قوة الحزب تبدأ من قدرته على تجديد ذاته ، بقلم : محمد علوش

قوة الحزب تبدأ من قدرته على تجديد ذاته ، بقلم : محمد علوش

لا تقاس قوة الأحزاب السياسية بتاريخها النضالي أو بحجم عضويتها أو بموقعها في مؤسسات الحكم وحده، بل بقدرتها على تجديد ذاتها، ومراجعة تجربتها، وتصويب مساراتها، والحفاظ على صلتها الحية بالمجتمع، فالقوة السياسية الحقيقية لا تكمن في امتلاك أدوات السلطة، وإنما في القدرة على تحويل الفكر إلى سياسة، والرؤية الاستراتيجية إلى إنجاز، والشرعية التاريخية إلى ثقة متجددة لدى الناس، والأحزاب التي تفقد قدرتها على النقد والمراجعة والتطور لا يحميها تاريخها من الجمود، ولا يضمن لها موقعها استمرار دورها.

من هذا المنطلق، تكتسب الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، التي انعقدت في بكين بين 26 و29 أكتوبر 2026، أهمية تتجاوز بعدها التنظيمي، لتطرح قضية استراتيجية تتصل بطبيعة الحزب الماركسي وقدرته على مواصلة القيادة في ظل تحولات داخلية ودولية متسارعة، فقد أقرت الدورة قراراً بشأن مواصلة دفع إدارة الحزب بانضباط صارم وعلى نحو شامل، في تأكيد واضح على أن بناء الحزب ليس شأناً تنظيمياً منفصلاً عن مسار الدولة والمجتمع، بل ركيزة في الحفاظ على قدرته القيادية، وتجديد أدواته، وضمان استمرارية مشروعه السياسي والتنموي.

وتبرز في هذا السياق فكرة «الثورة الذاتية» باعتبارها إحدى الركائز الفكرية والتنظيمية في تجربة الحزب الشيوعي الصيني، وهي لا تعني مجرد معالجة الأخطاء أو اتخاذ إجراءات تأديبية، بل تنطوي على قدرة المؤسسة على مساءلة ممارساتها، واكتشاف مواطن الخلل، وتصحيح الانحرافات، وتجديد بنيتها وآليات عملها، ومواجهة الفساد والبيروقراطية وكل ما يمكن أن يضعف صلتها بالمجتمع، فالتاريخ لا يمنح الأحزاب حصانة دائمة، والنجاحات المتراكمة لا تشكل ضمانة للمستقبل ما لم تقترن بإرادة مستمرة للتجديد، ومن هنا، فإن قدرة الحزب على معالجة مشكلاته من داخله تمثل أحد شروط الحفاظ على حيويته وتقدميته وقدرته على تحمل مسؤولية القيادة.

وفي هذا الإطار، استحضرت الدورة ما وصفته بإجابتين عن سؤال تجنب الدورة التاريخية بين النهوض والانحطاط، رقابة الشعب على الحكومة، والثورة الذاتية للحزب، وتحمل هذه المعادلة دلالة سياسية عميقة؛ إذ تربط استمرارية المؤسسة بقدرتها على إخضاع ممارسة السلطة للرقابة والمساءلة، وبامتلاكها في الوقت نفسه أدوات داخلية لتصحيح ذاتها، فالمسألة لا تتعلق بمكافحة الفساد بوصفه تجاوزاً فردياً فحسب، بل بمنع تشكل بيئات مؤسسية تسمح بتضارب المصالح، وإساءة استخدام السلطة، وتراكم الامتيازات، وتراجع المسؤولية العامة، ولذلك تجمع المقاربة الصينية بين العقوبة والوقاية، وتشديد الرقابة على ممارسة الصلاحيات، وتطوير الأنظمة، وترسيخ ثقافة النزاهة، بحيث تصبح مكافحة الفساد جزءاً من منظومة متكاملة لإدارة الحزب وحوكمته.

