فخ النوايا والنتائج: من يدفع ثمن إعادة رسم الشرق الأوسط؟ بقلم: مروان اغبر

فخ النوايا والنتائج: من يدفع ثمن إعادة رسم الشرق الأوسط؟ بقلم: مروان اغبر

شهدت القاهرة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً يحمل في طياته دلالات سياسية بالغة الأهمية؛ حيث التقى سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة، وفي مقدمتها ملف الملاحة في البحر الأحمر والضغط الحوثي المتزايد عند باب المندب. وفي توقيت متزامن تقريباً، وصل فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة المصرية ليلتقي بالرئيس السيسي في اليوم التالي.

في المرور السريع على هذه الزيارات قد نراها مجرد تحركات بروتوكولية روتينية، لكن التدقيق في التوقيت والبيانات الصادرة يكشف عن دلالات أعمق؛ ففي الوقت الذي طغت فيه الأزمة الأمنية للملاحة البحرية والتصعيد الحوثي على جدول الأعمال المعلن، جاء البيان المصري-السعودي المشترك ليعيد التأكيد بوضوح على محورية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

هذا التزامن الدقيق والحرص على تضمين الملف الفلسطيني في قلب التفاهمات البحرية والأمنية، يشير إلى إدراك عربي وفلسطيني مبكر بوجود مساعٍ إقليمية ودولية تدفع باتجاه فرض «ترتيبات أمنية جديدة» في البحر الأحمر. ترتيبات يسعى يمين الاحتلال، برعاية وضغط أمريكيين، لتوظيفها من أجل تقديم نفسه كـ «مزود حماية وشريك أمني» للمملكة العربية السعودية في مواجهة التهديد الحوثي-الإيراني، وربط ذلك بمسار التطبيع، بما قد يطرح مجدداً السؤال حول موقع القضية الفلسطينية وشروط أي اندماج إقليمي جديد.

أمام هذه الضغوط المعقدة، تبرز معضلة فلسطينية داخلية متكررة: طغيان العمل العاطفي الميداني والتجييش الجماهيري على الحسابات الاستراتيجية الباردة. لقد أثبتت التجارب أن الانسياب خلف الشعارات العاطفية الحماسية والخطاب الذي يمزج بين المظلومية والوعود الخلاصية، غالباً ما يتحول في النهاية إلى أوراق نفوذ تستثمرها أطراف خارجية، بينما يتحمل الشعب الفلسطيني القسم الأكبر من الفاتورة الميدانية والسياسية، من أرضه وحياة أبنائه ومستقبله السياسي.

وما يفاقم هذا الفخ هو التقاء أطراف الصراع على استخدام “خطاب ديني مقدس” يزاحم التفكير السياسي العقلاني ويطغى عليه. فيمين الاحتلال يغلف مشروعه للسيطرة والتطهير العرقي بنبوءات عقائدية ورسائل خلاصية تعيد رسم الخارطة بدموية. وفي المقابل، تستخدم حماس في خطابها السياسي والعسكري مفردات الشهادة والمقاومة والرموز الدينية في حشد الجمهور وترسيخ سردية الصمود والانتصار، في خطاب يتجاهل أو يقلل من شأن توازنات القوى القائمة، مما يجعل التضحيات الكارثية والدمار الإنساني مجرد “أضرار جانبية في طريق النصر الموعود”. بينما يوظف الحوثيون وإيران خطاب القدس والمقدسات ضمن سردية أوسع للصراع الإقليمي، لخدمة أهداف نفوذ جيوسياسي تُستخدم في نهاية المطاف كأدوات مساومة على موائد التفاوض الإقليمي والدولي.

ومن خلال الشواهد التاريخية علينا أن نرى كيف تُنتج العاطفة نتائج عكسية، فعند قراءة المحطات المفصلية في التاريخ الفلسطيني الحديث بلغة النتائج المباشرة دون السعي لتبرئة أحد أو إدانته، نجد نمطاً متكرراً من الخسائر السياسية.

في العودة للعام 1996، وفي الوقت الذي استقبل فيه الشارع الفلسطيني عودة القيادة الفلسطينية وتأسيس السلطة بالورود والأمل في بناء اللبنة الأولى للدولة عقب اتفاق أوسلو، جاءت موجة التفجيرات الميدانية التي نفذتها فصائل رافضة للمسار السياسي. أحدثت هذه العمليات صدمة عميقة في الشارع والمجتمع في قلب الاحتلال، مما أدى إلى انهيار معسكر العمل بقيادة شمعون بيريس، وصعود بنيامين نتنياهو للمرة الأولى إلى رئاسة الحكومة على رأس اليمين المتطرف.

ومنذ ذلك الفوز، اتخذ المسار السياسي لدى الاحتلال اتجاهاً أكثر صعوبة أمام عملية السلام وخيار الدولة الفلسطينية، وهو اتجاه تعزز لاحقاً عبر سياسات حكومات نتنياهو المتعاقب. والمفارقة التاريخية الكبرى تتجلى اليوم حين يُعاد تقييم موقف حركة حماس نفسها، التي انتقلت بعد عقود —في وثيقتها المعدلة عام 2017 وفي مفاوضاتها اللاحقة— للقبول بدولة على حدود 1967، وهو السقف السياسي نفسه الذي شكّل جوهر المسار الذي استهدف في التسعينيات باعتباره تنازلاً لا يمكن قبوله ضمن مسار أوسلو.

