فريق المحامين الدولي يتصدى لتقويض ملف دولة فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولية ويطالب بالمزيد من مذكرات الاعتقال

شفا – في تطور قانوني عاجل ومفصلي، وفي وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطاً بلغت حد التهديد بإنهاء المؤسسة نفسها، قدّم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية، برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، وعضوية التونسيين شوقي الطبيب وأكرم الزريبي، إلى جانب الفلسطيني سهيل عاشور، مذكرة عاجلة جديدة تحت عنوان “الملحق رقم ٣٥” ضمن ملف “الحالة في دولة فلسطين” (ICC-01/18)، كملحق مكمّل لشكوى غزة (٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣ وملاحقها ١–٣٤) وشكوى الضفة الغربية (١٢ شباط/فبراير ٢٠٢٥ وملاحقها ١–٥).

جاءت المذكرة في توقيت بالغ الحرج، إذ أعلن وزير الخارجية الأميركي أن “على المحكمة إنهاء تهديداتها أو سننهيها”، مع إجراءات في ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦ تجمّد أصول المحكمة في الولايات المتحدة. وفي المقابل، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال زيارتها للمحكمة في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦ “الدعم القوي للمحكمة وقضاتها وعملهم”، وأن دول الاتحاد “جادة في حماية المحكمة وعالم يحكمه القانون الدولي”.

وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: “هذا الملحق ليس طلباً لفتح تحقيقات جديدة، فالتحقيقات مفتوحة أصلاً، بل تذكير إجرائي بأن المرحلة القضائية لا يمكن تعليقها إلى أجل غير مسمى دون تقويض حقوق الضحايا تقويضاً لا يمكن إصلاحه، فالضغوط الخارجية مهما بلغت لا تبرر تجميد العدالة”.

وفي ما يخص استمرارية المسؤولية أو كما عرفه فريق المحامين الدولي بعبارة “ملف إسرائيل كاتس”، أصدرت المحكمة في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ مذكرة اعتقال بحق يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة منذ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، شملت التجويع كأسلوب حرب والعقاب الجماعي والهجمات العشوائية واستهداف البنية المدنية. وفي ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤، تولى إسرائيل كاتس المنصب خلفاً له، ولا يزال يشغله.

وأكدت المذكرة أن السياسة الإجرامية لم تنقطع بتغيير الأشخاص، بل استمرت وتصاعدت. ففي ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، أعلن كاتس أن الجيش مستعد “لإنجاز المهمة” في غزة من أجل “إفراغ هذه الأرض الفلسطينية من مليوني نسمة”، وأن إسرائيل تنتظر “ضوءاً أخضر” أميركياً لتنفيذ “خطة هجرة” حسب وصف كاتس. واعتبرت المذكرة أن هذا تعبير صريح عن نية تهجير قسري، وهي جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة ٧(١)(د) من نظام روما.

وفي ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦، أقرّ كاتس بتهجير نحو ٢٠٠٠ فلسطيني قسرياً من الخليل، وأنهم “لن يُسمح لهم بالعودة… حتى ننتهي من قضايا حماس في الخليل”. وفي اليوم نفسه، حذّرت “بتسيلم” من أن إسرائيل توسّع “التطهير العرقي” إلى الخليل، مشيرة إلى خطط لتطبيق “النموذج الهجومي الناجح في المخيمات” على المدن، وهو نموذج هجّر أكثر من ٣٣٠٠٠ فلسطيني في شمال الضفة.

واعتبرت المذكرة أن هذا اعتراف من المتهم نفسه بأن منصب وزير الدفاع يُستخدم لتنفيذ تهجير قسري، وأن النية الإجرامية لم تستمر فحسب بل توسعت من غزة إلى الضفة. وشددت على انطباق مبدأ المسؤولية القيادية (المادة ٢٨) على كاتس بصفته القائد الأعلى للجيش، محذرة من أن السماح بتغيير الأشخاص بقطع سلسلة المسؤولية يخلق “باباً دوّاراً للإفلات من العقاب”.

أما بخصوص المذكرات المعلقة وضرورة الحسم القضائي فيها، كشفت المذكرة أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعلن في ١٨ أيار/مايو ٢٠٢٦ أنه أُبلغ بأن “طلب مذكرة اعتقال دولية سرية قُدّم ضدي من مدعي المحكمة في لاهاي”، بينما رفض مكتب المدعي تأكيد أو نفي ذلك، مشيراً إلى أن طلبات المادة ٥٨ “سرية أو مختومة ما لم يأذن القضاة”. وأشارت تقارير إلى أن الطلبات المعلقة تشمل، إلى جانب سموتريتش، بن غفير وكاتس وزامير وأسور.