ولا ينفصل الانضباط في هذه التجربة عن تطوير الحياة الداخلية للحزب، فقد أكدت الدورة ضرورة التطبيق الصارم للمركزية الديمقراطية، وتطوير الديمقراطية داخل الحزب، وتحسين قواعد المناقشة وإجراءات صنع القرار، وضبط ممارسة الصلاحيات وتحديد المسؤوليات، وهذه مسألة تتجاوز الجانب الإجرائي؛ لأن فاعلية المؤسسة ترتبط بقدرتها على الجمع بين وحدة القرار ووضوح المسؤولية من جهة، وإتاحة النقاش والمبادرة وتوظيف الخبرات من جهة أخرى، فالمركزية الديمقراطية، في مفهومها التنظيمي، لا تستقيم من دون ديمقراطية داخلية فاعلة، كما لا تتحول المشاركة إلى قوة مؤسسية ما لم تقترن بالالتزام بالقرارات وتحمل مسؤولية تنفيذها.

كما أولت الدورة اهتماماً خاصاً ببناء الكوادر، من حيث إعدادها واختيارها وتعيينها ومتابعة أدائها، وربط المسؤولية بالكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز، فالتجديد القيادي لا يتحقق بتغيير الأسماء والمواقع وحده، وإنما ببناء ثقافة تنظيمية جديدة، وتطوير معايير الاختيار والتقييم، وإعداد الكفاءات الشابة، وإتاحة المجال أمام المبادرة والإبداع، وضمان أن تكون المواقع القيادية مسؤوليات لخدمة المشروع العام لا امتيازات شخصية، ومن دون منظومة مؤسسية واضحة لإعداد الكوادر ومساءلتها، يصعب على أي حزب أن يحافظ على قدرته على التجدد والاستجابة للتحولات.

ومن الأفكار المهمة التي أكدت عليها الدورة «النظرة الصحيحة إلى الإنجازات»، وهي مقاربة تعيد الاعتبار إلى النتائج الفعلية والعمل الملموس معياراً لتقييم الأداء السياسي والإداري، فالإنجاز لا يقاس بحجم الخطاب أو المظاهر أو الأرقام المعزولة عن واقع الناس، بل بما يتحقق من تحسين لمستوى المعيشة، وتوسيع لفرص العمل، وتطوير للخدمات، وتعزيز للقدرات الوطنية، واستجابة حقيقية للاحتياجات الاجتماعية، وهي دعوة إلى تجاوز منطق الإنجاز الشكلي والاستعراض الإداري، وربط المسؤولية العامة بما تقدمه من نتائج قابلة للقياس في حياة المواطنين، فالموقع القيادي لا يمنح صاحبه قيمة بذاته، وإنما تتحدد قيمته بما ينجزه للمجتمع وبمدى التزامه بالمصلحة العامة.

وتتضح أهمية هذه التوجهات عند النظر إلى العلاقة بين البناء الحزبي ومشروع التحديث الصيني، فالتجربة الصينية تعاملت مع البناء السياسي والتنظيمي باعتباره أحد مكونات القدرة على التخطيط والتنفيذ ومتابعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ولم تفصل بين كفاءة المؤسسات ومتطلبات التنمية، فالتخطيط طويل الأمد، وتطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعميق الإصلاح والانفتاح، وتحسين معيشة الشعب، وتحقيق التوازن بين التنمية والأمن، تتطلب جميعها مؤسسات تمتلك القدرة على التنسيق والاستجابة والتنفيذ والتقييم، وفي هذا السياق، تأتي الدورة الخامسة في مرحلة بدأت فيها الصين تنفيذ خطتها الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، بما تفرضه من استحقاقات تتعلق بالتنمية عالية الجودة، والابتكار العلمي والتكنولوجي، وتعزيز الطلب المحلي، وتطوير نمط تنموي أكثر استدامة.

ومن المهم هنا التمييز بين مسارين متكاملين، فقد أُقرت التوصيات المتعلقة بصياغة الخطة الخمسية الخامسة عشرة في الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية في أكتوبر 2025، بينما ركزت الدورة الخامسة على قرار مواصلة إدارة الحزب بانضباط صارم وعلى نحو شامل، مع التأكيد على ضمان بداية جيدة لتنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها، وهذا الترابط يكشف أن البناء الحزبي في الرؤية الصينية ليس مساراً موازياً للتنمية، بل أحد شروط انتظامها وفاعلية مؤسساتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.