ولا يمكن في هذا السياق غض الطرف عن الاستراتيجية التي انتهجها نتنياهو لسنوات في تغذية الانقسام الفلسطيني وترسيخه عبر التدفقات المالية بالشنطة القطرية؛ إذ شكل إطالة عمر الفصل بين المحافظات الشمالية والجنوبية (الضفة وغزة) ضرباً متعمداً لأركان قيام أي دولة وفق القانون الدولي، وعلى الأخص وجود سلطة سياسية واحدة تمتلك السيادة الفعالة على أرضها وشعبها. وبالتالي فقد تحول تعطيل السيادة الوطنية في غزة إلى ذريعة سياسية دائمة استخدمها الاحتلال لإجهاض أي أفق سياسي ملزم بالانسحاب وإقامة الدولة المستقلة.

في عام 2023 شهد المسار الدبلوماسي الفلسطيني حراكاً استراتيجياً في أروقة الأمم المتحدة، تمثل في السعي لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين، والمطالبة بالعودة إلى قرار التقسيم (القرار 181 لعام 1947). شكّلت هذه الخطوة محاولة لرفع السقف التفاوضي والسياسي من حدود عام 1967 (التي تمثل نحو 22% من مساحة فلسطين التاريخية) إلى حدود قرار التقسيم التي تتجاوز 44%، بهدف إحراج المجتمع الدولي ووضع الاحتلال أمام استحقاقات قانونية قاسية.

بنفس الوقت كان الاحتلال يعاني أزمة داخلية وانقسام مجتمعي هو الأكثر حدة في تاريخه؛ حيث هددت المظاهرات العارمة الرافضة للتعديلات القضائية تماسك مؤسساته الأمنية والسياسية، ووضعت حكومة اليمين في مأزق غير مسبوق.

لكن هذه المعادلة الدقيقة سرعان ما تبددت تحت وطأة اندفاعة ميدانية في السابع من أكتوبر، استندت إلى خطاب عاطفي جماهيري يعد بـ”اقتراب التحرير”. محققة نشوة عاطفية لحظية لدى البعض في الشارع العربي والفلسطيني، لتتحول النتائج على الأرض إلى كارثة بنيوية فلسطينية أطاحت بأي هامش دبلوماسي وتدمير شامل للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ونكبة إنسانية غير مسبوقة، وإعادة احتلال، وتعزيز طروحات التهجير والتطهير العرقي تحت غطاء دولي.

وعلى الجانب الآخر، منحت هذه الأحداث يمين الاحتلال طوق نجاة متكامل لتجاوز أزمته وانقسامه الداخلي فوراً، فأعادت ترتيب المشهد السياسي حول أولوية الحرب والأمن، مخرجة حكومة نتنياهو من مركز الأزمة الداخلية التي كانت تطغى على المشهد، ومنحتها المساحة لإعادة طرح مسألة تغيير وجه الشرق الأوسط من موقع القوة العسكرية.

بالعودة إلى المشهد الحالي وتزامن التطورات في البحر الأحمر مع اقتراب الانتخابات القادمة لدى الاحتلال؛ يُعاد فتح ذات المربع الذي كُتبت مسودته الأولى عام 1996: الأمن، الحرب، والخوف من التهديد الخارجي، بوصفها عوامل يمكن أن تعيد تشكيل أولويات الناخب لديه. ويسعى نتنياهو مجدداً لتوظيف الميدان وتداعياته لترجيح كفته الانتخابية، مقدماً نفسه كـ “القائد الوحيد القادر على إخضاع المنطقة وفرض واقع أمني جديد”.

إن الضغط الواقع على المملكة السعودية اليوم في ملف باب المندب ليس معزولاً عن هذه الاستراتيجية؛ إذ تتضافر الجهود الأمريكية مع مساعي الاحتلال لتشديد الخناق الأمني على الرياض ووضعها أمام خيار أحادي: الاستعانة بالتفوق الأمني والعسكري للاحتلال لمواجهة الخطر الحوثي، مقابل تجاوز الحق الفلسطيني بالكامل وتهميشه.

وهنا تكمن قيمة الحراك الراهن في القاهرة؛ حيث تُظهر الزيارات المتزامنة والتنسيق المصري-السعودي-الفلسطيني محاولة جادة لبناء خط دفاع عربي يرفض هذا الابتزاز الأمني المزدوج، ويمنع تحويل الضغوط البحرية وأزمات الملاحة إلى ذريعة لتمرير صفقة أمنية تكون القضية الفلسطينية ثمنها المريح.

الخلاصة وربما يكون هذا هو الدرس الأهم الذي تقدمه الوقائع للشعب الفلسطيني وقياداته، أن السياسة لا تُقاس بالنوايا وحدها. فقد يبدأ الفعل بوصفه مقاومةً، أو دفاعاً، أو حمايةً لمصلحة وطنية، لكن التاريخ يحاسب أصحابه على ما يتركه من نتائج. فلا يمكن أن يكون المعيار عدد الشعارات التي رفعت، بل مقدار ما بقي من الأرض، وما قطعناه من طريق نحو الدولة.

إن مواجهة محاولات يمين الاحتلال وحلفائه لإعادة هندسة المنطقة وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني تتطلب مغادرة فخ التجييش العاطفي، والتمسك بمسار سياسي عقلاني يحسب النتائج ويحمي المصلحة الوطنية الفلسطينية، فالحقيقة التي ينبغي ألا تغيب وسط ترتيبات الممرات والملاحة والأمن الإقليمي هي أن لا أمن ولا استقرار مستدام في الشرق الأوسط، ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

فإذا كانت المنطقة تُعاد صياغتها اليوم على وقع الأمن والممرات البحرية والحرب والنفوذ، وإذا كانت العواصم تبحث عن ترتيبات جديدة تحفظ مصالحها وأمنها، يبقى السؤال الفلسطيني الأهم: هل ستكون فلسطين جزءاً من الخريطة الجديدة، أم الثمن الذي دُفع كي تُرسم؟