تحول في منطق نمو التجارة الخارجية الصينية من “مصنع العالم” إلى “سوق العالم” ، بقلم : تيان جيانينغ

تحول في منطق نمو التجارة الخارجية الصينية من “مصنع العالم” إلى “سوق العالم” ، بقلم : تيان جيانينغ

مع تجاوز الواردات والصادرات الشهرية 5 تريليونات يوان لأول مرة، ووصولها إلى 39.94 تريليون يوان في الأرباع الثلاثة الأولى، بزيادة سنوية قدرها 18.8%، وهو أسرع نمو منذ نحو خمس سنوات، استقطبت أحدث بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية اهتماما عالميا متجددا. لكن الأهم من الأرقام هو التغير الهيكلي الحاصل في منطق نمو التجارة الخارجية الصينية.

أسهم قطاع تصنيع المعدات بنحو 90% من الزيادة في الصادرات، وارتفعت حصة المنتجات الكهروميكانيكية إلى 64.3% من إجمالي الصادرات، فيما قاربت صادرات الدوائر المتكاملة الضعف. كذلك تواصل صادرات المنتجات الخضراء، مثل السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم، نموها. وتجاوزت القيمة الإجمالية لواردات وصادرات المنتجات الوسيطة، بما فيها الروبوتات الصناعية والمكونات الإلكترونية، 10 تريليونات يوان، بزيادة قدرها 58.9%.

مع تحوّل الدعم لمبادرة “صُنع في الصين” من التركيز على تكاليف العمالة إلى بناء سلسلة صناعية متكاملة وقدرات ابتكارية سريعة، يتطور دور الصين في سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية من تجميع المنتجات النهائية إلى توفير المكونات والحلقات الرئيسية فيها. فزيادة القدرة على الاستبدال تعزز المرونة في مواجهة الصدمات. ومن الأمثلة على ذلك، إعلان شركات صناعة السيارات الصينية عن أكثر من عشرة مشاريع إنتاج محلية في أوروبا، منتقلة من مجرد “بيع المنتجات” إلى بناء قدرات محلية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع وسلسلة التوريد. ويرى المراقبون الخارجيون في ذلك نموذجا مصغرا لتطوير التجارة الخارجية الصينية.

أما الواردات، فأصبحت محركا جديدا للنمو. فقد ارتفعت بنسبة 22.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى، متجاوزة نمو الصادرات بـ5.9 نقاط مئوية، كما تخطت قيمتها تريليوني يوان في سبتمبر للمرة الأولى. ويبرز اتجاهان متوازيان: أولهما، أن تحسين أنماط الاستهلاك يُسرِّع دخول “السلع العالمية” مثل فاكهة الدوريان الماليزية وسمك السلمون من جزر فارو والعطور الفرنسية إلى الصين؛ وثانيهما، أن تطوير الصناعة يُؤدي إلى زيادة الطلب على واردات مكونات الذاكرة والدوائر المتكاملة وقطع غيار الطائرات.

باعتبارها ثاني أكبر سوق استيراد في العالم لسبعة عشر عامًا متتالية، تنتقل الصين من التصدير أحادي الاتجاه إلى الانفتاح ثنائي الاتجاه – البيع والشراء عالميا، ويتقلص الفارق في حجم الواردات مع الولايات المتحدة باستمرار.

كما يشهد المشهد السوقي تحولا ملحوظا. تربط الصين علاقات تجارية مع 249 دولة ومنطقة، حيث تمثل الواردات والصادرات إلى الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق أكثر من نصف حجم التجارة الخارجية، وتساهم بنحو نصف النمو. وقد أدى انخفاض التركيز وتوسع نطاق التغطية إلى تحويل التجارة الخارجية الصينية من الاعتماد على سوق واحدة، وربط استقرارها بشكل وثيق بالتنمية في نطاق أوسع من المناطق.

وتتقدم الشركات الخاصة إلى صدارة المشهد، إذ تستحوذ على أكثر من نصف إجمالي التجارة الخارجية الصينية. وتواصل هذه الشركات، بفضل قدرتها على استشراف تحولات السوق، تحويل الابتكار الصناعي إلى طلبيات عالمية، بما يضفي مزيداً من الحيوية على التجارة الدولية.

وفي الوقت نفسه، يزداد اليقين المؤسسي رسوخا، يُوفر “عام الصين” في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، وتوسيع نطاق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) وتطويرها، والتقدم المطرد في مفاوضات التجارة الحرة الثنائية المتعددة، إلى جانب عقد معارض تجارية متتالية مثل معرض كانتون ومعرض الصين الدولي للاستيراد، إطارا تعاونيا أكثر استقرارا للشركاء التجاريين. وحتى في ظل بيئة خارجية متقلبة، تستمر هذه القنوات، التي بُنيت على القواعد والمعارض التجارية، في خلق مساحة لطلبات متزايدة.

لم تختف التحديات. فمن الصعب التنبؤ بتصاعد الحمائية التجارية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية على المدى القصير. ومع ذلك، تظهر بيانات الأرباع الثلاثة الأولى أن مرونة التجارة الخارجية الصينية تنبع من قدرات هيكلية؛ إذ يدعم التحديث الصناعي التحسين الهيكلي، ويؤدي تعميق الانفتاح إلى توسيع الشبكة التجارية، وتدعم الشبكة التجارية بدورها التحديث الصناعي؛ هذه العناصر الثلاثة تعزز بعضها بعضا. إن فهم هذا المنطق يساعدنا على فهم سبب قدرة الصين على الحفاظ على قدر من اليقين النسبي وسط حالة عدم اليقين العالمية، ولماذا لا يعد الانفتاح إجراء مؤقتا، بل خيارا طويل الأجل.