ولا يعني استلهام التجربة الصينية الدعوة إلى استنساخ نموذجها أو نقل آلياتها التنظيمية والسياسية إلى مجتمعات أخرى؛ فلكل تجربة شروطها التاريخية والاجتماعية والثقافية، ولكل حزب خصوصيته وبنيته وبيئته السياسية، وإنما تكمن القيمة في دراسة العوامل التي أسهمت في بناء قدرة مؤسسية طويلة الأمد، وفي مقدمتها وضوح الرؤية الاستراتيجية، والتخطيط المتواصل، والانضباط المؤسسي، وتطوير الكفاءات، والربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتحويل الأهداف المعلنة إلى برامج قابلة للتنفيذ والتقييم.

وتكتسب هذه الدروس أهمية خاصة بالنسبة إلى أحزاب اليسار والقوى الديمقراطية والتقدمية في العالم العربي، التي تواجه أزمات فكرية وتنظيمية وسياسية، تتجلى في تراجع الحضور الجماهيري، وتشتت المبادرات، وضعف التجديد القيادي، واتساع الفجوة بين الخطاب السياسي واحتياجات المجتمع، وإن استعادة اليسار لدوره لا تتحقق بالاستناد إلى رصيده النضالي وحده، ولا بالاكتفاء بالنقد النظري للرأسمالية والهيمنة، بل تتطلب مراجعة عميقة للتجربة، وتجديداً في الفكر والبرامج والأدوات، وإعادة بناء الصلة بالطبقات العاملة والفئات الشعبية، وتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية تستجيب لقضايا الإنتاج والعدالة والتوزيع والحماية الاجتماعية والتنمية المستقلة.

إن التحدي الذي يواجه أحزاب اليسار ليس أزمة خطاب فحسب، بل أزمة قدرة على تحويل الأفكار إلى قوة اجتماعية منظمة، والبرامج إلى فعل سياسي، والمواقف إلى تأثير ملموس، وهذا يفرض الانتقال من الاكتفاء بتشخيص الأزمات إلى امتلاك أدوات تغييرها، ومن الدفاع عن التراث النضالي إلى تطويره في ضوء متغيرات العصر، ومن التعامل مع التنظيم بوصفه هيكلاً إدارياً إلى اعتباره فضاءً لإنتاج الفكر والقيادات والمبادرات والقدرة على التأثير في المجتمع.

إن الدرس الأعمق الذي تطرحه التجربة الصينية هو أن الحزب الذي يسعى إلى قيادة التغيير في المجتمع لا يستطيع أن يعفي ذاته من التغيير والمراجعة، فالتجديد التنظيمي ضرورة سياسية، والنقد الذاتي شرط لحماية المؤسسة من الجمود، والانضباط أداة لصون فاعليتها، والمساءلة ضمانة لعدم تحول المسؤولية إلى امتياز، فيما يظل الإنجاز الحقيقي مرتبطاً بما ينعكس إيجاباً على حياة الناس، ولا تتحقق قوة الحزب بمجرد اتساع بنيته أو امتداد تاريخه، بل بقدرته على حماية أهدافه من الانحراف، وتطوير مؤسساته، وإعداد كوادره، والحفاظ على ثقة المجتمع.

في عالم تتسارع فيه التحولات وتتغير فيه موازين القوة وأنماط الإنتاج والعلاقات الدولية، لم يعد كافياً أن تمتلك الأحزاب تاريخاً تستند إليه؛ بل بات عليها أن تمتلك مشروعاً للمستقبل وأدوات قادرة على تحقيقه، ومن هنا تبدأ قوة الحزب: أن يتجدد دون أن يفقد هويته، وأن يطور أدواته دون أن يتخلى عن أهدافه، وأن يراجع تجربته دون أن يتنكر لتاريخه، وأن يجعل خدمة الشعب معياراً لنجاحه ومصدراً لشرعيته واستمرار دوره.

⦁ محمد علوش – أمين سر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني