، ما جعلها الرقم الصعب في أي معادلة برلمانية ، إذ لا يمكن تشكيل أي حكومة بدون القوائم العربية.

ثانياً: المسارات أمام آيزنكوت لتجاوز مأزق الأغلبية

يواجه آيزنكوت، الذي منحه القانون مهلة 28 يوماً تنتهي في السادس من ديسمبر 2026 (قابلة للتمديد 14 يوماً إضافية)، خيارات تحالفية متعددة لتشكيل الحكومة، يحمل كل منها كلفة سياسية وأيديولوجية مرتفعة:

  1. اختراق صفوف الأحزاب الحريدية: يسعى فريق آيزنكوت إلى فتح قنوات حوار مع حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” (13 مقعداً مجتمعين) لتفكيك تحالفهما التاريخي مع الليكود. غير أن هذا التوجه يواجه عقبة جوهرية تتمثل في شرط آيزنكوت المعلن بضرورة التزام جميع مكونات المجتمع الإسرائيلي بالخدمة الوطنية والعسكرية، وهو ما يتعارض مع مطالب الأحزاب الدينية بالحفاظ على الإعفاءات من التجنيد.
  2. حكومة وحدة وطنية بشروط صارمة: رغم انطلاق جولات تفاوض أولية بين ممثلي حزبي “يشار” و”الليكود” بمشاركة حزب “معاً”، يضع آيزنكوت سقفاً مرتفعاً يتمثل في توليه رئاسة الحكومة لأربع سنوات كاملة دون تناوب مع بنيامين نتنياهو، واستبعاد أحزاب اليمين المتطرف. وفي ظل تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية شبهات التدخل في مجريات الانتخابات ومطالبة آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق، تبدو فرص التوافق حول هذه الصيغة محدودة للغاية في المدى المنظور ، وقد تنعدم هذه الخطوة بعد سلسة من تراشق التصريحات المضادة.
  3. التحالف مع القوائم العربية : يمثل الاعتماد على القوائم العربية الطريق الأقصر حسابياً أمام غادي آيزنكوت لبلوغ الأغلبية البرلمانية، حيث يرفع انضمام أصوات “القائمة المشتركة” (11 مقعداً) و”القائمة العربية الموحدة” (8 مقاعد) إلى تكتل آيزنكوت (48 مقعداً) إجمالي الدعم البرلماني إلى 67 مقعداً. وقد تجسدت فعالية هذا التحالف عملياً خلال مشاورات التكليف الرئاسية وتنسيق التصويت لانتخاب مرشح المعارضة لرئاسة الكنيست لإزاحة معسكر نتنياهو. ومع ذلك، يواجه تحويل هذا التنسيق البرلماني إلى ائتلاف حكومي مستقر تباينات جوهرية في الرؤى والمواقف؛ إذ أبدت “القائمة العربية الموحدة” بقيادة منصور عباس مرونة واستعداداً للانخراط في “شراكة حقيقية” داخل الائتلاف مقابل تلبية مطالب مدنية للمجتمع العربي، بينما أعلنت “القائمة المشتركة” بقيادة يوسف جبارين رفضها الانضمام الرسمي للحكومة مفضلةً دعمها كـ “شبكة أمان” من الخارج لإسقاط حكومة نتنياهو. في المقابل، يصطدم هذا المسار بعقبتين رئيسيتين: أولاهما شروط آيزنكوت المعلنة لأي شريك ائتلافي، وفي مقدمتها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية والالتزام بالخدمة الوطنية، وثانيتهما المعارضة الداخلية من أحزاب اليمين العلماني داخل معسكر التغيير نفسه، مثل حزب “إسرائيل بيتنا”، لأي حكومة تعتمد في بقائها على الأصوات العربية، بالتوازي مع حملات التشكيك السياسي التي يقودها حزب الليكود لنزع الشرعية عن أي حكومة ترتكز على هذا التحالف.

ثالثاً: الرؤية السياسية والاختبار المؤسسي

يرتكز المشروع السياسي لحزب “يشار” على خطاب يمزج بين الصهيونية الليبرالية والانضباط المؤسسي. وقد حدد آيزنكوت في برنامجه الانتخابي أولويات تشمل تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وتعزيز منظومة الأمن القومي، وإعادة التوازن إلى العلاقة بين السلطات الدستورية.


في المقابل، يدرك آيزنكوت أن المعركة لا تقتصر على تشكيل الائتلاف الحكومي، بل تبدأ من السيطرة على الأجندة التشريعية داخل البرلمان؛ ولذلك تحرك معسكره مبكراً لتوافق على ترشيح الوزير السابق متان كاهانا لرئاسة الكنيست خلفاً لأمير أوحانا، في خطوة تهدف إلى انتزاع زمام المبادرة التشريعية من الحكومة الانتقالية.

سباق مع الزمن

إن تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة يضعه أمام اختبار الانتقال من عقلية القائد العسكري الذي يدير المؤسسات وفق تراتبية واضحة، إلى السياسي البراغماتي المطالب بتجسير الهواتف الأيديولوجية بين اليمين العلماني، واليسار، والأحزاب العربية أو الدينية. وبينما يسعى نتنياهو إلى استثمار عامل الوقت والأزمات الإقليمية لإبقاء حكومته الانتقالية قائمة أو فرض شروط الوحدة، يبقى نجاح آيزنكوت مرهوناً بقدرته على صياغة تسوية سياسية مبتكرة تمنحه الـ 61 صوتاً المطلوبة، وتجنب البلاد سيناريو العودة إلى جولة انتخابية جديدة ستكون مكلفة سياسياً واقتصادياً.

شاهد أيضاً

ياسر عباس يبحث مع نائب وزير الخارجية الصيني سبل تعزيز العلاقات وتطوير الدعم الصيني للشعب الفلسطيني وحركة فتح

ياسر عباس يبحث مع نائب وزير الخارجية الصيني سبل تعزيز العلاقات وتطوير الدعم الصيني للشعب الفلسطيني وحركة فتح

شفا – عقد الأخ ياسر عباس، مفوض العلاقات الخارجية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، …