وقال رئيس فريق المحامين الدولي: “حذّرت المذكرة من ثلاثة مخاطر للتأخير، وهي تدهور الأدلة وحماية الشهود، وتآكل الردع (إذ إن ردّ سموتريتش بوعده “بالرد بضراوة” وأمره بهدم خان الأحمر يظهر أن التأخير يستفز مزيداً من الإجرام)، وإنكار حقوق الضحايا في رؤية العدالة تتقدم. وطالبنا بتقديم طلبات المادة ٥٨ المعلقة إلى الدائرة التمهيدية الأولى في أقرب فرصة”.

ووثّقت المذكرة كذلك غارات إسرائيلية منسقة في ٣٠-٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦ عبر غزة، قبل أقل من ٤٨ ساعة من إعادة فتح معبر رفح في ١ شباط/فبراير، أسفرت عن مقتل ٣٢ فلسطينياً على الأقل بينهم نساء وأطفال، واستهدفت مبنى سكنياً ومخيم خيام للنازحين ومركز شرطة. وكان وقف إطلاق النار ساري المفعول، وكان المعبر شريان الحياة الوحيد المرتقب للسكان، حيث اعتبرت المذكرة أن التوقيت لا يمكن اعتباره مصادفة، إذ خدم الهجوم غرضاً غير قانوني، وهو إيقاع أقصى درجات الرعب بسكان مدنيين في أضعف حالاتهم وإجبارهم على الفرار عبر المعبر. واعتبرت ذلك جرائم حرب بموجب المادتين ٨(٢)(ب)(١) و٨(٢)(ب)(٤)، وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة ٧(١)(ك).

كما أشارت إلى بيان أكثر من ١٠٠ منظمة دولية في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦ أكدت أن وقف إطلاق النار “موجود على الورق فقط”، وأن الهجمات قتلت أكثر من ١٤٠٠ فلسطيني بينهم ٣٢٤ طفلاً في عام، فيما أعلنت سلطات الصحة في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٦ ارتفاع الحصيلة إلى ١٥٥١ قتيلاً و٥٥٧٣ جريحاً. وقال الأمين العام للعفو الدولية: “لا يمكن دفن المساءلة تحت الأنقاض”.

وبخصوص المساءلة الشاملة، قال الدكتور فيصل خزعل: “أكدت المذكرة أن السلوك الإجرامي مسعى حكومي شامل يضم القيادة السياسية والعسكرية والأمنية، وأعادت تأكيد قائمة المتهمين كاملة دون تعديل، وتشمل: هرتسوغ ونتنياهو وغانتس وغالانت وآيزنكوت وديرمر وبن غفير وسموتريتش وليفين وأوحانا وليبرمان وإلياهو وكاتس (الفئة أ)؛ هاليفي وبار وستريك وبارام وتومر بار وهوروفيتز وسالاما وهاليفا وبارنياع وزامير (الفئة ب)؛ جميع أعضاء الكنيست الذين صوتوا لقانون الإعدام في ٣٠ آذار/مارس ٢٠٢٦ (الفئة ج)؛ والقضاة العسكريون الذين يصدرون أو يؤكدون أحكام إعدام بموجب قانون ٢٠٢٦ (الفئة د). وشددت على أن (العدالة المجزأة، محاكمة وزير واحد مع السماح لخلفه بمواصلة السياسة نفسها بلا عقاب، ليست عدالة)”.

وطالب الفريق مكتب المدعي العام بتقديم طلب عاجل للدائرة التمهيدية الأولى لإصدار مذكرة اعتقال بحق كاتس استناداً إلى المادة ٢٨ واستمرارية السياسة الإجرامية واعترافه بتهجير ٢٠٠٠ فلسطيني في الخليل؛ والتعجيل بجميع طلبات المادة ٥٨ المعلقة بحق سموتريتش وبن غفير وزامير وغيرهم؛ وتسجيل غارات ٣٠–٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦ والانتهاكات المستمرة في ملف الضفة الفلسطينية وغزة؛ وتأكيد عدم سحب الطلبات المعلقة أو تعليقها.

واختتم الدكتور خزعل: “الضحايا انتظروا أكثر من ثلاث سنوات. رأوا مذكرات اعتقال تصدر بحق وزير دفاع، ليشاهدوا خلفه يواصل السياسة نفسها ويمدها إلى الخليل. رأوا طلبات سرية تُعدّ لتبقى غير مقدمة. رأوا وقف إطلاق نار يُوقّع ليُخترق يومياً لأكثر من عام. القانون لا يسمح بإدامة الإفلات من العقاب عبر التأجيل الإجرائي. مكتب المدعي العام يملك مفاتيح الخطوة التالية”.

والجدير بالذكر أن فريق المحامين الدولي يؤدي مهامه منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ في الإنابة عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، وخاض معارك قانونية وسياسية معقدة أدّت إلى إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.